للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت جاء فيه ما يلي: "للأسف تمنع السلطة الفلسطينية، في هذه المرحلة، أي إمكانية لإجراء تحقيق مشترك بل حتى الوصول إلى المعطيات الأساسية الضرورية للتوصل إلى الحقيقة. ومن هنا أكرر توقعاتي بإقامة تعاون مفتوح وشفاف وكامل حول المعطيات، كما وأتوقع من السلطة الفلسطينية أن تتجنب القيام بأي خطوة من شأنها عرقلة التحقيق أو تلوثه، على نحو سيجعلنا غير قادرين على تقصي الحقيقة".

وأضاف البيان: "وعلى كل حال، عملياتنا ضد الإرهاب الفلسطيني ستستمر. ودعوني أذكر الجميع بأننا نشهد موجة إرهاب أودت بحياة 19 مواطنًا إسرائيليًا. حيث لم يبادر الإرهابيون الذين انطلقوا لقتل المدنيين بشكل متعمد إلى إجراء تحقيقات في ملابسات قتلهم، بل كانت لديهم نية مبيتة في قتل مواطنين إسرائيليين. يتوجب علينا وضع حد لهذه الموجة، وبالتالي فإن أجهزة الأمن لدولة إسرائيل بمعنى الجيش وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل وحرس الحدود وكافة أجهزة الأمن تواصل في هذه الأثناء نشاطها الجاري على مدار الساعة في سبيل وضع حد لموجة الإرهاب. نحن نتخذ اليوم خطوة ملموسة أخرى. ونخطو معًا وزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة وقائد حرس الحدود ووزيرة الداخلية اليوم خطوة ملموسة نحو تشكيل الحرس الوطني المدني، الذي يمكن ربما إطلاق اسم "الحرس الإسرائيلي" عليه، والذي يتمثل الهدف منه، كما أشار وزير الأمن الداخلي في أكثر من مناسبة، في أن "تكون هذه الحكومة حكومة الأمن الداخلي" - بمعنى استعادة الأمن. وسيجد هذا الأمر تعبيره من خلال الميزانية. إن أحد أهداف الميزانية الرئيسية هو استعادة الأمن للشوارع الإسرائيلية".

وتابع البيان: "ولذا، نتخذ اليوم بالتعاون مع بعضنا خطوة ملموسة نحو تشكيل "الحرس الإسرائيلي" الذي سيوفر الأمن للشوارع الإسرائيلية سواء خلال الفترات الروتينية أو لا سمح الله الأوضاع الطارئة، بناءً على العبر التي تم استخلاصها من عملية "حارس الأسوار". ومن هنا دعوني أشكر مجددًا وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد والمفوض العام للشرطة الفريق كوبي شبتاي، ونائب الوزير يؤاف سيغالوفيتش، وقائد حرس الحدود وجميع الشركاء هنا على هذا الإجراء الهام، الذي سيساعد في استعادة الأمن للشوارع الإسرائيلية". وحضر الجلسة كل من وزير الأمن الداخلي ووزيرة الداخلية ونائب وزير الأمن الداخلي، ورئيس هيئة الأمن القومي، وسكرتير الحكومة، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء، والمدير العام لوزارة الأمن الداخلي، والمدير العام لوزارة الداخلية، والمفوض العام للشرطة العام ورئيس إدارة العمليات الشرطية وقائد حرس الحدود ونائب المستشارة القضائية للحكومة وممثلين عن قسم الميزانيات التابع لوزارة المالية وغيرهم من المسؤولين" كما قال، بحسب البيان.