للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

تُعاني الكثير من الموظّفات والعاملات في الكثير من المؤسسات والشركات الصغيرة كانت أم الكبيرة من التّحرّشات الجنسية على اختلافها إن كانت لفظية أو جسديّة. من المهم التّذكير أنّه من حقّ كل موظّفة أن تشعر بأمان في مكان عملها دون أن يتعرّض لها أي شخص أو يتسبب لها بأذى.
نفتح اليوم ملفّ التّحرش في أماكن العمل، ولتطلعنا أكثر حول هذا الموضوع وإسقاطاته ودور القانون في الحدّ من هذه الظاهرة، توجّهنا لرغدة عوّاد - محامية مسؤولة عن منع التحرش الجنسي في المجتمع العربي في اتحاد مراكز المساعدة لضحايا الاعتداءات والتحرشات الجنسية.

كيف نُعرّف التّحرش الجنسي في أماكن العمل؟
المادة 3 من قانون منع التحرش الجنسي تعرّف التحرش الجنسي على أنّه واحد من هذه الأفعال:
1. الابتزاز الجنسي تحت التهديد، مثلًا: إذا اعترضتِ على تصرفي (تصرف جنسي تجاه الضحية) سأقوم بفصلك من العمل .
2. أعمال مشينة- فعل يهدف للإثارة أو الاكتفاء أو التحقير الجنسي مثل: القبلة، اللمس، الاحتضان ذو الطابع الجنسي أو بدون طابع جنسي بحد ذاته لكن وفقا للظروف يكون ذا طابع جنسي، مثلًا سبقها أو تلاها اقتراحات ذات طابع جنسي، والكشف عن أعضاء جنسية ايضًا تعتبر أعمال مشينة.
3. اقتراحات متكررة ذات طابع جنسي موجهة لشخص أوضح للمتحرش بأنّه غير معني بهذه الاقتراحات. (بعد المرّة الأولى يعتبر تحرشًا جنسيًّا)
4. ملاحظات وتطرقات جنسية متكررة موجهة لشخص حيث أوضح هذا الشخص أنّه غير معني بها. (بعد المرة الأولى يعتبر تحرشًا جنسيًّا).
عندما تحدث الاقتراحات والتطرقات في علاقات العمل ضمن استغلال علاقات القوى والسلطة (موظفة-مدير) ليس هنالك حاجة لأن تقوم المتحرش بها بالتوضيح للمتحرش بأنّها غير معنية بهذه الاقتراحات والتطرقات الجنسية. (هذا الاستثناء سببه هو فهم المشرّع لصعوبة توضيح المتحرش بها للمتحرش بهذا الأمر بسبب تعلقها به في شؤون العمل وخوفها من فقدان عملها).
5. التعامل المهين أو المذل مع شخص بسبب جنسه أو جنسانيته بما في ذلك ميوله الجنسية.
6. نشر شريط مصوّر أو تسجيل صوتي لشخص ما، يتركز في جنسانيته من خلال ظروف وملابسات يمكن أن تؤدي إلى إذلال الشخص من دون موافقته على النشر.

كما أنّ القانون يحظر التنكيل الممارس على خلفية تقديم شكوى أو دعوى تحرش جنسي ويعاقب عليه: وهو التعرض للمشتكية ومضايقتها أو التعرض لشهود العيان ومضايقتهم او لمن له صله في معالجة موضوع الشكوى التي تم تقديمها للتأثير على مجريات معالجة الموضوع. يفصل الفانون بين التحرش والتنكيل الذي يلي التحرش الجنسي باعتبار أنّ كل واحد منهما هو مس مستقل يجب المعاقبة على كل واحد منهما كأمر متفرد بحد ذاته.
الآن، عندما تحدث أحدى هذه الأفعال في إطار العمل فإنّ الحديث عن تحرش جنسي في مكان العمل. من المهم أن نعرف أنّ إطار العمل هو أوسع من غرفة المكتب الذي أعمل بها. البند 2 من قانون منع التحرش الجنسي يفصّل ما هو إطار العمل:
1. داخل مكان العمل (مثلًا: المكتب الذي أعمل به)
2. أيَ مكان آخر تجري فيه فعالية او نشاط من طرف مكان العمل (مثلًا: استكمال، حفل تكريم)
3. خلال العمل (مثلًا: اثناء سفرة في حافلة في إطار العمل)
4. خلال استغلال علاقات السلطة والتبعية من قبل المتحرش في أيّ مكان لا يهم أين.
من الجدير بالذكر أنّ معظم مواقع القوة والصلاحية في العمل يحتلها الرجال بينما تحظى النساء بدرجات وظيفية أدنى. وتمكّن هذه المواقع رجالاً كثيرين من استغلال قوتهم لممارسة الضغوط وتوجيه مطالب جنسية تجاه النساء المسؤولات منهم.

