الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 22 / نوفمبر 16:02

المغرب الدولة غائب/ بقلم: مصطفى منيغ

مصطفى منيغ
نُشر: 12/01/22 11:16

للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

مع الحكومة الحالية انتهت مرحلة الأفواه الصامتة والأعين العمياء والأذان الصمّاء ، وابتدأت أخرى لن تنتهي إلاّ بإبقاء مَن يستحقُّ البقاء ، الشعب بكل الحق الذي انْحَرَمَ منه بسبب التسيّب الرسمي مصدر ما ساد ويسود من ابتلاء ، ليتوقَّف الاستغلال المبالغ فيه المولِّد أبشع أزمات صناعها بشر طَغَى منهم من طغى في الأرض وليس مخلوقات أُخر هبطت من السماء ، لتنتهي مواسم السجود المُفرِزة المزيد من القيود الجاعلة المغاربة عكس ما هم في الأصل كرامة وشرف ومروؤة ومِن الأتقياء ، صُنَّاع المجد ما كان عليهم التحول لمجرد عبيد حياتهم مرتبطة بنوع خاص مغضُوب عليهم من أغنياء ، استغلوا السلطة ليكون لهم النفوذ في كل محطَّة يجلبون به الأموال حتى بواسطة الارتشاء ، كأن المغرب عاري من نظامٍ عادلٍ بالقوانين يطبِّقها على الجميع وليس فقط على الضعفاء النّكساء المعوزين من عموم الفقراء .

... مع هذه الحكومة خَلٌصت كل الافتراءات ، الواردة خلال العقدين الماضيين من ورائها حصرياً ودوماً تلك الخطابات المعلنة بدقِّ الطبول ونفخ المزامير ورفع الجواري أصوتهن بالزغاريد الواصلة عن طريق مذياع فاشل مزعج لكل الأحياء ، والنتيجة تكرار ممل مطروح موضوعه على مَن ظنوا أنهم وُضعوا ظُلماً وجوراً وقهراً رفقة سكان الإسطبلات يُقذَف لهم التّبن ليضحوا معدومي الفهم تُحمّل ظهورهم بزمن رديء من طرف من لقبوا أنفسهم بالمقدّسين العظماء .

... بمثل الحكومة الثلاثية الأطراف المنعدمة الذات الفاقدة حرية الحكماء ، تلك الحرية الراقية الجاعلة من مسؤولية المسؤولين القدرة على الابتكار بأخلص وأجود الأفكار، تُدْمَجُ في قرار يضيف خطوة للأمام وليس للوراء ، تُعِدُّ برامجها في منأى عن التعليمات ، ووفق ما ينتجه المغرب من ثروات ، بعيدا عن المغالطات ، وبدون تغطية المسروقات، وباطلاع مدقَّق عمَّا يصبّ في كل الصناديق ومنها السوداء . عكس ذلك ما هي بحكومة بل مجرَّد مؤسسة دستورية مجمّدة ، تترقَّب الأوامر كي تطبق ما يخول لها الدستور تطبيقه ، إذن بلع الأمر ما أحس معه المغاربة أن المغرب دولة غائبة حتى على احترام الدستور ، والأخطر من ذلك ابتعاد المعرب الدولة عن رعاية وخدمة الشعب بما يجب وكما يجب ، عِلماً أن الشعب صاحب الفضل الأول على الدولة ، دافع الأجور لكل مكلَّف بمهمة لها ارتباط بمثل الخدمة ، وعلى رأسهم الملك وكل مستشاريه ، تصل لمليارات الدراهم كل شهر ، فالأجدر أن يكون للشعب حق على هؤلاء بجعل مستواه يصل لما يعادل صبره ومحافظته على السِّلم الاجتماعي من تلقاء نفسه ، وقبل هذا وذاك الدفاع عن وطنه وتحمُّل أعباء مواجهة أي تحديات تعادي الدين الذي يعتنقه ولن يتخلَّى عن قيمه السمحة ، وأمام الدولة فرصة لإعادة فتح المساجد بعد ترميمها ، وعدم التعرُّض للكتاتيب القرآنية حسب هواها ، ، ولتعلم الدولة أن الاسلام مَن جعلها قائمة الذات حتى الآن وليس شيئا آخر على الإطلاق ، فلا تحالفها مع الولايات المتحدة الامريكية ، ولا التطبيع مع الصهاينة ، ولا ما ترمي إليه في العمق السياسة الخارجية المغربية ، كفيلة بإضعاف الدين الإسلامي في هذه الربوع الشريفة الطاهرة ، بل سيتقوَّى وستظل راية الإسلام خفاقة فوق رؤوس المؤمنين المغاربة جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يوم النشور. 

مقالات متعلقة