رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت اليميني القومي العنصري، الذي وصل إلى منصبه بدعم من الإسلامي الجنوبي منصور عباس وشركاه، يرفض مقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حتى أنه لا يريد التحدث معه حسب تصريحاته. لكن بينيت يرسل وفوداً من مختلف الاتجاهات السياسية لمقابلة عباس، بمعنى أنه يفعل الشيء ونقيضه.
بينيت الذي مضى على منصبه حوالي ستة أشهر، والذي يعتبر الداعم الرئيس للإستيطان وتشجيعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان مسؤولاً عن الإستيطان قبل توليه منصب رئاسة الحكومة وهو الذي وافق منذ فترة ولايته الفصيرة على بناء آلاف الوحدات الإستيطانية على مرأى من العالم وأيضاً على مرأى من شريكه في الحكم منصور عباس الذي لم ينطق بأي كلمة حول هذا الموضوع وكأن الأراضي التي تبنى عليها منازل للمستوطنين هي أراضي أفريقية أو أراضي للهنود الحمر.
وزير الدفاع بيني غانتس التقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في أواخر شهر أغسطس،/آب الماضي، وضم الاجتماع منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان والقيادي في حركة فتح حسين الشيخ ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. وهذا اللقاء هو الأول من نوعه بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين رفيعي المستوى منذ أكثر من عشر سنوات، علماً بأن اللقاء جاء بعد يومين من لقاء بينيت بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض،
رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أحد أكثر المقربين من عباس، أعلن أن الرئيس الفلسطيني عباس التقى في رام الله وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مساء التاسع والعشرين من شهر أغسطس/ آب الماضي وأن "اللقاء بحث العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من كل جوانبها." هكذا باختصار تحدث الشيخ عن لقاء عباس وغانتس بدون أي تفاصيل.
مكتب غانتس كان أكثر إيضاحا، فقد قال في بيان له، إنه بعد المحادثات الموسعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، جرى اجتماع ثنائي فقط بين عباس وغانتس، ولا أحد يعلم بما جرى خلاله سوى الله وغانتس وعباس.
رسمياً جاء في بيان مكتب غانتس: أنه أكد لعباس أن إسرائيل ستتخذ إجراءات لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني". ودعا غانتس "إلى تعزيز السلطة الفلسطينية كحصن ضد حماس والفصائل المسلحة الأخرى" حسب البيان. والملاحظ أن المفاوضات حول عملية السلام أو عن مبادرات جديدة لم تكن حاضرة في المحادثات الرسمية بين غانتس وعباس. وقد يكون غانتس وعباس على الأكثر قد بحثا هذه الموضوع في اجتماعهما تحت أربعة عيون.
على كل خال لم يترك بينيت هذا الموضوع غامضاً. فقد أفاد مصدر مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية غداة الاجتماع الفلسطيني الاسرائيلي أنه "لا عملية سلام جارية مع الفلسطينيين، ولن تحصل وأن المحادثات في رام الله، خصصت لمناقشة القضايا الأمنية الروتينية والاقتصاد".
طبعاً غانتس التقى الرئيس الفلسطيني بضوء أخضر من رئيس الحكومة بينيت، الذي بدون موافقته لا يستطيع أي وزير أو عضو في الائتلاف الحاكم مقابلة الرئيس عباس. مجدداً وحسب وسائل إعلامية عبرية، التقر رئيس جهاز (الشاباك) ، رونين بار، الأسبوع الماضي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، وبحسب ما ورد، ناقشا في اللقاء التنسيق الأمني
العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية شهدت تدهوراً كبيراً في السنوات الأخيرة. ولم يبذل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الذي حكم بين العامين 2009 و2021، أي جهد يذكر لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وقام بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
ويبدو واضحاً أن بينيت يريد فرض واقع جديد على السلطة الفلسطينية وهو أن بينيت لن يتعامل مع السلطة الفلسطينية سياسياً بل أمنيا واقتصاديا وأنه لا يؤمن بأي مفاوضات أو أي مبادرات سلام، بل فقط بإمكانية تحسين الوضع الإفتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع الاحتفاظ بعملية التنسيق الأمني الذي يعتبره الرئيس الفلسطيني "مقدسا" حسب تصريحات له.