للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

صوتت الكنيست اليوم على قانون ينص على ىشمل المستقلين وأصحاب المصالح في مخصصات البطالة التي تصرفها مؤسسة التأمين الوطني، ولكن أثار هذا التصويت زوبعة بين الأحزاب العربية إذ نسبت المشتركة تقديم اقتراح هذا القانون للنائبين الطيبي وأبو شحادة، بينما القائمة الموحدة قالت بأنّ مازن غنايم هو الذي قدّم اقتراح القانون. لمن يعود الاقتراح؟ 

وصل إلى موقع العربب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن القائمة المشتركة جاء فيه ما يلي: "صوتت الهيئة العامة للكنيست اليوم على قانون قدمه نواب القائمة المشتركة،النائب احمد الطيبي،النائب سامي ابو شحادة والنائب سامة السعدي ومجموعة من الاقتراحات لنواب من كافة الكتل. والذي ينص على شمل المستقلين وأصحاب المصالح في مخصصات البطالة التي تصرفها مؤسسة التأمين الوطني. ولا يعطي القانون الحالي المستقلين مخصصات بطالة في حالة توقف عملهم او اغلاق مصلحتهم .
وهو ما الحق أضراراً كبيرة بالمستقلين بشكل عام ومن المجتمع العربي بشكل خاص.بالذات في ظل أزمة جائحة الكورونا التي أدت الى اغلاق مئات المصالح وأبقاء ألاف المستقلين ومزودي الخدمات المختلفة دون اي مصدر دخل حتى بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدوها في هذه الفترة المركبة".

وقال النائب احمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة:
وتابع البيان: "دائما يتم طرح هذا القانون على الكنيست وفي كل مرة تسقطه الحكومة ،وايضاً هذه الحكومة جندت كل الائتلاف قبل اسبوعين لكي تسقط اقتراح قانون مماثل قدمه النائب سامي ابو شحادة. واوضح النائب احمد الطيبي هذا الاقتراح يأتي بعد الكثير من الاجتماعات والجولات التي قمنا بها في فترة الكورونا لاصحاب المصالح ومزودي الخدمات الذين تضرروا كثيراً وقسم كبير منهم اغلق مصلحته وبقي من دون اي دخل. وانهى النائب الطيبي ان الدولة لم تحرك ساكناً امام هذه الفئة وقد تجاهلتهم تماماً،وانا اشعر واتفهم جدا فئة المستقلين الذين كانوا يعملون ويكسبون قوتهم اليومي باحترام وبجهد وبعد ازمة الكورونا كيف تضرروا ولم يبقى لهم اي دخل،لذلك من الضروري ان نقف جميعاً بجانبهم ونصوت لصالح هذا القانون".

وجاء في البيان: "اما بدوره قال النائب سامي أبو شحادة: " نبارك للمستقلين من أبناء مجتمعنا على نجاح الخطوة الأولى في تمرير هذا القانون الهام جدًا، الذي له ان يوفر ضمان اقتصادي واجتماعي وشبكة امان لشريحة كبيرة وهم المستقلون الذين عانوا الامرين بالذات في فترة الكورونا التي عادت بأضرار كبيرة عليهم، وبالذات في المجتمع العربي حيث ان نسبتهم أكبر بكثير من أي مجتمع اخر".
وأضاف أبو شحادة:" يسعدنا جدًا اننا نجحنا في تمرير هذا القانون رغم اسقاطه من قبل الائتلاف وبفارق صوت واحد عندما تقدمنا به قبل أسبوعين لحسابات سياسية صغيرة لا تأبه بمعاناة هذه الشريحة الهامة، وسنستمر بالعمل من خلال اللجان حتى تحقيق كافة حقوق المستقلين والحفاظ على حقهم للعيش بكرامة ولشبكة امان تحميهم من الظروف المختلفة التي ممكن تواجههم ". وكانت نتيجة التصويت 52 مع اقتراح القانون بينما لم يكن اي معارض لاقتراح القانون. 

الموحدة تمرر بواسطة الائتلاف قانون مخصصات البطالة للمستقلين بصيغة أفضل وأشمل

النائب غنايم: الموحدة تنفذ ما وعدت به بأن تمرر القانون بصيغة أفضل وأشمل للمستقلين

هذا ووصل بيان صادر عن الموحدة جاء فيه ما يلي: "اقتراح القانون يحدد لأصحاب المصالح التي أغلقت مخصصات بطالة مقطوعة ومحددة بمبلغ ثلثي متوسط الأجور بالقطاع العام (حوالي 7600 ش.ج) صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون الائتلاف الحكومي واقتراح قانون القائمة العربية الموحدة الذي قدمه النائب مازن غنايم، وعدد من نواب الائتلاف والمعارضة، بمنح مخصصات بطالة للمستقلين وتوفير شبكة أمان لأصحاب المصالح الذين أغلقوا مصالحهم التجارية بسبب ضائقة مالية".

وتابع البيان: "من الجدير بالذكر أن عدة نواب من الائتلاف والمعارضة استثمروا إحضار اقتراح القانون من قبل الائتلاف الحكومي للتصويت عليه اليوم، وقاموا بضم اقتراحات القوانين الخاصة بهم مع اقتراح قانون الائتلاف الحكومي. وقال النائب مازن غنايم إن الموحدة وعدت جمهور المستقلين بالذات في المجتمع العربي بأن تمرر القانون بصيغة أفضل وأشمل للمستقلين، وها هي تنفذ ما وعدت به، فاقتراح القانون الذي قدمته يختلف عن اقتراحات القوانين السابقة فهو أفضل لأصحاب المصالح، حيث يحدد مخصصات بطالة مقطوعة ومحددة بمبلغ ثلثي متوسط الأجور بالقطاع العام (حوالي 7600 ش.ج)، أما القوانين السابقة فهي تحدد قيمة مخصصات البطالة وفقًا لحجم المدخول المالي في السنتين الأخيرتين للمصلحة التجارية، علمًا أن المصالح التجارية التي تُغلَق إنّما تُغلق لأنها تخسر، وهكذا فإنّ مخصصات البطالة المرتبطة بالمدخول المالي ستكون منخفضة، ولا تقدّم المساعدة المطلوبة والمعقولة لأصحاب المصالح التجارية المغلقة" إلى هنا نصّ البيان.