للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

قالت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" أنها "منعت تعيينًا غير قانوني آخر في مجلس كفرقرع المحلي، وأشارت الجمعية أنّ شروق مصاروة اختريت لمنصب مسؤولة حرية المعلومات في المجلس رغم صلة القرابة التي تجمعها برئيس المجلس، المحامي فراس بدحي، وعليه عملت الجمعية على منع التعيين ووقفه بعد توجهها بإخطارات للمجلس ووزارة الداخلية.

وجاء في بيان صادر عن الجمعية ما يلي:"نجحت جمعية "محامون من أجل ادارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، بوقف تعيين قريبة لرئيس المجلس في كفرقرع، كانت قد اختريت لمنصب مسؤولة حرية المعلومات في المجلس، وذلك رغم صلة القرابة الّتي تربطها بالرئيس."، بحسب البيان. 

من اليمين: المحامي نضال حايك، المحامي معتز عدوي، والمحامي فراس بدحي رئيس مجلس كفرقرع

وزاد بيان جمعة "محامون" :"كانت السيدة شروق مصاروة، التي تشغل وظيفة أخرى من قبل، قد عينت مسؤولة لحرية المعلومات في مجلس كفرقرع إضافة إلى عملها السابق، بعد انتخاب قريبها (ابن الخالة) رئيس المجلس، وقد شارك الرئيس بنفسه في التصويت لصالح التعيين، دون النظر في قضية تضارب المصالح الذي قد ينجم عن هكذا تعيين، والحصول على الموافقة اللازمة من اللجنة المختصة في وزارة الداخلية.
بعد أن توجهت الجمعية بإخطارات للمجلس ووزارة الداخلية، عرض أمر التعيين على اللجنة المختصة في الداخلية، والتي قررت بدورها رفض طلب مجلس كفرقرع بتعيين السيدة مصاروة لهذا المنصب الإضافي، مشيرة إلى صعوبة المصادقة على التعيين، والذي جاء بعد انتخاب رئيس المجلس، في ظل القرابة المذكورة."، بحسب البيان.

وتابع البيان:"يذكر أن الجمعية تابعت محاولات عديدة لتعيين أقارب وتجاوزات أخرى مثل تعيين موظفين لا يستوفون الشروط في كفرقرع في السنتين الأخيرتين، من خلال دعاوى قضائية وإخطارات، كان منها قضية اختيار مرشحة لمنصب المراقب الداخلي تربطها علاقة قرابة بأطراف داخل المجلس إضافة لعدم استيفائها شروط المنصب (كما فصلت الجمعية في دعواها)، اختيار قريب لرئيس المجلس لمنصب مدير وحدة ترخيص المصالح التجارية، محاولة المجلس تعيين قريبة لرئيس المجلس لمنصب مديرة قسم المشتريات، تعيين قريبة أخرى لمنصب مديرة وحدة الشبيبة، وقضايا أخرى.. انتهت بكبح تلك الخطوات.
للأسف محاولات تعيين الأقارب تتكرر في مجلس كفرقرع، دون إقامة اعتبار لأسس الإدارة السليمة، وثقة الجمهور بمؤسساته ومنتخبيه. تطبيق قانون حرية المعلومات، من خلال الموظف المسؤول، هو بوابة الجمهور للمعلومات حول عمل السلطة، ومن هنا ضرورة ضمان تحييد الاعتبارات السياسية والعائلية والعمل بموضوعية تامة. سلسلة المحاولات من مجلس كفرقرع بخلق هالة محيطة من المقربين مستهجنة، وتخلق شعور بوجود أفضلية للمقربين، والذي هو بأقل تعبير مستوحى من عالم المصالح التجارية ولا يليق بمؤسسة جماهيرية!"، كما ورد في البيان.

هذا، وتوجّهت "كل العرب" الى مجلس كفرقرع المحلي للحصول على تعقيب حول ما ولارد في بيان الجمعية، ونقوم بنشره فور وروده.