للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

يفيد مراسلنا نقلا عن مصادر خاصة، أن القضية تأخذ ابعادا أمنية ومصالح إقتصادية.

يفيد مراسل "كل العرب" أن سائقي الشاحنات الذين يتظاهرون على مفرق ميتار للأسبوع الثاني على التوالي، ينوون التوجه للمحكمة للمطالبة باصدار أمر احترازي ضد استمرار إغلاق معبر ميتار في النقب في ساعات الصباح والمساء ما يؤدي إلى خسائر بالملايين لشركات الشاحنات لعرب النقب.

وأكد احد الناشطين، صاحب شركة شاحنات خالد أبو الحسن، أنه مع استمرار المظاهرات والوقفات الإحتجاجية، يبدو أن السلطات مصرة على موقفها بالرغم من توجه نواب كنيست عرب للوزارات لوقف المس بأرزاقهم.
وكان رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة قام اليوم بزيارة تضامن مع السائقين يرافقه عضو المكتب السياسي للجبهة يوسف العطاونة، ووعد بمتابعة القضية.

ويفيد مراسلنا نقلا عن مصادر خاصة، أن القضية تأخذ ابعادا أمنية ومصالح إقتصادية.
وكان العشرات من أصحاب الشاحنات والسائقين واصلوا اليوم تظاهراتهم على معبر ميتار الحدودي، الذي يفصل بين جنوب جبل الخليل والنقب جنوبي البلاد، احتجاجا على تقليص ساعات العمل في الكسارات من 12 ساعة إلى 6 ساعات يوميا - حيث يُمنع دخولهم من 6:15 وحتى 9:00 صباحا وبين 15:30 وحتى 18:00 مساء - ما يؤدي للمس بالمالكين والسائقين على حد سواء.
ورفع المتظاهرون لافتات احتجاجية على واجهات الشاحنات تقول إن "إغلاق المعبر – مس بالرزق" و"اغلاق المعبر – رفع نسبة البطالة" وغيرها من اللافتات".
ويقول خالد أبو الحسن، صاحب شركة نقل، في حديث لمراسل "كل العرب" إنّ "اغلاق المعبر جاء بناء على طلب رئيس مجلس ميتار، وهذا يضر بأصحاب الشاحنات والسائقين، وسنستمر في هذه الاحتجاجات حتى تغيير هذه النظم". 

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال معقبا على توجه مراسل "كل العرب": "في السنوات الأخيرة، تم إجراء العديد من التحركات لتحسين وتبسيط نقل مواد البناء، مراعاة لرفاهية جميع سكان المنطقة والازدهار الاقتصادي الناتج عن ذلك. وفقًا لتقييم الوضع، تقرر تحديد العبور من المعابر مع التفكير بعمق والأخذ في الاعتبار جميع المؤثرات".

وأشار مصدر عسكري إلى أنّه "إخراج مواد البناء (من كركار وغيره) يتم وفق وصي أمن، حيث هناك نظم يقوم من خلالها تعيين ضابط أمن لكل محجر (كسارة) ليكون مسؤولاً عن عملية إخراج المواد، في خطوة استثنائية تم منحها الموافقة المناسبة. بعد اجتماع مع أصحاب المحاجر، تم تأجيل التنفيذ إلى 21 نوفمبر (كان من المقرر تنفيذه في 1 نوفمبر)، وتم خفض القيود المفروضة على مرور خلاطات الخرسانة والأسفلت عند معبر ميتار، ليتم المصادقة على تمرير ما يصل إلى 20 شاحنة من كل محجر ضمن ساعات محددة".