للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

ارسل دكتور ناصر سكران، رئيس رابطه جراحين لعلاج السمنه الزائدة في إسرائيل، ومدير قسم الجراحة العامة، مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة وبمشاركة د. يورام كلوجر، رئيس رابطة الجراحين في البلاد، رسالة الى وزارة الصحة حول موضوع نية وزارة الصحة تقليص بنسبة 50 بالمائة من سعر عمليات تصغير المعدة كخطوة اولى لتقليصات في انواع العمليات الأخرى. كما وأن هذه الخطوة التعسفيّة من شأنها أن تؤثر سلبيا على نسبة السمنة في المجتمع العربي ومناطق الأطراف وعلى المرضى الذين يكون الحل الجراحي هو الحل الوحيد للشفاء من السمنة ومضاعفاتها وإنقاذ حياتهم. وفي اعقاب هذه الرسالة تعقد بعد غد الثلاثاء جلسة طارئة في لجنة الصحة في الكنيسيت من أجل مناقشة هذا الموضوع.

دكتور ناصر سكران - تصوير اسيا مديكل

وقال د. سكران: "هذه الخطوة تضر المستشفيات الحكومية والعامة ومستشفيات الناصرة ومستشفيات مناطق الأطراف والجليل بشكل خاص حيث أن تقليص 50 بالمائة من سعر العمليات يشكل ضربة قاضية اقتصاديا للمستشفيات التي تعاني من نقص مزمن في الموارد. كما أنها تشكل ضربة للمرشحين لعملية من أجل الشفاء من السمنة وخاصة في المجتمع العربي الذي يسكن غالبيته في الضواحي، في الجليل والنقب، ويفتقد بغالبيته الى التأمينات الخاصة التي يتمتع بها سكان المركز وبالتالي تمس هذه الخطة الطبقات الضعيفة والمجتمع العربي بشكل خاص. تشير المعطيات الى أن 40 بالمائة فقط من المجتمع العربي لدية تامين مكمّل من قبل صندوق المرضى مقابل 88 بالمائة في الوسط اليهودي، وفي مجال التأمينات الخاصة فقط 12 بالمائة من العرب مؤمنين مقابل 50 في الوسط اليهودي. هذه المعطيات تخلق واقعا يجعل من الحصول على هذه الخدمة الطبية أمرا صعب المنال ومكلفا وبعيدا عن المناطق الجغرافية للسكان العرب. نلحظ مؤخرا ظاهرة توجه المرضى الى اجراء هذا النوع من العمليات خارج البلاد والى دول مثل تركيا مع كل ما تحمله هذه الظاهرة من عناء ومخاطر" وأضاف سكران: " عزم تنفيذ وزارة الصحة لهذا التقليص، سوف يزيد من زمن الانتظار لإجراء العملية بشكل ملحوظ وتؤدي الى الموت المبكر بسبب السمنة ومضاعفاتها مثل السكري وأمراض القلب والاوعية الدموية وغيرها والتي تنتشر في المجتمع العربي بشكل أكبر من الوسط العام. حيث تشير المعطيات الى ان السمنة تنتشر في المجتمع العربي بنسبة 1.4 أكثر من المجتمع العام والسكري أكثر ب 1.6".

من جهته قال مدير المركز الطبي للجليل، البروفيسور مسعد برهوم: " قرار وزارة الصحة بتقليص سعر عمليات المعدة للمستشفيات يعني دعم الطب الخاص على حساب الطب العام، كل من يملك الإمكانيات المادية ويملك تامين صحيّ خاص يستطيع الحصول على هذه الخدمة الطبية في مؤسسات طبية خاصة. في حين سيعاني المرضى الاخرين ذوي الإمكانيات المادية المحدودة، والذين ليس لديهم تأمين طبي خاص من مشكلة حقيقية في الحصول على هذه الخدمة وبهذا تستمرر معاناتهم من السمنة ومضاعفاتها ووضعهم الصحي سيزداد سوءا . تقليص الأسعار يكرس غياب المساواة الصحية بين شرائح السكان المختلفة".

مدير المركز الطبي للجليل البروفيسور مسعد برهوم - تصوير تومس سولنسكي

وفي نفس السياق كتب بروفيسور، ايتمار راز رئيس المجلس الوطني للسكري رسالة الى مدير عام وزارة الصحة بروفيسورنحمان اش، ان هذا النوع من العمليات يعتبر موفرا على المدى الطويل وبالتالي تقليص الميزانيات على المدى القصير سوف يكلف اكثر على المدى الطويل ويمس بحياة المرضى"

وأضاف سكران: "ادعو أعضاء الكنيست العرب لمساعدتنا على وضع هذا الموضوع على الاجندة السياسية وكذلك مدراء المستشفيات في الشمال والناصرة الانضمام الى هذا النضال لان هذه الخطوة تمس بمرضانا ومجتمعنا من جهة، وتمس بالموارد المالية للمستشفيات بشكل كبير وتؤدي الى تفريغ هذا النوع من الخدمات الطبية من جدواه الاقتصادية ويتحول الى عبئ على المستشفيات التي سوف تقلص من هذه الخدمة. كما وأن هذا التقليص الحاد هو جزء من خطة وزارة الصحة اجراء تقليصات إضافية على خدمات طبية أخرى. بالرغم من ان وزارة الصحة ردت انها تعزم على عقد تشاورات حول الموضوع الى أن الضغط السياسي مهم في هذه المرحلة من أجل التوصل الى حلول في هذا الموضوع"

وفي نفس السياق عبر المنتدى المدني لتطوير الصحة في الجليل عن تخوفه من هذه الخطوة ومن المس بصحة سكان الجليل والأطراف: " لا نتحدث هنا عن سياسة عامة تقضي بتحويل الميزانيات من العمليات الجراحية الى تطوير الصحة مثلا، انما نلمس تقليصا من اجل التوفير وهذا حتما يمس بالمرضى اذا لم يتم توفير بدائل علاجية تأخذ بالحسبان بعد المجتمع العربي الجغرافي عن مراكز العلاج وأيضا خصوصيته الثقافية ووضعه الاجتماعي والاقتصادي الذي يتمثل في هذه الحالة بنسبة تأمينات خاصة تصل ال 12 بالمائة فقط (تمنع منه الحصول على هذه الخدمة بشكل مستقل) وعدد من المعايير التي تجعل سكان الجليل والمجتمع العربي الضحية الأساسية جراء هذا التقليص".