في تصعيد جديد للأزمة بين ليبيا وسويسرا، في أعقاب قيام السلطات السويسرية باعتقال الابن الأصغر للرئيس الليبي معمر القذافي، قررت المؤسسة الوطنية الليبية للنقل البحري قطع إمدادات النفط عن سويسرا، كما سيتم منع السفن التي تحمل العلم السويسري من دخول الموانئ الليبية وتفريغ حمولتها فيها، كما هددت بمزيد من "الإجراءات العقابية."

هنيبعل قذافي

جاء هذا القرار في الوقت الذي يواصل فيه وفد دبلوماسي سويسري مباحثاته مع المسؤولين في طرابلس، بهدف تهدئة "التوتر" بين البلدين، والذي تفجر بعد اعتقال شرطة جنيف لهنيبعل القذافي وزوجته، الأسبوع الماضي، بتهمة ضرب اثنين من الخدم، وهما امرأة تونسية ورجل مغربي.
واستمر احتجاز القذافي الابن وزوجته لمدة يومين، قبل أن يتم إخلاء سبيلهما بكفالة مالية بلغت قيمتها نصف مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 312.5 ألف يورو.

متظاهرون  امام السفارة السويسرية

واتخذت طرابلس عدداً من الإجراءات العقابية تجاه برن، منذ تفجر الأزمة، من بينها استدعاء السفير الليبي من برن، كما أوقفت منح تأشيرات للمواطنين السويسريين لدخول ليبيا، حسبما أكد الناطق باسم وزارة الخارجية السويسرية. وقالت الخارجية السويسرية في بيان لها، أن شركات سويسرية في ليبيا تلقت أوامر بالإغلاق، وأن مكاتب بعضها أقفل بالفعل.
وأكدت وسائل إعلام سويسرية أن السلطات الليبية احتجزت السبت الماضي، مواطنين سويسريين، فضلاً عن تقليص عدد الرحلات الجوية بين البلدين، فيما أغلقت مكاتب بعض الشركات السويسرية في ليبيا، ووجه إلى بعضها تهديد بالإغلاق.
هذا وقد نظمت جماعة ليبية تظاهرة احتجاجية أمام السفارة السويسرية في طرابلس، طالبت فيها السلطات السويسرية بالاعتذار عما اعتبرته "جريمة نكراء"،.. ويشار إلى أن "الإجراءات العقابية" الأخرى، التي قد تلجأ إليها طرابلس، في حالة عدم تسوية الأزمة بتقديم "اعتذار" لنجل القذافي، قد تتضمن سحب الودائع الليبية من البنوك السويسرية، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وكذلك طرد الشركات السويسرية ومنعها من العمل في ليبيا!