أظهر استطلاع جديد للرأي عن "رسوب" الشرطة الإسرائيلية في "امتحان رضا الجمهور عن خدماتها"، وبحسب المسح الذي أجراه معهد "زولات" للمساواة وحقوق الإنسان، فإنّ الجمهور الإسرائيلي يتفق بأنّ "الشرطة لا تقوم بواجباتها على النحو المنشود".

ووفقا للاستطلاع فإنّ "71% من بين المواطنين العرب الذين شاركوا في الاستطلاع منحوا درجة الرسوب للشرطة - 54٪ قالوا إن أداءها سيئ للغاية، و-17٪ قالوا أن أداءها كان "فقط" سيئًا. لدى كافة السكان كان هناك إجماع مماثل: 35٪ صنفوا أداء الشرطة على أنه سيئ للغاية، و-30٪ على أنه سيء"، وفقا لنتائج المسح.

وبحسب معهد زولات فإنّ "معظم مواطني إسرائيل يعرّفون الشرطة بأنها "هيئة مهشّمة"، لا جدوى من اللجوء إليها لطلب العون؛ أن مفوضها الحالي، الجنرال يعقوب شبتاي، يشير بمسدس إلى العروض التقديمية.

المعطيات المرفقة من معهد "زولات"

وجاء في بيان صادر عن معهد "زولات" حول البحث المذكور ورضا الجمهور عن أداء الشرطة، ما يلي:"قُتِلت عائشة عبادي في الجديدة-المكر. كما أصيبت مديرة مدرسة في عرابة بعد تعرضها لإطلاق النار ما سبب لها جروحًا متوسطة. إن الجريمة العنيفة ليست بالظاهرة الجديدة في المجتمع العربي في إسرائيل، لكن في العامين الماضيين لم يعد بمقدور الجمهور اليهودي تجاهلها أيضًا: إذ تخطى تعداد القتلى المائة ضحية. ابن يُقتل على قبر والده تاركًا وراءه أطفالًا لا يكادون يعون ما جرى. لا يمضي الكثير من الوقت إلى أن تقع جريمة أخرى. وفي خضم هذا، أثبتت شرطة إسرائيل فشلها الذريع، بحيث أنها غير قادرة على فك 50٪ من جرائم القتل على أقل تقدير. هي جرائم قتل! ليست سرقة ولا هي سطو. بل القتل. أخطر الجرائم في سجلّ القوانين. وماذا تفعل شرطة إسرائيل حيال ذلك؟ تضع هدفًا بحيث لا نتعدى المائة قتيل خلال عام 2022.

أظهر مسح أُجري في إطار مشروع "مؤشر حقوق الإنسان" التابع لمعهد "زولات" للمساواة وحقوق الإنسان، نُشر في الأسبوع الماضي، أن الجمهور يتفق حول الاعتقاد بأن الشرطة لا تقوم بواجباتها على النحو المنشود. من بين المواطنين العرب الذين شاركوا في الاستطلاع، منح 71٪ منهم درجة الرسوب للشرطة - 54٪ قالوا إن أداءها سيئ للغاية، و-17٪ قالوا أن أداءها كان "فقط" سيئًا. لدى كافة السكان كان هناك إجماع مماثل: 35٪ صنفوا أداء الشرطة على أنه سيئ للغاية، و-30٪ على أنه سيء."، بحسب البيان.

وتابع البيان:"يعرف معظم مواطني إسرائيل بأن الشرطة هي هيئة مهشّمة، لا جدوى من اللجوء إليها لطلب العون؛ أن مفوضها الحالي، الجنرال يعقوب شبتاي، يشير بمسدس إلى العروض التقديمية. لدى المواطنين العرب في إسرائيل تصور قد يكون أكثر قسوة فيما يخص الشرطة، فهم يتذكرونها - يميل اليهود إلى نسيان ذلك - كأداة رئيسية لقمع المواطنين العرب خلال سنوات الحكم العسكري. يتذكر المواطنون العرب كذلك كيف قام المفوض السابق، روني الشيخ، بالافتراء على المدرس، يعقوب أبو القيعان من قرية أم الحيران، الذي قُتل رميًا بالرصاص ثم تُرك لينزف حتى الموت من قبل ضباط الشرطة الذين أطلقوا النار عليه دون سبب؛ كما ويتذكرون كيف احتشد الجهاز القضائي كالبنيان المرصوص حول رجال الشرطة ومفوضها.

كانت الشرطة تدعي طيلة العام الماضي أنها لا تستطيع التعامل مع أزمة الجريمة في المجتمع العربي دون تلقيها المساعدة من الجمهور نفسه. هناك حقيقة في أساس هذا الادعاء، لكنه ادعاء يمحص معضلة البيضة والدجاجة. أولاً، من أجل إقناع الناس بالإدلاء بشهاداتهم ضد المنظمات الإجرامية، يجب أن توفَّر لهم الحماية المعقولة. حتى الساعة فشلت الشرطة في ذلك. هذه المشكلة معروفة في سياق ظواهر مماثلة، في إسرائيل وحول العالم. لكن هنالك مشكلة بالعمق، وهي أكثر صعوبة: منذ سنوات عدة تعاملت الشرطة مع السكان العرب كونهم أعداء. وبناءً على ذلك، اعتاد السكان على رؤيتها كجسم خطير.

سيكون الحل طويلًا وبالتالي يجب الشروع فيه فورًا. يتوجب على شرطة إسرائيل تجنيد ضباط شرطة بما يتلاءم مع نسبة العرب بين السكان - 20٪. دون معرفة المجتمع العربي ومعرفة لغته، تنعدم القدرة لدى الشرطة على التعامل مع المشكلة. ما يعني، في جملة الأمور، أن على جميع ضباط الشرطة معرفة اللغة العربية المحكيّة، ويجب أن يعرفوا المجتمع - وليس من خلال "خبراء" جهاز الأمن العام-الشاباك، الذين يتخصصون في استخراج الاعترافات الكاذبة.
يجب على الشرطة معالجة المشكلة الأخطر على الإطلاق، وهي السهولة غير العادية في الحصول على الأسلحة. لهذا الشأن، سيتعين عليها البدء في التحقيق في الكم الفادح لسرقة الأسلحة من جيش الدفاع الإسرائيلي، إلى جانب محاكمة الجنود والقادة الذين يتعاونون مع المنظمات الإجرامية.

وفوق كل شيء - يجب محاربة الفقر، النقص في الاستثمار وانعدام المستقبل، وهي المكونات التي تغذي الجريمة. يجب على دولة إسرائيل أن تقبل مواطنيها العرب كمواطنين كاملي الحقوق – ليس بسبب انعدام الخيار، وليس بتنهيدة المتردد، بل قبولًا تامًا. لقد وعدت الحكومة الحالية بميزانيات ضخمة للتنمية وهذه بداية حسنة، لكن يجب أن نتذكر أن الشرطة هي وسيلة وقائية لا وسيلة بناء. سيتعين علينا جميعًا العمل معًا على ذلك"، الى هنا نصّ التقرير الذي نصّه د. إلياس مطانس وهو عضو المجلس الإداري في معهد "زولات" – للمساواة وحقوق الإنسان، ونائب رئيس بلدية حيفا في السنوات 2004-2007.