للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

تمّت مناقشة الموضوع في لقاء رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، وولي العهد، الشيخ محمد بن زايد، في أبو ظبي في شهر كانون الأوّل الأخير، بحيث تمّ الاتفاق على تسريع الإجراءات للتوقيع، وكذلك في لقائهما في مصر الأسبوع الفائت بحيث اتفقا على استكمال الاتفاقيّة خلال أيّام

الاتفاقيّة الشاملة والكبيرة تتضمّن قضايا تتعلق بالتجارة بالبضائع بما في ذلك الشؤون التنظيميّة والمواصفات والجمارك وتجارة الخدمات والتعاون والمشتريات الحكوميّة والتجارة الالكترونيّة والحفاظ على حقوق الملكيّة الفكريّة وغيرها.

95% من المنتجات التي يتم التجارة بها بين الدولتين والمشمولة في الاتفاقيّة ستكون معفاة من الرسومالجمركيّة بشكل فوري أو تدريجي: المنتجات الغذائيّة، الزراعيّة، مستحضرات التجميل، المعدّات الطبيّة الأدوية وغيرها. ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقيّة حيّز التنفيذ بعد التوقيع عليها من قبل الوزيرة بربيباي ونظيرها الاماراتي.

رئيس الحكومة، نفتالي بينيت: "هذه لحظة مهمة في العلاقة بين دولة إسرائيل والإمارات، العلاقات الجيدة القائمة بين الدولتين يتم تعزيزها اليوم من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتي ستعزّز التعاون الاقتصادي بشكل كبير لصالح المواطنين في كلا البلدين: المزيد من التجارة، المزيد من أماكن العمل، ومنتجات جيدة بأسعار أقل. في لقائي الاخير مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد في شرم الشيخ اتفقنا على الاسراع بالعملية وانهائها في غضون ايام وهذا ما كان"

وزير الخارجيّة يئير لبيد، بارك الاتفاقيّة التي تتوافق مع روح قمّة النقب التي نصّت على التعاون المستمر وتوطيد العلاقة وتحقيق إنجازات ملموسة تحسّن واقع مواطني دولة إسرائيل وشعوب المنطقة"

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "منذ توقيع اتفاقيّات ابراهام، تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على توسيع العلاقات الاقتصاديّة بين إسرائيل والامارات وتحقيق الإمكانات الاقتصاديّة الكامنة. إنهاء المفاوضات هو بمثابة علامة فارقة مهمة وتاريخية في العلاقة بين البلدين وسنواصل مساعدة قطاع الأعمال الإسرائيلي في إقامة علاقات تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اتفاقية التجارة الحرة والملحقيّة الاقتصادية للوزارة وأدوات المساعدة الإضافية التي توفرها الوزارة"

أعلنت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، ووزير التجارة الخارجيّة د. ثاني الزيودي، عن انتهاء المفاوضات لإبرام اتفاقيّة منطقة تجارة حرّة شاملة بين البلدين.

ويشار إلى أنّه في شهر أيلول 2020، تمّ التوقيع على اتفاقيّات ابراهام التي رسخت العلاقات الدبلوماسيّة بين إسرائيل والامارات. وبعد ذلك بعام، في شهر تشرين الثاني 2021 بدأت المفاوضات على اتفاقيّة تجارة حرّة بين الطرفين والتي وصلت في 1 نيسان 2022 إلى نهايتها.

ويذكر أنّ استكمال المفاوضات يعتبر لحظة تاريخيّة. إذ يدور الحديث عن اتفاقيّة تجارة حرّة كاملة وهي الأولى التي تعقد مع دولة عربية بعد وقت قصير من إنشاء العلاقات الدبلوماسيّة.

وقد استمرّت المفاوضات خمسة أشهر تضمّنت أربع جولات، وجهد كبير بذل من قبل طواقم المفاوضات من الجانبين، وذلك لاستكمال المفاوضات بأسرع وقت ممكن. وترأس المفاوضات من الجانب الإسرائيلي، أوهاد كوهين، رئيس مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة، إلى جانب طاقم يضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة الزراعة ومديريّة الجمارك في سلطة الضرائب ووزارة الخارجيّة ووزارة القضاء.

ويذكر أنّ العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تحمل إمكانات اقتصادية كبيرة في العديد من المجالات، بسبب التقارب الجغرافي والثقافي بين الشعبين والخصائص الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي (بعد السعودية) وتستورد بمليارات الدولارات بالأخص المنتجات التكنولوجية والحلول المتقدمة التي تتمتع فيها إسرائيل بأفضليّة نسبية.

ويشار إلى أنّه منذ توقيع اتفاقيات ابراهام، زادت التجارة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بشكل كبير، لتبلغ نحو 900 مليون دولار عام 2021، ومع دخول الاتفاقيّة حيّز التنفيذ، من المتوقع أن يزداد حجم التجارة الثنائية لتشمل مجالات عديدة من ضمنها تصدير الحلول في مجال الطاقة، الصحة الرقمية والمعدّات الطبية والمياه والحلول الزراعيّة والسايبر والتكنولوجيا المالية وتصدير الماس.

أوهاد كوهين، مدير مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة، قال: "نجحنا خلال وقت قصير بإنهاء مفاوضات واسعة وشاملة مع دولة لم يكن لدينا علاقات اقتصاديّة معها قبل عام ونصف. الرغبة التي أبداها الطرفان لإنهاء المفاوضات بسرعة ونجاعة، مع الحفاظ على مصالح الدولتين، تثبت أن الحديث يدور عن شراكة بعيدة المدى بإمكانها الاستمرار والتطوّر والتوسع لمجالات إضافيّة.

ومن الجدير بالذكر أنّ الاتفاقيّة ستحوّل للتعديل القانوني، ثم يتم التوقيع عليها من قبل الوزراء وتخضع لعملية تصديق في الدولتين، وبعد ذلك ستدخل حيز التنفيذ، حيث من المتوقع أن تساعد في زيادة حجم التجارة الثنائية، وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.