جرت في القاهرة في الأيام الأخيرة مباحثات بين وفد حركة حماس وعدد من المسؤولين المصريين، محاطة بالسرية التامة، بعيدًا عن وسائل الإعلام، وهذه المباحثات مختلفة عن سابقاتها.

فالقاهرة سعت وحرصت على حصول موافقة مبدئية من قبل حركة حماس في عدد من الملفات العالقة المتعلقة بغزة والسلطة الفلسطينية على السواء، ومنها ملفات التهدئة والمصالحة الوطنية وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وهذا ما حدا بالقاهرة فتح الباب على مصراعيه لأعضاء المكتب السياسي لحركة حماس والاقامة المؤقتة وتوفير الحماية الأمنية لهم. 

ووفق مصادر أن القاهرة نجحت بالحصول على تأكيدات والتزامات من قبل حماس بموافقة مبدئية ومواقف إيجابية، ما يسهل ويهون مسارات الوساطة التي تجريها القاهرة بين حماس وإسرائيل من جهة، وبين حماس والسلطة الفلسطينية، لأجل تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، والبدء بإعمار غزة وتخفيف الحصار عن أهلها، وانتهاءً بتشكيل حكومة توافق وطني تمهد الدرب أمام استعادة الشعب الفلسطيني لوحدته الوطنية التي تسبب الانقسام بكثير من الكوارث السياسية والاقتصادية وكان له الآثار السلبية على القضية الفلسطينية والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال. 

لقد نجحت جولة الحوار في القاهرة بإحراز تقدم كبير بملفات عديدة، واعطت بريق أمل في توحيد الصف والموقف الوطني الفلسطيني، ولذلك ينبغي عدم إتاحة المجال للاحتلال في التصعيد العسكري ضد قوى وحركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والدخول في مواجهة عسكرية جديدة، وقلب المعادلة لصالحه، وعلى قيادة حماس وفصائل المقاومة التحلي باليقظة الواعية والتفكير العقلاني وضبط النفس والعمل على تثبيت التهدئة لتجنيب القطاع أي تأخير في عمليات الاعمار وإعادة البناء ودخول المساعدات القطرية لغزة، أو أي خسائر مادية وبشرية من دون تحقيق إنجازات ومكاسب ملموسة على أرض الواقع.