للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، وبأصوات القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، على قانونين عنصريين طرحتهما الحكومة الإسرائيلية يقضيان بمشاركة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب الشرطة بقمع مظاهرات احتجاجية في البلاد ومشاركة قوات من الجيش بقمع الأسرى السياسيين الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الاحتلال.

ويقضي القانون المتعلق بالسجون بتمديد أمر الطوارئ بتعزيز السجون الاحتلالية بالحبس لمدة سنة بهدف تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، بينما القانون الثاني يسمح للجيش إرسال وحدات شرطية وقوات الأمن لتعزيزها من أجل ما أسماه مشروع القانون الحكومي بالأهداف الأمنية. وأيد القانونين 56 عضو كنيست بينهم أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة، وعارضه 54 عضو كنيست.

وتأتي هذه القوانين العنصرية المتتالية ضمن سباق محموم بين الأحزاب الإسرائيلية وصراعاتها الداخلية لقيادة معسكر اليمين، من خلال تثبيت الائتلاف الحكومي بزعامة المستوطن نفتالي بينيت، ومحاولة اسقاط الحكومة والتوجه نحو انتخابات برلمانية لأجل إعادة بنيامين نتنياهو إلى كرسي الحكم من جديد.

وهذا الصراع الداخلي المحتدم بمعسكر اليمين الإسرائيلي المتطرف بتشريع المزيد من القوانين العنصرية والتمييزية الاضطهادية ضد جماهيرنا العربية الفلسطينية، وتحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة المنظمة وفقدان السيطرة على الأمن الداخلي في ظل فوضى السلاح بالقرى والبلدات العربية، وقد صادقت الكنيست على قانون يسمح للشرطة الإسرائيلية بإجراء تفتيش دون أمر صادر عن المحكمة كما هو معمول به وفقًا لأنظمة القانون الجنائي.

وتمرير هذه القوانين العنصرية بدعم من نواب القائمة الموحدة وأعضاء كنيست عرب من أحزاب صهيونية مختلفة، يشكل صفعة لجماهيرنا العربية، وطعنة في ظهر الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الاحتلالية، وكما قالت القائمة المشتركة في بيان لها: "هذا تصويت عار، لأنه يدعم قمع شبابنا المتظاهرين في اللد والرملة والمدن المختلطة، ويدعم قمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر تعزيز مصلحة السجون بقوات عسكرية"، مشددة "أن هذا اليوم هو يوم أسود دخلته القائمة الموحدة وتحديدًا منصور عباس عبر هذا التصويت المذل والمعيب".

وكان منصور عباس قد صرح في الأسبوع الفائت أن دولة الاحتلال يهودية، وستبقى كذلك. وبهذا التصريح وهذا التصويت مع القانونيين العنصريين يضع منصور عباس نفسه في الموقع المعادي لشعبنا، وأصبح صوتًا للاحتلال والمؤسسة الصهيونية في الترويج للرواية الزائفة التي تستهدف الرواية التاريخية والهوية الوطنية الفلسطينية.

منصور عباس يقوم بمقايضة الحقوق الوطنية والسياسية والهوية والمواطنة والحقوق ببعض الفتات والمكاسب والميزانيات للسلطات المحلية العربية، وبتصريحاته ومواقفه المخزية والمعيبة وسقطاته المتتالية ودعمه للقوانين العنصرية الإسرائيلية، يواصل تقديم أوراق اعتماده وإثبات حسن السيرة ككاثوليكي أكثر من البابا، لحكومة الاحتلال والعدوان، عسى أن تقبل به المؤسسة الإسرائيلية به شريكًا، لكنه مخطئ وواهم، ففي دولة ابرتهايد يحكمها قانون القومية، لا مكان للشراكة والمساواة والندية.