للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

القائمة المشتركة:

لا يوجد أي بند في الميزانية حول الخطة الاقتصادية الخماسية للمجتمع العربي، لا 30 مليار ولا حتى 6 مليار في ميزانية 2022

عقّبت القائمة المشتركة على التصويت على ميزانية الدولة 2021، مؤكدة أنّه:"لا يمكن أخلاقيًا دعم ميزانية ترفع سعر الخبز وكل السلع الاساسية وتضرب القدس وتعمق الاستيطان والاحتلال، كما أنها لا تتطرق في أي من بنودها الى الخطة الخماسية الاقتصادية للمجتمع العربي"، بحسب المشتركة.

ويأتي بيان المشتركة، بعد مصادقة الهيئة العامّة للكنيست فجر الخميس على اقتراح قانون ميزانية الدولة 2021، بغالبية 61 صوتًا لصالح القرار مقابل 59 صوتًا ضد، فيما لم يمتنع أحد من أعضاء الكنيست عن التصويت.

صور من القائمة المشتركة

وجاء في البيان الذي أصدرته المشتركة أنّه "للأهمية وللتوضيح: لا يوجد أي بند في الميزانية حول الخطة الاقتصادية الخماسية للمجتمع العربي، لا 30 مليار ولا حتى 6 مليار في ميزانية 2022 والتي لم يتم التصويت عليها عينيًا حتى الآن وكذلك لا يوجد أي بند عن خطة مكافحة العنف اطلاقًا. لا في ميزانية 2021 ولا ب 2022.يوجد قرار حكومي وميزانيه عامة للوزارات."، بحسب البيان.

أضاف البيان:"لأول مرة في تاريخ الميزانية، يتم التصويت على دعم وزيادة ميزانية وزارة الأمن ب 7 مليارات شاقل، ميزانيات للادارة المدنية العسكرية وتقوية أدوات الاحتلال.
ميزانيات لوزارة الهجرة والاستيعاب وتشجيع الهجرة إلى اسرائيل. قانون الجنود المسرحين. مصروفات أمنية خاصة (أجهزة المخابرات المختلفة).
دعم ميزانية الاستيطان وميزانية المفاعل النووي.

ولولا تصويت الموحدة عينيًا على كل بند من هذه البنود لما مرّت هذة الميزانيات العينية حيث كانت النتيجة 61 مع و 59 ضد."، بحسب البيان.

واختتم البيان:"الجدير ذكره أنّ المشتركة صوتت أمس تفصيليًا ضد تقليص ميزانية الرفاه الاجتماعي وضد تقليص ميزانية التعليم وغيرها. تصويت المشتركة كان موضوعيًا ومهنيًا ودقيقًا حول كل بند وبند. كما ان المشتركة تدعم الخطة الاقتصادية الخاصة بالمواطنين العرب رغم كل نواقصها ولو جيء بها للتصويت فالمشتركة ستدعم. "، الى هنا نصّ بيان المشتركة.

وأوضحت القائمة المشتركة في بيان لاحق أنّه:"بحسب المستندات التي تم نشرها من قِبَل وزارة المالية حول الخطة الخماسية للمجتمع العربي، لم يتم صياغة وتمرير أي بند قانوني يُلزم الحكومة بتحويل ميزانية ال 30 مليارد شاقل للمجتمع العربي.

وبحسب القرار: "كل وزارة تعمل وفق اعتباراتها المهنية".

أي أن كل موضوع الميزانيات للمجتمع العربي يبقى في نطاق الكلام والوعودات بين الأحزاب في الائتلاف."، بحسب المشتركة.