للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

تقع قرية راس جرابة شرقي مدينة ديمونا وضمن منطقة نفوذها وتتبع هذه الأرض تاريخيًا لقبيلة الهواشلة

باشرت محكمة الصلح في بئر السبع اليوم الأحد (الساعة 9:30)  وغدا الاثنين مرحلة الاستماع للشهادات ضمن دعاوى الاخلاء المقدمة من قبل سلطة أراضي إسرائيل ضد أهالي قرية راس جرابة بهدف تهجيرهم من أجل توسيع مدينة ديمونا اليهودية وإقامة حارة جديدة على أنقاض القرية، وفقًا لما ورد في بيان عمّمه مركز "عدالة".

وأضاف "عدالة" في بيانه:"تقع قرية راس جرابة شرقي مدينة ديمونا وضمن منطقة نفوذها. وتتبع هذه الأرض تاريخيًا لقبيلة الهواشلة وتعرف باسم "الشعيرية" او "مركبة الهواشلة" وتمتد من منطقة كرنب (بقرب محطة الشرطة الانجليزية الإنتدابية) وإلى منطقة أم دِمنى وهي منطقة فيها بئر ماء معروفة وعليها أقيمت البيوت الأولى في ديمونا وسُميت باسمها.".

ويُقدَّر عدد سكان القرية ب- 500 شخص ينتمون لعائلات الهواشلة، أبو صُلب والنصاصرة.

من المحكمة - تصوير: مركز عدالة 

وأضاف بيان عدالة:"يذكر الحاج فريج الهواشلة الثمانيني إقامة ديمونا ويقول:"لسنوات طويلة سكنا هذه الأرض وفلحناها ورعينا المواشي فيها وربطتنا علاقات جيدة مع الشرطة الانتدابية التي عسكرت في محطة كرنب القريبة […] ديمونا أقيمت على أرض الهواشلة. في البداية أقاموا عدة مبان مؤقتة سكنها عدد قليل من السكان يقارب عددهم ال-10. ربطتنا علاقة جيدة معهم فكانوا يطلبون أن نحضر لهم الماء من البئر وكانوا يشترون منا الحليب والسكر والشاي مما كنا نحصل عليها من الدولة فترة التقنين […] توسيع ديمونا جاء على حساب تقليص مساحة الأرض التي سُمح لنا باستعمالها فمع الوقت مُنعنا من استعمال الأراضي التي فلحناها قرب مصنع كيتان وذات الأمر حصل مع الأرض التي أقيمت عليها المحطة المركزية للباصات"

يترافع مركز عدالة عن سكان القرية في 10 دعاوى اخلاء متشابهة قدمتها سلطة أراضي إسرائيل ضدهم عام 2019 وادّعت سلطة أراضي اسرائيل في الدعوى أنّ أهالي رأس جرابة يقيمون على أرض قريتهم بشكلٍ غير قانونيّ ويجب اعتبارهم "متسللين" أو "غزاة" كون الأرض سُجلت باسم دولة اسرائيل. ولا تخفي الدولة أنّ الهدف من اخلاء القرية هو توسيع ديمونا وتخطيط حارة سكنية جديدة ومعتبرة اخلاء القرية يخدم المصلحة العامة".

من ناحيتهم، يتمسك سكان القرية بموقفهم الواضح بالبقاء في قريتهم، إما كقرية زراعية مستقلة أو كحارة ذات طابع تخطيطي مناسب تكون قريبة من ديمونا أو داخلها. وقدمت مُخططة المدن، دفنا سبورتا، من جمعية بمكوم، رأيًا تخطيطيًا مختصًا يُوضح انعدام العوائق التخطيطية أمام الاعتراف بالقرية في موقعها الحالي ويشمل اقتراحًا أوليًا للاعتراف. 

تُقابل السلطات هذا الاقتراح بالرفض التام بل انها حتى ترفض فحصه وتُصر على تهجير سكان راس جرابة الي قرية قصر السر (قرية بدوية معترف بها). وأوضح مندوبو سلطة أراضي إسرائيل أن أي حل مُقترح يجب أن يتم عن طريق "سلطة البدو" والتي بدورها أوضحت أن لا صلاحية لديها لاقتراح أي حل خارج البلدات البدوية.

يُوضح مركز عدالة: “أنّ هذا الموقف يُشكل اعترافًا واضحًا بأنّ قرار اخلاء القرية لا يمت للدوافع القانونيّة بصلة، وإنما هو قرار سياسيّ عنصريّ تمييزيّ مبنى على مبدئي الفصل العنصري والاخلاء القصري اللذين يهدفان لتهويد النقب. هذه السياسات ليست بجديدة وإنما هي ذات السياسات التي تنتهجها دولة إسرائيل منذ النكبة ضد الفلسطينيين وبما في ذلك أهالي النقب والتي جسّدها قانون القومية. بهذا تنضم رأس جرابة لقرى ومجمعات بدوية إضافية تهددها إسرائيل بالتهجير في العقد الأخير ومنها قريتي أم الحيران والبقيعة داخل الخط الأخضر، وخان الأحمر ومسافر يطا وغيرهما في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967"، الى هنا نصّ بيان "عدالة".