للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن القائمة المشتركة جاء فيه ما يلي: "صوت الكنيست فجر اليوم بالقراءة الثانية والثالثة على قانون يعزز مصلحة السجون بأفراد الجيش من أجل قمع الأسرى الفلسطينيين وكذلك تعزيز الشرطة في المدن المختلطة وخاصة اللد بقوات من الجيش لقمع الشباب المتظاهرين بواقع 56 صوت مع و54 صوت ضد".

وأضاف البيان: "صوت منصور عباس مع القانون واتضح بعد التصويت أن صوته هو الذي رجح كفة القانون وأدى لتمريره. حيث انه لو صوت ضد كما فعلت القائمة المشتركة لأصبحت النتيجة 55:55  تعادل ومعناه سقوط القانون. ولوحظ أن وليد طه انتظر خارج القاعة وطلب من الائتلاف عدم التصويت على هذا القانون (الذي صوت معه في القراءة الاولى) لأن النتيجة محسومة سلفًا لصالح القانون وانه كان سيدخل للقاعة للتصويت لو دعت حاجة الائتلاف لذلك".

واختتم البيان: "وقالت القائمة المشتركة "ان هذا تصويت عار لانه يدعم قمع شبابنا المتظاهرين في اللد والمدن المختلطة ويدعم قمع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر تعزيز مصلحة السجون بقوات عسكرية." واضافت المشتركة: "انه يوم اسود اخر دخلته القائمة الموحدة وتحديدًا رئيسها منصور عباس عبر هذا التصويت المذل والمعيب".

هذا وكتب رئيس القائكة المشتركة أيمن عودة عبر صفحته على فيسبوك قائلًا: "الآن الساعة الخامسة صباحًا، جرى التصويت حول مشاركة الجيش إلى جانب الشرطة بقمع المتظاهرين. هذا القانون تجلبه الحكومة لقمع مظاهرات المواطنين العرب بعد أحداث أيار الأخيرة، بعد هبة الكرامة. بقينا سهرانين نماطل في الوقت كي يتعب اعضاء الائتلاف، إلا ان الائتلاف انتصر علينا بفضل صوتين 56-54. والصناديد من القائمة الموحدة صمدوا كل الليل كي يصوتوا بأن يشارك الجيش بقمع شبابنا بالمظاهرات، وبالنتيجة ذاتها وبدعم القائمة الموحدة تمت المصادقة على تدعيم مصلحة السجون بالجيش لقمع الأسرى السياسيين".
انتم بقعة سوداء ذليلة في مسيرة شعبنا.

ولاحقًا وصل بيان صادر عن القائمة العربية الموحدة جاء فيه ما يلي: "د. منصور عباس لفلول المشتركة: خيطوا بغير هالمسلّة وكفاكم كذباً، والمشتركة في حالة انهيار... عار على نواب القائمة المشتركة أن يستمروا في حملة الكذب وتزوير الحقائق والإفتراء على القائمة العربية الموحدة، والتي لا تنطلي على أبناء وبنات مجتمعنا العربي".

وأضاف البيان: "نتحداكم أن تأتوا بدليل واحد أن القانون المذكور في بيانكم، يسمح أو يعطي صلاحيات للجيش بالمشاركة في قمع المظاهرات لجانب الشرطة او اقمع الأسرى داخل السجون. هل أصبح اشتغالكم بالبث المباشر والبيانات الجاهزة المليئة بالكذب والإفتراء وتزوير الحقائق مشروعًا سياسيّا وبرنامج عمل للقائمة المشتركة، بعد حالة الإنهيار الذي تشهدها القائمة بين الناس، وفشلها الكامل في تقديم بديل سياسي لمشروع وبرنامج القائمة العربية الموحدة. إن حملات التحريض والتضليل لن تثنينا عن مواصلة طريقنا في خدمة مجتمعنا العربي وتوفير الحلول العملية للمشاكل التي يعاني منها" إلى هنا نصّ البيان.