أبرز ما جاء في البيان:

بركة طرح عدة قضايا يواجهها التعليم العربي تتعلق بجوانب متعددة منها ساعات التعليم والنقص في الملاكات وبرامج تعليمية للمعلمين ومسألة تمويل المدارس الأهلية

بركة بادر لقانون يلزم بتخصيص أراض لجهاز التعليم ويطلب دعم الوزير ويدعو في لجنة التعليم لشمل المدارس الأهلية في برنامج "المخيمات الصيفية"

الوزير بيرون يطلب من مستشاره ناصر ابو صافي اعداد اوراق تتعلق بقضية نقص الغرف وما طرحه بركة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب محمد بركة، جاء فيه ما يلي:"التقى النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الاربعاء، وزير التعليم شاي بيرون، في مكتبه في الكنيست، وطرح عليه سلسلة من القضايا التي تتعلق بجهاز التعليم العربي، إن كان في البنى التحتية ونقص الغرف، أو قضايا الملاكات والمنهاج وقضايا معلمين والمدارس الأهلية، وقد شارك في الجلسة مستشار وزير التعليم ناصر أبو صافي".

نقص الغرف 
وزاد البيان:"وقدم بركة للوزير ورقة عمل، عبارة عن اقتراح بلوره المسؤول السابق في وزارة التعليم شاي كنعاني، بتكليف من النائب بركة، وترتكز على تكليف شركات لبناء مدارس وتأجيرها للوزارة لعدد من السنوات، قبل أن تعود لملكية الحكومة كليا، أو كما تعرف بالمصطلح العالمي طريقة PFI، وهذا نمط قائم في العالم وفي اسرائيل، وهو يوفر على الحكومة رصد ميزانيات فورية لسد النقص في غرف التعليم. وقال بركة إنه قبل أن يطلب من الخبير كنعاني اعداد هذا الاقتراح، كان قد عقد جلسة عمل مع الشركة الاقتصادية التابعة لمركز الحكم المحلي، وعبر هناك مسؤولون عن استعدادهم للقيام بهذه المقاولات، التي ايضا ستوفر اكثر على الحكومة، وستزيد من فرص العمل، وتنهي هذه القضية الحارقة المستمرة منذ عشرات السنين".

وتابع البيان:"وقال الوزير بيرون إنه في مباحثات أخيرة جرى تحديد، عدد الغرف الناقصة في جهاز التعليم العربي، وقال إن العدد هو 1300 غرفة، إلا أن هذا لا يشمل القرى العربية في الجنوب، بدعوى أن لها ميزانيات خاصة في مكتب رئيس الحكومة، ولا تشمل روضات الأطفال ولا صفوف البساتين، علما أن كل هذه المركبات يقود الى نقص 6 آلاف غرفة. وطلب بيرون من مستشاره اعداد ورقة نهائية بخصوص النقص، وفحص الورقة التي قدمها بركة، واجراء فحص مع "دائرة اراضي اسرائيل" بخصوص قضية الاراضي للبلدات العربية، لأن البلدات العربية تعاني أيضا من نقص اراضي لبناء مؤسسات تعليمية.
كما طرح بركة على الوزير مشروع القانون الذي بادر له، ويلزم كل جهات التخطيط بتخصيص أراض لجهاز التعليم، لدى تخطيط اي منطقة خارطة هيكلية، إذ أن القانون يلزم بتخصيص أراض لمبان عامة، وهذا تعريف فضفاض، إذ يجوز أن يحصل وضع ويتم فيه تفضيل مرافق عامة أخرى على مباني لجهاز التعليم".

طلبات أخرى
واضاف البيان:"وقدم النائب بركة للوزير ملفا يشمل سلسلة من مطالب تتعلق بجهاز التعليم العربي، وهذا بالتعاون مع لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، ومع مركز "حراك"، اضافة الى رسالة من معلمين عرب يشرحون فيها نواقص برنامج "عوز لتموراة" الذي يعترض عليه الكثير من المعلمين في البلاد. وشملت الطلبات زيادة ساعات التعليم، وزيادة ميزانيات، وتخصيص ملاكات في مختلف جوانب جهاز التعليم بما يشمل مستشارين وغيرهم، اضافة الى طلب برفع تمويل المدارس الأهلية من 70% اليوم الى 100%، خاصة وان المدارس الأهلية تعفي الحكومة من بناء مدارس في البلاد وصيانتها. ووعد الوزير بفحص الطلبات، والتعامل بشكل إيجابي مع اقتراح القانون الذي بادر له النائب بركة".

المخيمات الصيفية
وإختتم البيان:"وكان بركة قد شارك في جلسة لجنة التعليم البرلمانية التي بحثت خطة وزارة التعليم لتمديد العام الدراسي لطلاب الصفين الأول والثاني بثلاثة اسابيع، تكون اشبه بخيم صيفي، ويتضمن برامج لا منهجية ووجبة، على أن يتم تطبيق المشروع في الصيف المقبل على بلدات ذات مستوى اقتصادي اجتماعي.
واثنى بركة على مشروع الوزارة، ولكنه دعا أيضا الى شمل الأحياء الفقيرة وخاصة العربية، في مدن كبيرة متطورة، مثل مدينة يافا، ضمن تل أبيب ومدن عكا واللد والرملة، وأن يشمل المشروع ايضا المدارس الأهلية في البلدات العربية كي لا يظهر جانب تمييز ضد الطلاب في تلك المدارس" إلى هنا نص البيان.