أيد المدعي العام الإسرائيلي استخدام جهاز الأمن العام تقنية تتبع الهواتف المحمولة لمراقبة وتهديد المحتجين الفلسطينيين في المسجد الأقصى العام الماضي.

وأثار القرار انتقادات شديدة من جمعية الحقوق المدنية التي طعنت على استخدام التقنية، محذرة من أنه سيكون لها "تأثير مخيف على الأقلية العربية في البلاد".

وجاءت خطوة المدعي العام ردا على شكوى بشأن سلسلة من الرسائل النصية التي تم إرسالها في مايو الماضي إلى مئات الفلسطينيين في ذروة واحدة من أكثر الفترات اضطرابا في المدينة منذ سنوات.

في ذلك الوقت، اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع متظاهرين فلسطينيين في المسجد الأقصى في أعمال عنف ساعدت في اندلاع حرب استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.

باستخدام تقنية التتبع الخاصة به، أرسل الأمن العام (الشاباك) رسالة نصية إلى الأشخاص الذين عقدوا العزم على التواجد في منطقة الاشتباكات وقال لهم "سنحاسبكم" على أعمال العنف.

كان من بين متلقي الرسالة فلسطينيون من سكان القدس الشرقية وفلسطينيون في إسرائيل.

وبينما شارك بعض مستلمي الرسالة في الاشتباكات، تلقى كثيرون آخرون، مثل الأشخاص الذين عاشوا وعملوا أو صلوا في المنطقة، الرسالة بالخطأ وقالوا إنهم فوجئوا بها وأنها أثارت خوفهم.

قدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، وهي منظمة مجتمع مدني، شكوى إلى مكتب المدعي العام أفيخاي ماندلبيلت، وحثته على وقف استخدام هذه التقنية.

في رده، أقر مكتب المدعي العام بوجود مشكلات في الرسالة، سواء في لغتها أو نشرها على نطاق واسع شمل أهدافا غير مقصودة. لكنه قال إن استخدام التقنية أداة أمنية مشروعة وأن جهاز الأمن راجع إجراءاته لتجنب أخطاء مماثلة في المستقبل.