215 ألف امرأة عربية ستتضرر

215 ألف امرأة عربية ستتضرر من ضريبة الصحة المنوي فرضها على ربات المنازل  50% ممن سيضطررن لدفع هذه الضريبة هن نساء عربيات

حذر مركز مساواة أن 254 امرأة عربية قد تتضرر في حال فرضت على النساء ربّات المنازل ضريبة الصحة. وحذر المركز أيضًا أن الفقر المنتشر في المجتمع العربي قد يؤدي بنساء كثيرات لأن لا يدفعن ضريبة الصحة وبالتالي تمنع خدمات صحية أساسية عن آلاف النساء الأمر الذي سيقود لأن تتضرر صحتهن، وتتدهور لتصل وضعًا أسوأ من وضعها الوم. وتوجه المركز إلى أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون قانون التسويات، ولوزارة الصحة ولأعضاء لجنة المالية، وطالبهم بمعارضة فرض ضريبة الصحة على ربّات المنازل. وحذر مركز مساواة في رسالته من إلحاق الضرر الكبير بالنساء العربيات ربّات المنازل في حال فرض عليهن دفع التأمين الوطني وضريبة الصحة بقيمة 138 شاقل شهريا.
وذكر مركز مساواة في رسالته أنه يرفض سياسة خنق المواطنين المستضعفين في المجتمع من قبل الحكومة. وقال اقتصادي مركز مساواة، أمين فارس، الذي أعد وثيقة حول الموضوع: "ستؤدي الضريبة الجديدة للمس المباشر بـ450 ألف ربة منزل ستضطررن لدفع رسوم الصحة مع بداية العام 2008، نحو 215 ألفًا منهن هنّ ربّات منزل عربيات ن عائلات فقيرة يشكلن نحو 50% من مجمل ربّات المنازل في إسرائيل. وستمس الضريبة الجديدة بشدّة في أكثر المجموعات استضعافًا في المجتمع العربي وستزيد الفقر والمرض لدى النساء العربيّات اللواتي لن يستطعن الدفع مقابل خدمات الصحة. وستمس الرسوم الجديدة بالأساس بالعائلات الفقيرة وستزيد من خطورة وضعها وستقلل من احتمالاتها بالخروج من دائرة الفقر، كما ستؤدي هذه الضريبة إلى رفع عدد الفقراء في البلاد". 
وبحسب الوثيقة التي أعدها الاقتصادي في مركز مساواة أمين فارس تبين أن عدد النساء العربيات المتزوجات في جيل 15 فما فوق بلغ في العام 2006 نحو 254 ألف امرأة يشكّلن نحو 18% من مجمل النساء المتزوجات. وبلغ عدد النساء العربيات المتزوجات غير العاملات في العام 2006 نحو 208 آلاف امرأة. وسيزيد هذا العدد بنحو 7500 امرأة متزوجة غير عاملة مع بداية العام 2008.
وبحسب تقرير الفقر الذي نشر في نهاية شهر آب الماضي، اتضح بأن 54% من مجمل العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر وبلغ عددها 146 ألف عائلة. ويكمن المسبب الأساسي للفقر بصعوبة تشغيل النساء العربيات كنتيجة لانعدام الفرص في البلدات العربية. وجاء في الوثيقة أن "ضريبة الصحة الجديدة تعتبر ضريبة تراجعية وزنها النسبي للمدخول يرتفع كلما انخفض المدخول، وبالتالي فإن فرض هذه الضريبة سيزيد من عدم المساواة في توزيع المدخول وسوف يزيد من الفوارق الاجتماعية". وتوجه المركز إلى المنظمات الاجتماعية اليهودية وإلى التنظيمات النسوية للعمل سويًّا ضد قرار الحكومة الذي ستوضع أمام الكنيست كجظء من قانون التسويات.