انتخابات الكنيست 2026

يتم انتخابهم من خلال نظام التمثيل النسبي. يصوت المواطنون لقائمة حزبية بأكملها وليس لمرشحين أفراد في دوائر انتخابية. إسرائيل كلها تعتبر دائرة انتخابية واحدة.

نسبة الحسم الحالية هي 3.25%. يجب على أي حزب الحصول على هذه النسبة على الأقل من إجمالي الأصوات الصحيحة لكي يدخل الكنيست. وإذا لم يصل إليها، تُحرق أوراقه ولا يحصل على أي مقعد.

يتم تحديد عدد الأصوات المطلوبة لكل مقعد (المقياس) بقسمة إجمالي الأصوات الصحيحة للأحزاب التي تجاوزت نسبة الحسم على 120. يتم توزيع المقاعد المتبقية (الفائض) باستخدام طريقة "بادر-عوفر"، والتي تميل إلى تفضيل الأحزاب الكبيرة أو الأحزاب التي وقعت مسبقاً اتفاقيات لتقاسم فائض الأصوات.

يحق لكل مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عاماً فأكثر في يوم الانتخابات التصويت، بشرط أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين.

بشكل عام، لا. يقتصر التصويت في الخارج على المبعوثين الرسميين للدولة وعائلاتهم (الدبلوماسيين، مبعوثي الوكالة اليهودية، إلخ) والبحارة على متن السفن الإسرائيلية. يجب على المواطنين العاديين العودة إلى إسرائيل للإدلاء بأصواتهم.

أي مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 21 عاماً فأكثر. ومع ذلك، هناك قيود، كأصحاب المناصب الحكومية العليا (الرئيس، القضاة، رئيس الأركان) الذين يجب أن يستقيلوا قبل فترة محددة (تتراوح بين 100 يوم إلى 3 سنوات حسب المنصب) للتمكن من الترشح.

لا ينتخب الشعب رئيس الوزراء مباشرة. بعد إعلان النتائج، يتشاور رئيس الدولة مع قادة جميع الأحزاب المنتخبة. ثم يكلف عضو الكنيست الذي يحظى بأكبر فرصة لتشكيل ائتلاف الأغلبية (61 مقعداً أو أكثر) بتشكيل الحكومة. ليس بالضرورة أن يكون رئيس أكبر حزب.

يُمنح المرشح المكلف 28 يوماً لتشكيل حكومة وتقديمها للكنيست للحصول على الثقة. يمكن لرئيس الدولة تمديد هذه الفترة بـ 14 يوماً إضافية. إذا فشل، يمكن تكليف مرشح آخر، أو يحل الكنيست وتجرى انتخابات جديدة.

قبل الانتخابات، يمكن لحزبين التوقيع على اتفاقية لمشاركة الأصوات المتبقية التي لا تكفي لمقعد كامل. إذا تجاوز كلاهما نسبة الحسم، يتم دمج أصواتهما الفائضة، والحزب الذي لديه النسبة الأكبر يحصل على المقعد الإضافي.

نعم، يُعتبر يوم الانتخابات عطلة رسمية مدفوعة الأجر لمعظم العمال في إسرائيل لتشجيع الإقبال على التصويت، وتعمل خلاله خدمات الطوارئ والنقل العام والمرافق الحيوية فقط. كما توفر الدولة وسائل مواصلات عامة مجانية بين المدن لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز اقتراعهم.

يجب على الناخب إبراز إحدى الوثائق الرسمية سارية المفعول التالية:

• بطاقة الهوية الشخصية (الهوية الزرقاء/البيومترية).

• جواز السفر الإسرائيلي.

• رخصة القيادة الإسرائيلية سارية المفعول والتي تحمل صورة.

• بطاقة عضو كنيست أو بطاقة جندي.

يأخذ الناخب مغلفاً رسمياً مختوماً من لجنة الصندوق، ويدخل خلف الستارة. يختار ورقة مطبوعاً عليها الحرف أو الأحرف التي ترمز إلى القائمة التي يريد التصويت لها (أو ورقة بيضاء يكتب عليها بيده حرف الحزب إذا نفدت الأوراق)، يضع الورقة داخل المغلف ويغلقه، ثم يضعه في صندوق الاقتراع.

هي آلية تصويت مخصصة للجنود في القواعد العسكرية، المرضى في المستشفيات، المعتقلين، الدبلوماسيين، وذوي الإعاقة الذين يصوتون في صناديق خاصة خارج أماكن سكناهم. يوضع مغلف التصويت العادي داخل مغلف خارجي يحتوي على بيانات هوية الناخب، للتأكد في لجنة الانتخابات المركزية من عدم تكرار تصويته قبل فتح المغلف الداخلي وفرز صوته بسرية.

نعم، بموجب المادة 7أ من "قانون أساس: الكنيست"، يمكن للجنة الانتخابات المركزية شطب أي حزب أو مرشح إذا تضمن برنامجه أو أفعاله:

1. نفي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

2. التحريض على العنصرية.

3. دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل. ويخضع قرار الشطب دائماً للمصادقة الإلزامية من قبل المحكمة العليا.

يحظر القانون الإسرائيلي نشر أي استطلاعات رأي جديدة أو نتائج تنبؤية ابتداءً من منتصف ليل يوم الجمعة الذي يسبق يوم الانتخابات، وحتى إغلاق صناديق الاقتراع رسمياً في تمام الساعة 22:00 من مساء يوم الانتخابات.

تعتمد الأحزاب بشكل أساسي على تمويل الدولة للأحزاب وفق قانون خاص؛ حيث تُمنح الأحزاب ميزانيات بناءً على عدد مقاعدها السابقة وفرصها المتوقعة، ويخضع الصرف لرقابة صارمة من مراقب الدولة. التبرعات الفردية الخاصة مقيدة جداً بسقوف مالية منخفضة، وتُحظر التبرعات من الشركات أو من جهات أجنبية خارج إسرائيل.

إذا انقضت مهل التكليف للمرشحين دون تشكيل حكومة، تنتقل المهلة إلى الكنيست نفسه لمدة 21 يوماً؛ حيث يحق لأي 61 عضواً في الكنيست توقيع عريضة تطالب رئيس الدولة بتكليف أي عضو كنيست بعينه (بما في ذلك من فشلوا سابقاً). إذا انتهت الـ 21 يوماً دون نجاح، يُحل الكنيست تلقائياً ويتم الذهاب لانتخابات جديدة خلال 90 يوماً.

من لحظة حل الكنيست وحتى أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، تستمر الحكومة القائمة في عملها كـ "حكومة انتقالية" (تسيير أعمال). تتمتع بصلاحيات لإدارة شؤون الدولة اليومية، لكن المستشار القضائي للحكومة والمحكمة العليا يفرضان عليها قيوداً تمنع التعيينات الدائمة لكبار المسؤولين أو اتخاذ قرارات استراتيجية غير طارئة.