* معاناة السكان المسلمين في البلاد باتت تزداد يوما بعد يوم بسبب النقص في القضاة الشرعيين لينظروا في قضاياهم

قام مركز ميزان لحقوق الإنسان اليوم  بمراسلة النيابة العامة للدولة في القدس مطالبا إياها بالرد على توجههم المطالب وزير العدل بتعيين قضاة شرعيين جدد إضافيين للمحاكم الشرعية.
فقد جاءت الرسالة التي كتبها المحامي عمر خمايسي من مركز ميزان على ذكر المرات المتتالية التي كان فيها يتم الإعلان من طرف وزير العدل الإسرائيلي عن فتحه باب الترشح لمنصب قاضي شرعي، إدراكا من وزارة العدل للنقص في عدد القضاة الشرعيين في المحاكم الشرعية وحاجتهم لتعيين 3-4 قضاة جدد في المحاكم الشرعية اللوائية بغية تسهيل البت في قضايا المسلمين الشرعية -مثل الأوقاف والأحوال الشخصية- المتراكمة أمام المحاكم.

إلا انه وللأسف حتى يومنا هذا وبعد اكتمال جميع الخطوات المطلوبة من ترشح قضاة لتولي هذا المنصب وبعد اجتيازهم الخطوات المنصوص عليها حسب القانون، ولم يبق إلا الإعلان عن المرشحين لمنصب قضاة جدد في المجلة الرسمية للدولة، كان وزير القضاء يؤجل الجلسة دون أي سبب أو مبرر.
وفي حين أمهل مركز ميزان النيابة العامة مدة أسبوع واحد للرد على الطلب، فقد أكد أن معاناة السكان المسلمين في البلاد قد باتت تزداد يوما بعد يوم بسبب النقص في القضاة الشرعيين لينظروا في قضاياهم، وطالبوا بالمسارعة في تعيين قضاة جديد لسد هذه الحاجة مستنكرين المماطلة في الموضوع.