* المحامي ג[וג أومان أنّه يمثّل مجموعة من المتبرعين للكيرن كييمت الذين يطلبون التأكد من أنّ تبرعاتهم تصل لأهدافها

* مركز مساواة يدعو إلى وقف المماطلة ومحو العار المتمثّل بالتمييز ضد العرب في تخصيص الأراضي

أجّل قضاة محكمة العدل العليا، دوريت بينيش، واليعيزر ريفلين، وعدنا أربيل، مرة أخرى، يوم الأحد، الحسم في الالتماس الذي قدّم ضد مديرية أراضي إسرائيل والصندوق القومي لإسرائيل (الكيرن كييمت)، في موضوع التمييز ضد العرب في تخصيص الأراضي.
وتحوّل الالتماس الذي قدّمه مركز مساواة وأبناء عائلة أبو ريّا، بواسطة عيادة حقوق الإنسان في جامعة تل أبيب، في العام 2004، إلى التماس مبدئي انضمت إليها منظمات حقوق الإنسان، مثل المركز العربي للتخطيط البديل، وجمعية حقوق المواطن، ومركز عدالة. وأجّل القضاة الجلسات حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام  المقبل 2009، وطالبوا الكيرن كييمت والمستشار القضائي للحكومة بالتوصل إلى اتفاق قبل أن تضطّر المحكمة إلى الحسم في الالتماس. وتجدر الإشارة إلى أنّ المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز اقترح على الكيرن كييمت اتفاقًا يمنع اتخاذ قرار في المحكمة، إلا أنّهم في الكيرن كييمت يماطلون بشكل مقصود في قبول اقتراح المستشار القضائي.

وادّعى المحامي ألكس هرطمان، الذي مثّل الكيرن كييمت، في الجلسة أنّ الحديث يدور عن "مشاكل بيروقراطية". أما أسنات مندل، المدّعية العامة، فقد "طلبت تحديد وقت للكيرن كييمت من أجل إنهاء المفاوضات حول اقتراح المستشار القضائي للحكومة لمنع التمييز في تخصيص أراضٍ تابعة لمديرية أراضي إسرائيل، وانتهاج سياسة تبادل أراضٍ بين الكيرن كييمت ومديرية أراضي إسرائيل، في كل حالة يشتري عربي أرضًا كانت في الأصل تابعة للكيرن كييمت".
وطالب المحامي هشام شبايطة، من عيادة حقوق الإنسان التابعة لجامعة تل أبيب، والذي يمثّل مركز مساواة، القضاة "بالحسم في الالتماس وتحويل توصيات المستشار القضائي في موضوع "تطبيق مبدأ المساواة في تخصيص الأراضي" إلى قرار قضائي". وطالب المحاميان عوني بنا من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وسهاد بشارة من مركز عدالة بالحسم في قانونية التمييز في تخصيص أراضي مديرية أراضي إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أنّ الكيرن كييمت شريكة في 50% من مجلس مديرية أراضي إسرائيل، على الرغم من أنّ الأراضي التي تملكها تشكّل أقل من 13% من أراضي مديرية أراضي إسرائيل.
وادعى المحامي يسرائيل أومان، الذي طلب الانضمام إلى الكيرن كييمت ليسرائيل كمجيب للالتماس، أنّه يمثّل مجموعة من المتبرعين للكيرن كييمت الذين يطلبون التأكد من أنّ تبرعاتهم تصل لأهدافها، أي لليهود فقط. وفي هذه المسألة أيضًا لم يحسم القضاة.
وفي أعقاب الالتماس، قدّمت مجموعة من أعضاء الكنيست اقتراح قانون، يسمح بالتمييز في تخصيص الأراضي. ودعمت اللجنة الوزارية لقضايا التشريع اقتراح القانون الذي تم تحويله للجنة الاقتصاد البرلمانية، ولم يتم تسييرها في الأشهر الأخيرة، في أعقاب مفاوضات بين مديرية أراضي إسرائيل والصندوق القومي لاسرائيل (الكيرن كييمت ليسرائيل). 
ودعا مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب إلى "وقف المماطلة ومحو العار المتمثّل بالتمييز ضد العرب في تخصيص الأراضي"، وعبّر المركز عن أسفه لاستمرار المماطلة في الحسم في هذه المسألة، وحذر من قيام "اليمين المتطرف بدعم من أحزاب المركز السياسي الاسرائيلي بالتصديق على القانون والالتفاف على قرارات المحكمة العليا".