التّصدّي للمتحرش
إنّ السكوت عن التحرش يؤدي إلى تمادي المتحرش مع ضحية التحرش ومع أخريات غيرها، ولذلك فإن أهم ما يمكن فعله من أجل التصدي للتحرش هو عدم السكوت عنه، التوجه لتقديم شكوى من أجل أن يتلقى المتحرش عقوبته كان من كان، يمكن للمتحرش بها أن تقدم شكوى للشرطة في حال اختارت خوض المسار الجنائي او للمسؤولة عن منع التحرش الجنسي في مكان العمل اذا اختارت المسار التأديبي،
من المهم أيضًا أن تعبر المتحرش بها بشكل واضح للمتحرش عن رفضها لأفعاله إلا أنّها غير ملزمة على الأمر في حال كانت الضحية تابعة لسلطته في العمل.
من المهم أيضًا أن تتوجه المتحرش بها لتلقي الدعم عن طريق مراكز المساعدة أو اشخاص مقربين تثق الضحية بهم وتعلم أنهم سيقفون إلى جانبها ويدعمونها ولن يتركوها وحيدة. نعلم أن الكشف عن قضية تحرش في مجتمعنا الذكوري يحتاج الى جرأة وقوة لأنّ إسقاطات الكشف ليست بهينة على الضحية، وقد تتعرض الضحية بعد تقديم الشكوى للوم وللتذنيب من أقرب الأشخاص اليها والذين من المفترض أن يقفوا إلى جانبها ويدعموها، ولكن السكوت عن التحرش كما قلت سابقا، قد يؤدي إلى تمادي المتحرش وتعرض المتحرش بها إلى تحرشات متكررة وأفعال أصعب وأخطر، كما يجعل المتحرش بها وحيدة في مجابهة هذا الاعتداء سجينة أفكارها وربما تلويم نفسها وبالتالي عدم توجهها لتلقي الدعم والعلاج في الحالات التي تستدعي ذلك.

اسقاطات التحرش الجنسي
المتضررات اللاتي توجّهن إلى مراكز دعم ضحايا الاعتداءات والتحرشات الجنسية عانوا من مشاعر سيئة وثقيلة، منها: انعدام الثقة في الآخر، الخجل، الشعور بالذنب، الخوف من تلقي المساعدة، الاكتئاب والصدمة، واضطرابات مثل اضطراب ال PTSD وغيرها.
وهناك إسقاطات أخرى للتحرّش الجنسي في مكان العمل، فبالإضافة إلى الأذية الجنسية نفسها، غالبًا ما يكون التحرّش الجنسي عملية متواصلة، ولها إسقاطاتها على المستوى المهني والاقتصادي للمتضرّرة. تُمضي المتضرّرة جزءًا كبيرًا من وقتها في مكان العمل وترى فيه مكانًا آمنًا وتتوقع أن تجد فيه مصدرًا للعيش والكرامة المهنية وتعزيز الثقة بالنفس وإنشاء روابط اجتماعية. ويؤدي التحرّش الجنسي إلى أذى شديد بجميع هذه الأمور.

