في أعقاب جلسة المحكمة العليا التي عُقدت في الأسبوع الماضي (10 أيلول 2008) لمناقشة التماس نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من سكان القدس الشرقية ضد سحب إقامتهم الدائمة في القدس، قررت المحكمة العليا اليوم، الأربعاء 17 أيلول 2008، إتاحة الفرصة أمامهم بتقديم طلبات لوزير الداخلية الإسرائيلي لتجديد إقامتهم، دون أن يشكل ذالك تنازلاً منهم عن ادعاءاتهم المبدئية.
وجاء في قرار المحكمة أنّه منذ تقديم الالتماس طرأت تغييرات في السلطة الفلسطينية وأنّ الملتمسين الذين كانت لهم مناصب في مؤسسات السلطة تنازلوا عنها. وقد أجلت المحكمة النظر في الالتماس حتى تتيح المجال أمام النواب فحص الإمكانيات والسبل لتجديد إقامتهم، وطلبت من الطرفين إعلامها بالتطورات في القضية خلال 60 يومًا، وبعد ذالك ستقرر المحكمة بالنسبة للخطوات القادمة في القضية.
يذكر انه في شهر أيار 2006 ألغى وزير الداخلية الإسرائيلي في حينه روني بار أون الإقامة الدائمة لأربع سياسيين فلسطينيين من سكان القدس الشرقية. في أعقاب ذالك قدم المحامي أسامة سعدي التماسًا للمحكمة العليا باسم النواب ضد سحب إقامتهم، وقدم كل من مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن موقفًا مبدئيًا للمحكمة ضد هذا الإجراء.
وجاء في ورقة الموقف  التي قدمها كل من المحامي حسن جبارين من "عدالة" والمحاميان دان ياكير وعوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن أنه ليس هنالك صلاحية قانونية لوزير الداخلية بسحب الإقامة الدائمة من سكان القدس الشرقية بذريعة "خيانة الأمانة" أو بذريعة العضوية في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وفي تطرقهم للوضع الخاص في القدس الشرقية ادعى المحامون أنه مع احتلال المدينة عام 67 فرضت الحكومة الإسرائيلية الإقامة الدائمة على السكان هناك، وأن سكان القدس الشرقية لم يهاجروا إلى إسرائيل. لذا فإنّ إقامة أهل القدس الشرقية في مدينتهم لم تكن يومًا مشروطة بشروط معينه، وأنه ليس هنالك أي مبرر لإلغائها. بالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل اعترفت، بدءًا من اتفاقيات أوسلو، بأن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية هم جزء من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك سمحت لهم بالانتخاب والترشح للمجلس التشريعي الفلسطيني وانتخاب رئيس السلطة الفلسطينية. وفقط بعد أن تم انتخاب الملتمسين، ونظرًا لكون نتائج الانتخابات لم ترض الحكومة الإسرائيلية، تقرر سحب إقامتهم.
وعقب المحامي حسن جبارين مدير مركز "عدالة" على قرار المحكمة بالقول: "قرار المحكمة هو محاولة للتهرب من البت في الأمور المبدئية التي طرحت في الالتماس، وانه في حال أقرت المحكمة قرار وزير الداخلية ستكون ذالك بمثابة سابقة تسهل عملية سحب الإقامة وإبعاد المقدسيين عن بلدهم وتفريغ القدس من الفلسطينيين".