الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 22 / نوفمبر 17:02

أنقذوا حياة الأسير ناصر أبو حميد قبل فوات الأوان/ بقلم: المحامي علي أبوهلال

المحامي علي أبوهلال
نُشر: 11/01/22 07:44,  حُتلن: 08:01

للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

تمكنت عائلة أبو حميد يوم الجمعة 7/1/2022 من زيارة ابنها ناصر القابع حاليا في غرفة العناية المكثفة في مستشفى "برزلاي" الاسرائيلي، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وإدارة السجون، وعند دخول العائلة الى غرفة العناية المكثفة طالبها السجانون بالبقاء بعيدا عن غرفة ناصر، ولم يسمحوا لهم بالاقتراب منه، لكن العائلة رفضت وطالبت بأن تتأكد أنه نجلها بالفعل، وبالكاد تمكنت والدته وشقيقه من التعرف عليه وهو مستلقٍ على بطنه، ورأسه متصل بأنابيب، وأوضحت العائلة أن الطبيب المشرف على ناصر شرح لها خطورة وضعه الصحي وأنهم يعملون للسيطرة على الالتهاب الحاد الذي أصاب رئتيه، وأفادت عائلة الأسير المريض ناصر أبو حميد، أن الطبيب المشرف على حالة ابنها أكد إصابته بالتهاب حاد بالرئتين نتيجة تلوث جرثومي أدى لانهيار عملها، وضرب جهاز المناعة لديه، ما أدى لدخوله في غيبوبة.

وكان الأسير ناصر أبو حميد قد أصيب بمرض السرطان الخبيث في ظل سياسة الاهمال الطبي المتعمدة، التي تمارسها سلطات سجون الاحتلال ضد الأسرى، وقد أجرى أطباء مشفى "برزلاي" الصهيوني في وقت سابق، عملية جراحية للأسير ناصر أبو حميد من مُخيّم الأمعري للاجئين الفلسطينيين، لإزالة ورم من الرئة اليسرى وقص ١٠ سم من الرئة ذاتها لوجود تلف فيها، وذلك جرّاء سياسة الإهمال الطبي.

يُذكر أنّ الأسير أبو حميد من مُخيّم الأمعري، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، وقد كان الاحتلال اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف، ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اُعتقل عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما وتعرّض منزل العائلة للهدم خمس مرات، كان آخرها عام 2019

إنّ ما يتعرّض له الأسير أبو حميد، هو جزء من سياسة الإهمال الطبي الممنهجة، التي يعاني منها المئات من الأسرى المرضى، والتي تندرج ضمنها العديد من سياسة القمع والتنكيل والتعذيب التي تمارسها سلطات سجون الاحتلال ضد الأسرى، حيث تواصل سلطات الاحتلال تحويل حاجة الأسير للعلاج إلى أداة تنكيل ومماطلة لسنوات حتى يصل لمراحل خطيرة من المرض والوهن، عدا عن عملية تقييدهم في المستشفيات، ونقلهم عبر عربة "البوسطة" التي تُشكّل رحلة عذاب تضاعف من معاناة الأسير المرض.

وقد أدت سياسة الإهمال الطبي التي تمارس ضد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال إلى وفاة عدد كبير منهم، وتفيد المؤسسات الفلسطينية المعنية بالأسرى، أن عدد الأسرى المرضى قد بلغ في نهاية العام الماضي، حوالي 600 أسيرًا، بينهم 4 أسرى مصابون بالسّرطان، و14 أسيرًا على الأقلّ مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عامًا)، وهو أكبر الأسرى سنًّا.

وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة بحسب تقرير المؤسسات إلى 227 شهيدًا، عقب استشهاد سامي العمور نتيجة لجريمة الإهمال الطبّي المتعمّد خلال العام الماضي، إضافة إلى مئات من الأسرى المحرّرين الذين استشهدوا نتيجة أمراض ورثوها من السّجن ومنهم الشّهيد حسين مسالمة خلال عام 2021.

إن حالة الخطر الشديد التي يعيشها الأسير ناصر أبو حميد تثير القلق البالغ لدى عائلته، ولدى أبناء الشعب الفلسطيني، ولدى المؤسسات الحقوقية المعنية بشؤون الأسرى، بسبب سياسة الإهمال الطبي الذي تعرض لها، ولا يزال يتعرض لها حتى الآن، وهذه الحالة تنذر بوفاة الأسير أبو حميد إذا ما تأخر الافراج عنه، وإذا لم يتلقى العلاج المناسب والضروري، خارج السجن وبأسرع وقت ممكن.

ومن هنا ينبغي تصعيد وتوسيع الفعاليات الجماهيرية والشعبية والوطنية، للضغط على سلطات الاحتلال، مترافقة مع سرعة التدخل من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية، وتوسيع حملات التضامن الدولية، من أجل الافراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد، وتوفير العلاج الطبي اللازم له، من أجل إنقاذ حياته.

وتتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر أبو حميد، وستكون هي مسؤولة جنائيا عن وفاته، وتتحمل تبعات ذلك على كافة المستويات، بسبب سياسة الإهمال الطبي، التي مارستها بحقه خلال الأشهر الطويلة الماضية، والتي أدت إلى دخوله الآن في غيوبة كاملة، كما يتحمل المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المسؤولية أيضا، لتأخرهما في ممارسة الضغط الفعلي على حكومة الاحتلال، لوقف سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها بحق الأسرى منذ سنوات طويلة، بما يخالف القانون الدولي الإنساني، وتحديدا اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1049 الخاصة بحقوق الأسرى.

*محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي. 

مقالات متعلقة