واجبات المشغل لمنع التحرشات
بحسب المادة 7 من قانون منع التحرش الجنسي تقع على المشغل واجبات في مستويين، المستوى الأول منع حدوث تحرش جنسي وتنكيل في مكان العمل والمستوى الثاني معالجة شكاوى التحرش الجنسي والتنكيل. في سياق تنفيذ هذه الواجبات على المشغّل أن يقوم بعدة أمور من بينها:
1. إبلاغ كل الموظفين بالحظر المفروض على التحرش والتحرش الجنسي، وتوضيح واجباته بشأن المنع والمعالجة بموجب القانون والأنظمة. (بند 2 من الأنظمة)
2. للسماح للموظفين والموظفات بالمشاركة أثناء ساعات العمل في أنشطة التدريب والمعلومات حول الموضوع بتكرار معقول (البند 2 (د) من الأنظمة).
3. إتاحة بنود القانون والأنظمة للموظفين والمسؤولين في مكان العمل وتزويدهم بنسخة عند الطلب (البند 2 (هـ) من الأنظمة).
4. إذا كان هناك ترتيب تأديبي في المنظمة، تحديد أنّ التحرش الجنسي والتنكيل يعتبران مخالفات تأديبية خطيرة (البند 3 من الأنظمة).
5. تعيين مسؤولة عن منع التحرش الجنسي مناسبة نيابة عن المشغّل (إذا لزم الأمر، أكثر من مسؤولة واحدة) (البند 4 (أ) - (د) من الأنظمة) ويعلم الموظفات والموظفين بالموظفة المسؤولة عن منع التحرش الجنسي. (اذا كان في مكان العمل اكثر من 10 موظفين إجباري ان يقوم المشغّل بتعيين مسؤولة عن منع التحرش الجنسي، أقل من 10 موظفين يمكن للمشغّل بنفسه أن يكون المسؤول عن الأمر).
6. تنفيذ استيضاح في الشكاوى عن التحرش الجنسي بكفاءة وبدون تأخير (بند 6 من الأنظمة).
7. يجب إجراء التحقيق مع أخذ بعين الاعتبار توفر أقصى قدر من الحماية لكرامة وخصوصية الأطراف. من ضمنها، أن لا يتم تسريب معلومات عن الشكوى، إلا إذا لزم الأمر من لأجل القيام بالاستيضاح (البند 6 (هـ) من الأنظمة).
8. على المشغل حماية المشتكية أثناء إجراءات التحقيق من الضرر بشؤون عملها. من ضمنها، إبعاد المشتكية عن المشتكى عليه بقدر ما يراه مناسبًا في ظروف الحادثة (البند 6 (و) من الأنظمة).
9. معالجة قضية تحرش أو تنكيل - بعد أن يتلقى المشغّل ملخصًا مكتوبًا من المسؤولة عن منع التحرش الجنسي عن حيثيات الشكوى وتوصياتها بخصوص كيفية التصرف أمام الحالة، على المشغّل ممارسة صلاحياته واتخاذ قرار في الأمر دون تأخير في غضون 7 أيام كحد أقصى (اللائحة 7 (أ)). يقدم المشغّل قراره بشكل مفصّل كتابيًا مفصّل إلى الأطراف والمسؤولة (المادة 7 (ب))
10. على المشغّل الذي يوظّف أكثر من 25 موظفًا إعداد وصياغة نظام داخلي حول منع التحرش الجنسي ونشره في مكان بارز في مكان العمل وتقديم نسخة منه لأي موظف يطلبه (بند 8 (3) - (4) من الأنظمة)

تلويم الضحية ونظرة المجتمع والتزام الصمت في غالب الأحيان من قبل الضحية
إنّ لوم ضحية التحرش والاعتداء الجنسي والاشارة بإصبع الاتهام صوبها للأسف هو امر شائع جدًا في مجتمعنا، وأكثر من هذا، احيانًا لا يتم الاكتفاء بلومها فقط انما يتم تحريض ضدها مقربين لها من الرجال مما يزيد من خوفها، وبالتالي سكوتها عن الموضوع وعدم تقديم أي شكوى للمطالبة بحقها وتجريم المتحرش أو المعتدي. بدون شك أنّ أكثر ما تحتاجه المتحرش بها أو المعتدى عليها هو بيئة داعمة تستمد منها القوة لتحطم حاجز الصمت، بيئة داعمة داخل منزلها، بيئة داعمة في محيطها ومجتمعها، عندها فقط سيلقى كل متحرش عقوبته لا يهم ما هو منصبه ومهنته.

