أعلنت "هستدروت هماعوف" (نقابة المدراء العمال الموظفين)، الخميس، عن نزاع عمالي في الحكم المحلي، في المدن الثلاث الكبرى ومركز المجالس الإقليمية. يأتي نزاع العمل هذا بسبب المس المتوقع بشروط عمل سكرتيرات المدارس، وهن عاملات السلطات المحلية ومُمثلات من قبل الهستدروت. وسيشمل النزاع العمالي ما يقارب 100 ألف عاملة وعامل، ويتيح اعلان نزاع العمل هذا للهستدروت اتخاذ خطوات نقابية في غضون 14 يوما، وفق ما جاء.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن نيتها الشروع بخطة اصلاح فيما يتعلق بتحويل إدارة الميزانيات من الوزارة نفسها الى المدارس.

وبحسب بيان الهستدروت، هذه الخطوة من شأنها ان تساهم في تغيير حجم وظائف ومجالات عمل ومسؤوليات السكرتيرات في المدارس. وتعمل السكرتيرات في المدارس اليوم بكل ما يتعلق بالأمور الإدارية، وكمقدمات للإسعافات الأولية بدل الممرضات، ويجيبون على تساؤلات أولياء الأمور، وتساؤلات مديري ومعلمات ومعلمي المدرسة. وبحسب الخطة الجديدة ستلقى على عاتق السكرتيرات في المدارس مسؤولية جديدة تتمثل بإدارة الميزانيات دون زيادة القوى العاملة ودون زيادة على الأجور.

وأردف البيان: "اما السبب الاخر الذي يقف وراء اعلان النزاع العمالي فيكمن في عدم حصول العمال على أيام مرضية بسبب معاناتهم من مرض قاسي، حيث انه لن تشملهم الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها من قبل مفوضية خدمات الدولة، وتم دخوله الى حيز التنفيذ قبل شهرين وينطبق على كافة موظفي سلك خدمات الدولة، اذ ان مركز الحكم المحلي يرفض هذا الاتفاق دون تعليل السبب".

وقال رئيس هستدروت هماعوف المحامي جيل بار- طال: "سنقف من أجل الحفاظ على حقوق العمال. لا يوجد سبب للتمييز بين موظفي سلك خدمات الدولة وبين موظفي السلطات المحلية في تنظيم قضية الأيام المرضية. وفيما يتعلق بالسكرتيرات في المدارس فانهم يعانين كل عام من ازدياد في أعباء العمل والمهام والمسؤوليات. بالإضافة إلى مهامهن العديدة، سيكونون الآن مديرات الميزانية والمسؤولات عن نظام الإدارة المالية والأمور الاقتصادية بأكملها كوحدات مستقلة. لذا نحن مصممون في ان يحصلن على قوى عاملة إضافية وأجور إضافية".