- جعفر فرح: على بلدية حيفا الحفاظ على حقوق الملكية لأصحاب البيوت الاصليين ووقف عملية تغيير معالم الحي والمباني التي صمدت عمليات الهدم

تناقش لجة الاعتراضات لهيئات التخطيط بلواء حيفا يوم الثلاثاء القادم الموافق 19.1.2022 اعتراض مركز مساواة وعدد من المواطنين على مخطط تغيير معالم احد البيوت التاريخية المهمة في حي وادي الصليب. ويمس المخطط المقترح ببيت في شارع إربد 12 في حي وادي الصليب، تعود ملكيته للسيد مصطفى ناهل أبو حسني، سكرتير لجنة الأوقاف الإسلامية في حيفا مطلع القرن العشرين.

وكانت اللجنة المحلية قد استمعت الى الاعتراضات بشهر أيار الماضي وقبلت إعتراض مركز مساواة وسكان المنطقة ورفضت المخطط. وادعى المبادرون في اعتراضهم أن لجنة المحافظة على المباني التاريخية التابعة لبلدية حيفا قد وافقت على المخطط يوم 15.1.2020، وذلك بإجماع أعضائها. واستأنفت الشركة المبادرة على هذا القرار إلى لجنة الاستئنافات في اللجنة اللوائية لمنطقة حيفا.

وقدّم مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب اعتراضًا رسميًا على المخطط الذي يمسّ بحقوق أصحاب البيت الاصليين ويسمح للشركة ببناء 34 وحدة سكنية مما يغير شكل البيت وتصميمه الذي صمد عمليات الهدم الذي يعاني منه حي وادي الصليب. ويعبّر ما تبقى من المبنى عن تاريخ المجتمع الفلسطيني في حي وادي الصليب، الذي اندثر معظمه. وبالتالي يتوجّب على اللجنة اللوائية رفض المخطط المطروح من قبل المبادر، والحفاظ على سقف المبنى والواجهات والاعتراف بالملكية التاريخية لاصحابه.

وقال مدير مركز مساواة جعفر فرح: الحفاظ على ما تبقى من معالم فلسطينية في حيفا ليست معركة على الماضي فحسب، بل على مستقبل حيفا كمدينة تحترم سكّانها العرب الفلسطينيين ومستقبلهم. على بلدية حيفا وقف التساهل مع مثل هذه المخططات التي تريد تكديس الرباح على أنقاض أحيائنا التاريخية. كذلك يتوجب على البلدية وضع خطة واضحة لتطوير الأحياء العربية وخدمة المجتمع العربي في مجالات التعليم والثقافة والرفاه والرياضة والبنى التحتية، مثلما ترصد عشرات ملايين الشواقل للأحياء اليهودية.

وادعت الشركة المبادرة ان سبب رفض المخطط هو صراعات سياسية بين الائتلاف والمعارضة في بلدية حيفا. وقدم مركز مساواة مستندات تثبت ان الاعتراض على المخطط مهني ويعود لاسباب تتعلق في الحق التاريخي لاصحاب المبنى والتغييرات. وأرفق المركز رسائل اعتراض موقعه من اعضاء البلدية رجا زعاترة وشهيرة شلبي، علّلا فيه أسباب الاعتراض على المخطط الذي تقدّم بها المبادرون، كما بعث عضوا البلدية وشلبي برسالة إلى نائبة المستشارة القضائية للبلدية للتأكيد على رفض البلدية للتغييرات والتعديلات التي يطلبها المبادر.