الإجراء الذي يجب على الضّحيّة اتّخاذه إذا تعرّضت للتحرش في مكان عملها
هنالك ثلاثة مسارات ممكن أن تتخذها ضحية التحرش الجنسي في مكان العمل. أولًا المسار الجنائي، من خلال التوجه للشرطة وتقديم شكوى. ثانيًا، المسار المدني، من خلال تقديم دعوى مدنية في محكمة العمل للمطالبة بالحصول على تعويضات، جدير بالذكر أنّ ضحية التحرش الجنسي مستحقة لتعويض مادي بدون إثبات الضرر الذي لحق بها، فقط يكفي أن تثبت حدوث التحرش الجنسي. والمسار الثالث، المسار التأديبي في إطار علاقات العمل، من خلال تقديم شكوى للمسؤولة عن منع التحرش الجنسي في مكان العمل ومن بين تبعاته، فصل المتحرش، نقله الى وظيفة أخرى بدرجة أقل من الذي شغلها سابقًا وغيرها.
من المهم ايضًا مشاركة صديق/ة جيّد/ة في مكان العمل بأمر التحرّش الذي تعرضت له الضحية، بحيث يمكنهم دعم الضحية، قد تكتشف الضحية أحيانًا بعد المشاركة أنّ نساء أخريات في مكان العمل تم التحرّش بهنّ من نفس الشخص، وقد يساعد التنظم المشترك لمجموعة نساء تحرّش بهنّ نفس الشخص على إعطاء وزن أكبر للشكوى ضده.

من المهم أن يعرف المتحرّش – إذا لم يكن المشغّل او موظف اخر لديه سلطة على الموظفة – أنه يتحرّش وأنّ ما يقوم به من أفعال غير مقبول على الضحية، حتى لا يدّعي أنه لم يكن يدري بأمر معارضتها.
قد ترافق أفعال التحرّش أحيانًا تهديدات بالمس في شروط العمل (مثل نقلها من الوظيفة أو فصلها). لذا فمن المهم الحفاظ على رسائل التوصيات والتقييمات الإيجابية من الماضي لإثبات عدم وجود سبب حقيقي للمس بشروط عمل الضحية. كما وأنّ هناك أهمية كبيرة لتوثيق قدر الإمكان أعمال التحرّش: اليوم، الساعة، شهود على الأفعال، رسائل تلقتها الضحية من المتحرش وغيرها.

كيف يحمي القانون المتحرش بهن (تحرش لفظي او جسدي)
حدد القانون مدة العقوبة لكل من ثبتت عليه تهمة التحرش الجنسي بسنتين أو أكثر. كما ويشكّل القانون أداة قوية بيد كل من تعرضت إلى تحرشات واعتداءات جنسية. في القانون الجنائي: إذا قُدِّمت شكوى لدى الشرطة وتمت محاكمة وإدانة المتحرّش جنسياً: يحصل المتحرّش على عقوبة حتى سنتيْ سجن، يحصل المنكًّل (من ينكل على خلفية حادثة تحرش جنسي) جنسيًا على عقوبة حتى ثلاث سنوات سجن، يحصل المنكًّل والمتحرّش على عقوبة حتى أربع سنوات سجن. في القانون المدني: إذا رفعت المتضرِّرة دعوى مدنية على المتحرّش او المنكّل: تحكم المحكمة بتعويض مالي بقيمة تقديرية للأضرار التي تسبّب بها التحرّش أو التنكيل، في مستطاع المحكمة الحكم بتعويض حتى مبلغ 120 ألف شاقل للمتضرِّرة، حتى إذا لم يتم اثبات وقوع أي ضرر.
بالإضافة الى ذلك، فإن القانون ينص على أنّ المشغل الذي لم يقم بواجباته لمنع ومعالجة امر التحرش الجنسي في مكان العمل، أو تقاعس في أداء واجباته، معرّض للغرامة الجنائية من جهة، وإلى دعوى مدنية من جهة أخرى والتي يحق للمتحرش بها رفعها ضده بالتوازي مع رفع دعوى ضد المتحرش.
مدة تقادم قضية التحرش الجنسي في العمل هو 7 سنوات، من موعد حدوث الفعل نفسه.
لا شك بأن هنالك فجوة بين لغة القانون والواقع ولذلك فهو غير كاف لحماية المتحرش بهن في كل الحالات، فهنالك أفعال كثيرة ذات طابع جنسي تمس بالكرامة والخصوصية لا تعتبر تحرش جنسي بحسب القانون ولا يشكل بها القانون حماية. ولكن وعلى الرغم من ذلك، فإن القانون ساهم بتداول مسألة التحرشات والاعتداءات الجنسية وشجع الكثيرات على الكشف عن تعرضهن لتحرشات جنسية للمطالبة بمعاقبة المتحرش.
جدير بالذكر أنّ القانون يحمي الرجال والنساء على حد سواء، ولا طابع جندري للقانون باستثناء دعم مبدأ المساواة بين الجنسين. الا ان غالبية الشكاوى على ارض الواقع تم تقديمها من قبل نساء وغالبية المشتكى ضدهم من الرجال.

