صادقت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، على تحرير 200 مليون شيكل من ميزانيات السلطات المحلية العربية في الوزارة هذا الأسبوع، نزولًا عند طلب النائب د. منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحّدة.

ووفقًا للمعلومات الواردة فإنّ الحديث يدور حول ميزانيات مخصصة للسلطات العربية من وزارات الداخلية والمواصلات والتّريية والتعليم، ضمن الخطة الخمسية لتطوير المجتمع العربي والتي تمّت المصادقة عليها من خلال ميزانية الدولة الأخيرة (2022)  ولم يتمّ ايصالها للأهداف المطلوبة.

د. منصور عباس

 يذكر أنه في أكتوبر الماضي، كشفت صحيفة "جلوبس" عن وصول الأموال والميزانيات من الخطة الخمسية من المجتمع العربي  إلى أيدي المنظمات الإجرامية ، وعليه  أعلنت الوزيرة  شاكيد عن إنشاء آلية تختص بفحص التمويل من الخطة الخمسية للمجتمع العربي ومن أجل التأكّد من وصول الأموال للأهداف المطلوبة.

وتقدر وزارة الداخلية أن هذه الظاهرة انتشرت في السنوات الأخيرة ما  أدى إلى تسرب مئات الملايين من الشواقل (وتقدر بأكثر من مليار شيكل) إلى المنظمات الإجرامية ما ساعدها بتقوية وترسيخ  نفسها وتسلّحها و"الجنود" التابعين لها، اضافة الى تعزيز ظاهرة "السوق السوداء" والقروض في  المجتمع العربي.

وحتى الآن، لم يتم الانتهاء من أعمال الفحص المذكورة في   وزارة الداخلية ، ولا تزال الأموال والميزانيات عالقة دون أن تُصرف لصالح السلطات المحلية العربية. 

وبحسب مسؤولين في وزارة الداخلية، فإن الـ 200 مليون شيكل التي تم تحريرها  الآن ليست جزءًا من أموال العطاءات (مناقصات) التي يمكن أن تصل إلى أيدي هذه المنظّمات الإجرامية، وإنما يدور الحديث عن "إزالة الحواجز "البيروقراطية" الموضعية".

من جانبه، أكّد مصدر مسؤول في الموحدة أيضًا أنّ "هذه الخطوة ليست تسهيلات ستفتح طرقا أمام منظّمات الإجرام للسيطرة على الأموال إنما هي "خطوة لإزالة البيروقراطية التي  يبدو أنه تم وضعها عمدًا، من أجل  منع أفقر السلطات المحلية في البلاد من الحصول على  الميزانيات المستحقة لها"، على حدّ تعبيره.

يذكر أخيرا أنّ القائمة العربية الموحدة لم تصدر أي بيان رسميّ بهذا الشأن.