للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ، نفتالي بينيت، عن سلسلة قرارات في أعقاب جلسة تقييم للأوضاع الأمنية والتي أجرتها الحكومة اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب عمليتي الخضيرة وبئر السبع.

ومن بين أبرز القرارات التي أعلن عنها: استمرار الجهود العملياتية المكثفة في جميع الأماكن والنقاط لمنع المزيد من الحوادث والعمليات، تعزيز قوات الأمن في نقاط ومراكز الاحتكاك حتى يوم "الاستقلال"، وتوسيع سياسة التسلح من قبل جنود الجيش النظامي والاحتياطي ، استخدام الأوامر المقيّدة  والاعتقالات الإدارية ضد "النشطاء الإرهابيين"، ومراقبة الخطاب عبر شبكات التواصل  الاجتماعي،  وتعزيز الحوار مع القيادات في المجتمع العربي، واستمرار عمليات مصادرة السلاح في الأماكن ذات الصلة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي - نفتالي بينيت

وجاء في بيان صادر عن  أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي  للإعلام العربي، حول الجلسة والقرارات  ما يلي:"عقد رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية طُرحت خلالها صورة الأوضاع العملياتية والاستخباراتية في ظل العمليات الإرهابية التي وقعت خلال الأيام الأخيرة.

وأكد رئيس الوزراء على كون الوضع الراهن وضعًا جديدًا يستلزم الاستعداد وتأقلم الأجهزة الأمنية مع الظروف الناشئة، حيث عناصر متطرفة من المجتمع العربي يتم توجيهها من خلال أيديولوجيا إسلاموية متطرفة، تنفذ عمليات إرهابية تودي بحياة البشر.

فيما يلي التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء:

- مواصلة الجهد العملياتي الواسع النطاق، من خلال القيام بمجموعة متنوعة من الأدوات (منها القضائية والاقتصادية والاستخباراتية والرقمية) على كافة الساحات، بما في ذلك القيام بإجراءات التحقيق المكشوفة والخفية، بهدف الحؤول دون حدوث مزيد من الأحداث وملاحقة قانونيا الأشخاص الذين ساعدوا في تنفيذ العمليات الإرهابية.

- تعزيز قوام الأجهزة الأمنية مع التركيز على مناطق الاحتكاك، بشكل فوري وحتى عيد الاستقلال (في هذه المرحلة).

- توسيع سياسة حمل السلاح من قبل جنود جيش الدفاع في الخدمة النظامية والاحتياطية.

- استخدام أوامر التقييد والاعتقالات الإدارية بحق العناصر الإرهابية في الحالات المناسبة حيث سيتسنى طرح معرض أدلة قانونية مناسب.

- مراقبة الخطاب المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، والكشف عن الجهات المحرضة وعن الإرهابيين المحتملين واتخاذ التدابير اللازمة بحقهم.

- الحفاظ على الحوار الجاري مع الشخصيات العامة وصناع الرأي لدى المجتمع العربي وتعزيزه بهدف الحفاظ على الاستقرار.

- مواصلة حملة مصادرة الأسلحة في الأماكن ذات الصلة وتوسيعها من قبل شرطة إسرائيل.

حضر الجلسة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس جهاز الأمن العام والمفوض العام للشرطة ونائب المستشارة القضائية للحكومة وغيرهم من المسؤولين."، الى هنا نصّ البيان.