أمور بغاية الأهمية يجب على الضحية معرفتها حول هذا الموضوع
على ضحية التحرش والاعتداء الجنسي أن تعلم أن كل النساء عرضة للعنف الجنسي وهنّ غير مذنبات بأي حال من الأحوال، وان كل امرأة تقوم برد فعل مختلف بزمن حدوث التحرش او الاعتداء وليس هناك ردة فعل صحيحة أو غير صحيحة لذلك يجب ان لا تلوم نفسها على ردة فعلها. كما انه من المهم أن تعلم ضحية التحرش الجنسي أنّ إسقاطات التحرش ليست بهينة، التوجه لطلب الدعم الاجتماعي والنفسي والرعاية الصحية سيمكنها بكل تأكيد من التعاطي مع أزمتها والتغلب على الأمر بشكل أفضل. من المهم التوجه لفهم المسارات المتاحة أمامها من أجل التصدي للتحرش وحماية نفسها وتلقي الدعم من خلال التوجه لمراكز المساعدة. (خط مركز المساعدة لضحايا الاعتداءات الجسدية والجنسية: 046566813)

أخيرًا، تقول المحامية رغدة عوّاد
التحرش الجنسي والتنكيل ليس قدرًا مكتوبًا على النساء يجب عليهن تحمله والصمت عنه والتخبط لوحدهن بتبعياته، يجب خلق بيئة آمنة للنساء خالية من التحرشات الجنسية والاعتداءات في كل مكان، في الأماكن العامة، في البيت والعمل، بيئة من شأنها ان تتيح للنساء العيش بكرامة وحرية وسعادة، القيام بعملهن وتطوير انفسهن بشكل سليم، ولذلك يجب علينا كمجتمع ان نعي هذه الظاهرة والمساهمة بمناهضتها وعدم السكوت عنها، مناهضة التحرش الجنسي بدون شك مسؤوليتنا جميعًا ويجب أن نرفض الادّعاء القائل بأنّ المسألة تقع خارج نطاق التدخل المجتمعي لكونها مسألة خصوصية.
على صعيد أماكن العمل، على المشغلين القيام بمسؤولياتهم الكاملة أمام القانون من خلال تذويت حق النساء بالعمل ببيئة آمنة كحق أساسي اولًا ثم تنفيذ واجباتهن المنصوص عليها في القانون، هناك أهمية ايضًا برأيي بإنشاء جهاز رقابة صارم لتطبيق القانون في أماكن العمل الذي من شأنه حماية النساء وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة. وأما على صعيد الأطر التربوية، فهنالك مسؤولية لا تقل أهمية بما يتعلق برفع الوعي تجاه القضية والاهتمام بالتربية على أسس المساواة بين الجنسين ووضع الموضوع على سلم الأولويات التربوية، على أمل أن تكون إثارة النقاش العام في هذا الموضوع يفضي الى خطوات فاعلة لمحاربة ظاهرة التحرش الجنسي.
لأي توجه او استفسار يمكن التواصل مع خط مركز المساعدة لضحايا الاعتداءات الجسدية والجنسية: 046566813