بركة: في حال عدم تجاوب السلطات سنصعِّد النشاط الشعبي الاحتجاجي في نحف 

عساقلة: سأطلب جلسة سريعة مع رئيس سلطة الاجراء والتنفيذ بهدف تجميد كافة الاجراءات القانونية

بدعوة من مجلس نحف المحلي وبناء على طلب من عضو المجلس المحلي جمال قادري، شارك رئيس لجنة المتابعة محمد بركة والنائب جابر عساقلة (مسؤول ملف التنظيم والبناء في القائمة المشتركة) في جلسة طارئة للمجلس المحلي لبحث التطورات الاخيرة في قضية انذارات بالهدم وصلت لعشرة مواطنين أصحاب محال تجارية على الشارع الرئيسي للقرية.

وشارك في الجلسة الى جانب رئيس واعضاء المجلس وفد من اللجنة الشعبية الفاعلة في القرية وعدد من أصحاب المحال التجارية المتضررين.افتتح الجلسة رئيس مجلس نحف المحلي عبد الباسط قيس، الذي أعرب عن دعمه لاصحاب المحال التجارية، واشاد بدور اللجنة الشعبية النضالي الى جانب المتضررين، وأشار إلى أن المجلس قد رتب جلسة لبحث الموضوع في مكاتب لجنة التنظيم اللوائية في الناصرة الاثنين القادم.

وأكد قيس أنه قدم طلبا للدوائر المسؤولة لوقف الاجراءات، خاصة وأن المجلس قد أعدّ تخطيطا لتنظيم وترخيص المحال التجارية العشرة التي تلقت الانذارات.بدوره اقترح النائب جابر عساقلة (الجبهة - القائمة المشتركة) أن يرتب جلسة سريعة مع آفي كوهن رئيس سلطة الاجراء والتنفيذ بهدف تجميد كافة الاجراءات القانونية حتى يتسنى للسلطة المحلية الحصول على مصادقة من لجان التنظيم وحل المشكلة بالحوار بدلا من اساليب العقاب الجماعي، خاصة وأن المحال التجارية المذكورة قائمة منذ سنوات طويلة.

وقال عساقلة، إلى جانب الحراك الشعبي النشيط من اللجنة الشعبية في نحف وضرورة مواصلته بموازاة التخطيط المهني، ستعمل القائمة المشتركة في الكنيست القادمة على شطب قانون كامينتس اذا أمكن أو تجميده لكونه ينزع شرعية سلطة القضاء، ويتيح لموظفي لجان التنظيم اصدار اوامر هدم البيوت العربية والمحال التجارية وفرض الغرامات الاعتباطية الباهظة بمئات الوف الشواقل ضد المواطنين العرب كما هو الحال في قلنسوة وكابول ونحف، لكن الأمر العاجل الآن هو وقف الاجراءات القانونية حتى الانتهاء من التخطيط والمصادقة عليه.

وبعد سماع اعضاء المجلس واللجنة الشعبية واصحاب المحال التجارية، الذين طالبوا المشتركة والمتابعة بمساندة مطالبهم العادلة، لخص رئيس المتابعة محمد بركة الجلسة بتبني اقتراحات النائب عساقلة لوقف الخطر الداهم الذي يتهدد المحال التجارية، وقال، لا نزال في بداية الطريق، لذلك سننتظر نتائج الجلسة مع رئيس سلطة الاجراء والتنفيذ وكذلك نتيجة جلسة المجلس المحلي مع لجنة التنظيم اللوائية الاثنين القادم، وبعدها سنتخذ القرارات المناسبة، وربما تنظيم نشاط احتجاجي قطري في نحف إذا لزم الأمر.

واضاف بركة، أن الجلسات القادمة مع المسؤولين حول الانذارات التي وصلت المواطنين يجب أن يلازمها مشاركة شعبية واسعة من المواطنين واصحاب المصالح التجارية، ليفهم المسؤولون أن نحف برمتها تقف الى جانب مواطنيها المتضررين.وأكد بركة على ضرورة التنسيق والتعاضد العضوي بين كافة الأطر الفاعلة في هذه القضية، المجلس المحلي ولجنة المتابعة والقائمة المشتركة من جهة واللجنة الشعبية وأصحاب المحال التجارية من جهة أخرى، من أجل التوصل لحل يضمن حق اصحاب المحال التجارية والقرية بشكل العامل.