تطرّقت المستشارة القضائية لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين للإدعاءات التي اعتبرت أنّ الاتفاقيات المبرمة مع دولتي الامارات العربية المتحدة والبحرين لم تتم المصادقة عليها من قبل الحكومة او الكنيست، ونوّهت إلى أنّ "مكتب رئيس الحكومة يعي أنّ نتنياهو لا يملك الصلاحيات الكاملة للموافقة على الاتفاق وحده، وأنّ الاتفاقيات مع الامارات والبحرين ستدخل حيّز التنفيذ فقط بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية"، كما قالت. 

رويترز

وجاء ذلك رداً على رسالة وجهها محامٍ يدعى "جلعاد برنع" إلى رئيس الوزراء ووزير الأمن ووزير القضاء ووزير الخارجية والمستشار القضائي للحكومة. وقال المحامي في رسالته إنّ "الاتفاقية تتطلب موافقة الحكومة ، وقد تتطلب حتى موافقة الكنيست".

وعليه أكّدت المستشارة القضائية لمكتب نتنياهو أنّ "الاتفاقيات لن تدخل حيّز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة، حتى لو قام نتنياهو بالتوقيع على الاتفاقيات"، منوهة الى أنّ "رئيس الوزراء ينوي تقديم اقتراح للحكومة بتقديم الأمر أيضًا أمام الهيئة العامّة للكنيست للمصادقة عليه"، كما قالت.