المحامي خالد تيتي والمحامي احمد خليفة في رسالتهما:

الوضع الاقتصادي الصعب التى آلت اليه المصالح العربية والبطالة يشكلان خطورة حد الانهيار على الكثير من العائلات والمصالح التجارية على حد سواء الأمر الذي لا يمكن تجاهله

ارسل المحامي خالد تيتي والمحامي احمد خليفة برسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة ومدير عام وزارة الصحة للمطالبة بالغاء الانظمة الجديدة المتعلقة برمضان، والتي وفقها يتم اغلاق كل المحال التجارية ما بعد الساعة السادسة وحتى الساعة الثالثة فجرًا.

المحامي أحمد خليفة والمحامي خالد تيتي 

وجائت هذه الرسالة بعد يومين من العمل بالانظمة الجديدة، حيث فصلت المشاكل الصحية والقانونية والاجرائية في النظام الجديد، منها:

1. الاكتظاظ بعد قليل الساعة السادسة على المحلات التجارية بسبب ساعة الاغلاق. الامر الكافي لنقل العدوى وافراغ التعليمات من مضمونها.
2. عودة الموظفين الى عملهم خارج القرى والمدن العربية في ساعات الذروة، خاصة بعد التسهيلات والعودة الى العمل بشكل عام بالبلاد.
3. الوضع الاقتصادي الصعب التى آلت اليه المصالح العربية، واضافة عشرات آلاف العمال العاملين بالمصالح الصغيرة والمتوسطة في القرى والمدن العربية الى دائرة البطالة، يشكل خطورة حد الانهيار على الكثير من العائلات والمصالح التجارية على حد سواء الأمر الذي لا يمكن تجاهله.

4. لا يمكن ان يشمل الاغلاق قرى ومدن لا يوجد بها اي حالة كورونا او حالات معدودة طفيفة، فقط بحجة انها قرية او مدينة عربية.
5. بامكان المواطن العربي ان يذهب للمدن اليهودية المجاورة بعد الساعة 18:00 لحوانيت ومجمعات المشتريات، علما ان القانون يسمح ذلك وبهذا يتم تمييز المصالح العربية.
6. عدم جاهزين جميع المحلات الحيوية والاساسية لنظام الارساليات بشكل عام وعدم توفر الايدي العاملة لذلك.
7. الكثير من الحوانيت المغلقة والمحال لا علاقة لها بانماط الاستهلاك في رمضان.
8. بالامكان اتخاذ خطوات بديلة كثيرة اقل ضررا وتحقيق الغاية من الإغلاق وهي الحد من إنتشار العدوى
.
9. القوانين العامة تمنع الصلوات والتجمعات والمطاعم والمقاهي وهذا كافي للحد من الانتشار في رمضان، اذا ما تم الاستثمار في فرضها على المخالف بدلا من اتباع سياسة العقاب الجماعي.

وجاء في الرسالة انه "بالرغم من التشاور مع عدة رؤساء سلطات محلية الا ان القرار في ظاهره غير مهني وغير مبني على معطيات وتحليلات علمية ومنطقية ويأتي من باب حل المشكلة بواسطة اتخاذ اجراء تعسفي عام لا يمت للواقع بصلة. ولا يأخذ يعين الاعتبار الحقوق الفردية والجماعية الاقتصادية والدينية والاجتماعية والضائقة الخانقة التي سببتها ازمة كورونا منذ شهرين".

وطالب تيتي وخليفة بجواب مفصل من المستشار القضائي للحكومة بشكل فوري قبل التوجه بالتماس لمحكمة العدل العليا لابطال القوانين.