للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

مشاهد النفايات الصلبة على جنبات الشوارع وفي الحارات المركزية في بلدت عربية في النقب تصدم المواطنين، حيث تحولت بعض الحارات إلى مكب للنفايات الصلبة والمعادن والخردة الملقاة في الأماكن العامة والتي لا تشكل خطرا بيئيا فحسب بل خطرا على صحة المواطنين خاصة الأطفال أيضا.

نايف أبو عرار - رئيس مجلس عرعرة النقب

ويقول نايف أبو عرار، رئيس مجلس عرعرة النقب، إنّه توجه بعدة رسائل إلى وزيرة جودة البيئة تمار زاندبيرغ، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولا يبرئ سكان البلدات حيث يضيف في حديث لـ"كل العرب": "قلة الانتماء لبعض السكان الذين يحضرون النفايات الصلبة من خارج البلدات، تؤدي إلى هذه المشاهد المؤسفة. للأسف الشديد هذه المشاهد ليست في عرعرة النقب فحسب، بل في كافة البلدات العربية-البدوية في النقب".

عبد العزيز النصاصرة - رئيس مجلس كسيفة

عبد العزيز النصاصرة، رئيس مجلس كسيفة، كان تحدث مباشرة مع وزيرة البيئة خلال جولة النواب العرب عن المشتركة في المنطقة، ولكن منذ ذلك الحين لم يتحرك شيء. ويعبر النصاصرة عن أسفه لهذه المشاهد التي تؤثر سلبا على البلدات العربية ويقول: "المواطن عليه حق أيضا ويجب عليه أن يأخذ مسؤوليته من أجل نظافة بلدته. هذا ما يتم في كافة البلدات اليهودية، والمواطن يلقي اللوم عندنا على المجلس فقط، رغم أن هذه النفايات الصلبة تأتي بعد بناء أو ترميم منازل المواطن وعليه أن يهتم بإخلائها".
ويطالب رؤساء السلطات المحلية في الجنوب وزارة الصحة بتخصيص مكبات خاصة في بلداتهم للتخلص من هذه الآفة المقلقة، مؤكدين أن نقل هذه النفايات إلى مكبات خارج البلدة يكلفهم ميزانيات طائلة.

فريد العطاونة - مدير قسم تحسين ملامح البلدة في مجلس حورة

وبهذا الخصوص بدأ المجلس المحلي في بلدة حورة بتنفيذ مشروع خاص على مساحة خمس دونمات للتخلص من النفايات من خلال تدوير جزء كبير منها، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالفائدة الاقتصادية على المجلس.
ويقول فريد العطاونة، مدير قسم تحسين ملامح البلدة حورة: "برأيي إذا لم يكن هناك تعاون بين المجلس والمواطنين فلن ننجح بالنهوض ببلداتنا. سنبدأ من الأسبوع القادم في حورة بجمع وإعادة تدوير النفايات في الحارات الرئيسية. هذا أمر ليس بهين، حيث الميزانيات من وزارة البيئة محدود للغاية.
وزارة جودة البيئة تقول إنها تعمل بكل طاقاتها على تخصيص الميزانيات المطلوبة للحد من انتشار النفايات في المناطق السكنية وأن المسؤولية تقع على عاتق رؤساء المجالس، لافتة إلى أن مفتشيها يحررون غرامات لمخالفي قوانين البيئة.