الشيخ حسن روحاني:

الحكومة العتيدة تؤمن في السياسة الخارجية بالاعتدال الذي يعني التوازن بين الحقائق والأهداف

نهج الحكومة في السياسة الخارجية هو التحرك الواقعي والذكي والتعاطي البناء بهدف الارتقاء بمكانة ايران وأمنها وتطورها وتحقيق مصالحها الوطنية وتنميتها الشاملة

هناك خطوات ضرورية في الاشهر الستة القادمة لمعالجة الوضع الاقتصادي منها وضع نظام جديد للجهاز المصرفي والمؤسسات الاقتصادية والعمل على تفعيل سوق العمل واستقطاب الاستثمارات الاقتصادية

أعلن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أمام مجلس الشورى (البرلمان) الاثنين انه لا مكان للإفراط او التفريط في نهج الاعتدال الذي ستتبعه حكومته الجديدة في مجال السياسة الخارجية. ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن روحاني قوله أمام المجلس خلال جلسة مناقشة أهلية الوزراء المرشحين لدخول الحكومة، أن الحكومة العتيدة تؤمن في السياسة الخارجية بالاعتدال الذي يعني التوازن بين الحقائق والأهداف"، وشدد على انه "لا مكان للإفراط والتفريط في نهج الاعتدال". وأضاف ان "نهج الحكومة في السياسة الخارجية هو التحرك الواقعي والذكي والتعاطي البناء بهدف الارتقاء بمكانة ايران وأمنها وتطورها، وتحقيق مصالحها الوطنية وتنميتها الشاملة".
 

الشيخ حسن روحاني

واعتبر روحاني ازالة التوتر والحيلولة دون حدوث التوتر وإيجاد التعاطي المتبادل، محورا اخر للسياسة الخارجية للحكومة، وأضاف "إن التعاطي البناء يكون على اساس الاحترام المتبادل ومن موقع التكافؤ". وقال ان "مجال السياسة الخارجية ليس مجال النزاعات الحزبية" مشيرا الى أن "مثل هذا المجال الخطير يتطلب الانضباط في الكلام والممارسة وتصميم وتقديم مواقف منسجمة ومدروسة وشاملة وتنفيذ دقيق، ذلك لان السياسة الخارجية هي مجال اتخاذ القرار الذي يتحقق بالدقة في العمل". وقال روحاني "ان أدنى حالة من عدم الدقة في السياسة الخارجية ستخل بأمن البلاد وتؤدي الى حدوث اضرار لا يمكن التعويض عنها".

معالجة الوضع الإقتصادي
وفي المجال الاقتصادي قال روحاني "هناك خطوات ضرورية في الاشهر الستة القادمة لمعالجة الوضع الاقتصادي منها وضع نظام جديد للجهاز المصرفي والمؤسسات الاقتصادية والعمل على تفعيل سوق العمل واستقطاب الاستثمارات الاقتصادية". وأضاف "ان من الأولويات الأخرى للحكومة خفض نمو السيولة النقدية والحد من وتيرة التضخم" وتابع "ستكون هناك دراسة جادة لقانون ترشيد استهلاك الطاقة والدعم الحكومي". ومن المقرر ان يناقش مجلس الشورى الاثنين والثلاثاء وربما الأربعاء أهلية المرشحين لتولى الحقائب الوزارية في حكومة روحاني المقبلة. وأوضح روحاني ان "الاساس في اختيار الحكومة هو الكفاءة والاعتدال وعدم الاخذ بنظر الاعتبار التوجهات الحزبية والفئوية"، مشيرا إلى ان الوزراء المرشحين اختيروا على أساس 28 معيارا. وقدم روحاني وزرائه المرشحين لدخول الحكومة الجديدة، حيث استعرض كفاءاتهم ومؤهلاتهم لتولي الوزارات المعنية.