للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

 اتهام شاب يهودي (25 عامًا) من اللد بالتحرش الجنسي بعضو الكنيست السابقة هبة يزبك من خلال الفيسبوك

 قدّمت النيابة العامّة في لواء المركز، لائحة اتهام لمحكمة الصلح في الرملة ضد شلوم عبدي (25 عامًا) من اللد بتهمة التهديد والتحرّش الجنسي بعضو الكنيست السابقة هبة يزبك، عبر إرسال العديد من الرسائل لها من خلال صفحة الفيسبوك.

وفقًا للائحة الاتهام، خلال عام 2020، أشغلت السيدة هبة يزبك منصب عضو الكنيست في الكنيست الثالثة والعشرين، نيابة عن "القائمة المشتركة". وبحكم منصبها، أنشأت يزبك صفحة شخصيّة رسميّة على شبكة الفيسبوك، تمّ من خلالها السّماح لمتصفحي الإنترنت بإرسال رسائلهم الشخصية لها. في آذار 2020، وبعد نشر بيانٍ سياسي من قبل يزبك، أرسل المدّعى عليه عددًا كبيرًا من الرسائل عبر ملفه الشخصي على الفيسبوك، حيث تضمنت هذه الرسائل تهديدات ذات طابع جنسي صارخ وشديد.

تعقيب د. هبة يزبك

و‏‎أشارت النائب السابق د.هبة يزبك في بيان أصدرته اليوم إلى أن تقديم لائحة اتهام واحدة من بين مئات الشكاوى التي قدمتها بشأن التهديدات الإلكترونية، التي تلقّتها في السابق، تأتي متأخّرة وفاقدة لمفعول الردع للعنصريين، الذين يشتمون ويهدّدون القيادات العربية وقيادات التجمع تحديدًا على رؤوس الأشهاد، في ظل أجواء التحريض الدموي والأجواء الفاشية، وفي ظل تقاعس الشرطة في ملاحقة من يخرقون القانون وتتركهم بلا حساب، وتقديم لائحة اتهام واحدة ليس دليلًا على جدية بل يكشف مدى الإهمال المقصود بهذا الشأن.

‏‎وأكدت يزبك على أنه، وخلال اشغالها منصبها كنائبة في الكنيست، وصلتها مئات رسائل تهديد، مليئة بالشتائم وبالبذاءات، منها ما كان خطّيًا ومنها ما كان علنًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بأعقاب حملة التحريض غير المسبوقة من قبل أحزاب اليمين والاعلام الاسرائيلي.
وأضافت يزبك بأنها قد قدمت قبل حوالي سنة ونصف شكاوى للشرطة، تشمل تفاصيل عدد كبير من المرسلين إلا ان النيابة العامة، وفقط بعد عام ونصف تقوم بتقديم لائحة اتهام ضد شخص واحد فقط قام بتوجيه رسائل تهديدات بالقتل وبذاءات جنسية وغير اخلاقية في حين لم تتم معالجة الشكاوى الأخرى.
‏‎نهايةً، أكدت يزبك في بيانها على ان من يغذي الشارع ويحرضه للتهديدات والاعتداءات ضد القيادات العربية هم القيادات السياسيّة الحاكمة، وهم أصلاً من تتوجب محاكمتهم على ما يقترفونه بحق شعبنا ومجتمعنا.