مدينة حيفا تستضيف يوم الاثنين 29.7.2019 أحزاب سياسية ومؤسسات أهلية 

يعقد في مركز الكرمل الثقافي التربوي الحقوقي في مدينة حيفا يوم الاثنين 29/07/2019 ورشة عمل خاصة حول "التحديات القانونية للجماهير العربية – نحو انتخابات الكنيست 2019" وذلك بمشاركة مؤسسات مجتمع مدني، اعضاء وعضوات كنيست رؤساء مجالس وناشطين/ات في المجالات الحقوقية والاقتصادية والثقافية. وسيتم مناقشة: المكانة القانونية للجماهير العربية في ظل انتخابات الكنيست، العلاقة التفاعلية بين الجمهور ومنتخبيه، مكافحة العنصرية وتعزيز المساواة، المواضيع التي ستطرح بعد الانتخابات وكيفية تعزيز التعاون بين الاحزاب والمؤسسات الاهلية والمجتمعية.

ووصل إلى موقع كل العرب بيان صادر عن مركز مساواة، جاء فيه: "تحدث منسق برنامج المرافعة البرلمانية والحكومية في مركز مساواة امير طعمه حول هدف اللقاء "سنستعرض أمام اعضاء الكنيست وقبل الانتخابات المواضيع التي نتابعها بهدف تعريف اعضاء الكنيست حولها وايضا التأثير عليهم لتبني مواقفنا بقضايا وقوانين نتابعها بعملنا كمؤسسة حقوقية ومنها قانون القومية وقانون المواطنة وقانون التخطيط والبناء (تعديل 106 وما يسمى قانون كمينيتس) وقانون الكهرباء وقانون مكافحة العنصرية وقانون حرية المعلومات وقانون الهجرة وقانون الانتخابات وقانون املاك الغائبين وقانون الميزانية. هذه قضايا وقوانين لها تأثير على حياتنا ومستقبلنا وعلى مكانتنا الفردية والجماعية ونريد تعريف المنظومة القانونية ومناقشتها وفحص مواقف وأفعال اعضاء الكنيست حولها".

وأضاف البيان: "يشار إلى أنّ مركز مساواة سينظم ندوة أخرى قبل الانتخابات حول التطوير الاقتصادي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بحضور ومشاركة ممثلين عن القطاع التجاري والصناعي العربي. طعمه "كمؤسسة تعمل بمجال التطوير الاقتصادي والمرافعة نريد تعريف المرشحين على استراتيجيات التطوير الاقتصادي التي نستخدمها على أمل أن يتم الاستفادة من تجربتنا بمجال ميزانية الدولة والتطوير الاقتصادي من قبل المرشحين قبل الانتخابات وبعدها".

واختتم البيان: "كل عضو كنيست ينضم بعد الانتخابات إلى لجنة برلمانية وعليه أن يساهم باقتراح قوانين والتأثير على السياسات الاقتصادية وتهدف الورشات التي ننظمها إلى مناقشة المواضيع التي نتابعها وفحص مواقف المرشحين بمشاركة الجمهور قبل الانتخابات وهي جزء من عملية التأثير على مواقف المرشحين والحوار معهم التي نستخدمها كمؤسسة مرافعة. يشار إلى أنّ مركز مساواة كمؤسسة مرافعة قانونية وبرلمانية وإعلامية ودولية تعمل على تغيير السياسات والممارسات تجاه مجتمعنا الفلسطيني" إلى هنا نص البيان.