زعبي أكدت أنه ليس بوسع العيادات المتنقلة للقرى العربية أن تصل لمئات آلاف النساء العربيات اللواتي لم يجرين الفحص

النائبة أكدت أن الفجوة في نسبة المرض والكشف المبكر وفي صفات المرض الجينية بين النساء العربيات والنساء اليهوديات تحتم عدم إمكانية اتباع طرق الكشف ذاتها

وصل الى موقع العرب بيان من النائبة حنين زعبي، جاء فيه: "ناقشت لجنة مكانة المرأة يوم الاثنين مرض سرطان الثدي تحت عنوان " لا جيل لمرض سرطان الثدي- تعميق الوعي للمرض وتشخيصه مبكرا". وقد شارك في الجلسة ممثلين عن كل من : وزارة الصحة وزارة ، المالية، عنان عباسي، ممثل عن جمعية تطوير صحة العرب، نقابة الأطباء في إسرائيل عبر ممثليهم : د.عنان عباسي، د. عبلى ابو علوان، وأطباء مختصون في الموضوع. بروفيسور رفائيل كاتان، مندوبي جمعيات، ومندوبي مستشفيات".

حنين زعبي

وأضاف البيان: "وكشفت اللجنة خلال نقاشها عن ارتفاع كبير في نسبة الإصابة بمرض سرطان الثدي في البلاد، مع إرتفاع أكثر حدة في نسبة المرض بالنسبة للنساء العربيات، حيث كان الفرق قبل 40 سنة حوالي 6 أضعاف، بمعدل 60 إصابة من كل 100 آلف إمرأة يهودية، مقابل 10 إصابات من كل 100 ألف إمرأة عربية، ليتقلص الفرق لأقل من الضعف، 100 حيث تظهر النتائج اليوم أن هناك 100 مصابة بالمرض من بين كل 100 ألف إمرأة يهودية، مقابل 60 إصابة من بين 100 ألف إمرأة عربية.
كما وتظهر الأبحاث أيضا أن إحدى المشاكل في علاج المرض هو الكشف غير المبكر للمرض، والذي يصل لحوالي 62% من النساء كما تبين من خلال دراسة حديثة أعدتها جمعية الجليل للبحوث والخدمات الصحية. أما عدد النساء اللواتي يصبن في المرض سنويا فيبلغ 4000 مصابة، منهن 25% تحت جيل الخمسين، و800 منهن لا يتمكن الطب اليوم من إشفائهن".

صعوبة الكشف المبكر
وجاء في البيان: "وبحثت اللجنة أيضا عن أسباب صعوبة الكشف المبكر عن المرض، وهو إحدى أهم أسباب نجاعة العلاج، واتضح أن صعوبة الكشف المبكر تعود أولا إلى عدم إجراء الفحوص اللازمة، حيث تبلغ نسبة النساء العربيات اللواتي لا يجرين الفحص قرابة 50% من مجموعة المصابات العربيات، وثانيا إلى عدم النجاعة الكاملة لفحص الميموغرافيا (تصوير الأشعة) في الكشف عن المرض. كما ووقفت اللجنة مطولا أمام طرق رفع الوعي لدى النساء لضرورة إجراء الفحص مبكرا. وبرز في النقاش عدم وجود أي جهة طبية محددة مسؤولة عن إبلاغ النساء بضرورة إجراء الفحص.
وبرز من بين جوانب الموضوع المختلفة التي أثارت نقاشا كبيرا في اللجنة، موضوع الجيل الملائم لإجراء فحص الأشعة، ففي حين طالبت النائبة زعبي بخفض جيل الفحص من 50 إلى 40، عدد بعض الأطباء خطورة إجراء فحوصات كثيرة، قد تؤدي إلى أضرار فائضة عن الحاجة، وكان واضحا وجود خلافات مهنية بين الأطباء الذين شاركوا الجلسة فيما يتعلق بجيل إجراء الفحوصات.
من جانبها، أكدت النائبة حنين زعبي التي شاركت في النقاش، أنه ليس بوسع العيادات المتنقلة للقرى العربية أن تصل لمئات آلاف النساء العربيات اللواتي لم يجرين الفحص. وأكدت أن الفجوة في نسبة المرض والكشف المبكر وفي صفات المرض الجينية بين النساء العربيات والنساء اليهوديات، تحتم عدم إمكانية اتباع طرق الكشف ذاتها، وقد تتطلب أيضا وسائل علاج مختلفة، وحتى تحديد مختلف لجيل إجراء الفحوصات".

توصية قسم كبير من الأطباء
وإختتم البيان: "وفي ختام الجلسة، تبنت اللجنة توصية قسم كبير من الأطباء الذين شاركوا في اللجنة، والذين أكدوا على أن طبيب العائلة هو المسؤول عن إبلاغ المرأة بضرورة إجراء الفحص. هذا وأوصت اللجنة بضرورة رفع الوعي العام بكل ما يتعلق بالكشف المبكر عن المرض، أما إحدى أهم توصيات اللجنة فكانت تلك المتعلقة بمسؤولية طبيب العائلة في إبلاغ المرأة بضرورة إجراء فحص الأشعة، ومسؤولية وزارة الصحة بالبحث عن طرق طبية أكثر نجاعة من فحص الأشعة للنساء دون سن الخمسين. كما وتبنت اللجنة توصية النائبة زعبي المتعلقة بملاءمة مسار العلاج وطريقة الوصول للنساء ورفع وعيهن نسبة لجمهور الهدف".