للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

طالب مركز مساواة سلطة السجون وقف انتهاك حقوق معتقلات "البوستات" الموقوفات بسجن الدامون وذلك بأعقاب توجه عائلات المعتقلات ومحررات من السجن الذي يعتبر أحد أسوأ السجون، وفق بيان أصدره مركز مساواة، اليوم الإثنين.

وجاء فبي البيان أن الحديث يدور عن عشر موقوفات لم يتم إدانتهم بالمحاكم وبانتظار جلسات الاستماع بملفاتهم في المحاكم. 

وشدد مركز مساواة على "الظروف غير انسانية التي سيتم استخدامها بحق الموقوفات على الرغم من عدم إدانتهم. وطلب من النيابة العامة الموافقة على طلبات المحامين والعائلات إطلاق سراحهن الاعتقال المنزلي حتى اتمام الاجراءات القانونية". 

ويتابع مركز مساواة جلسات تمديد اعتقال العشرات في المجتمع العربي منذ السابع من أكتوبر والتي تجري بواسطة الزوم، بدل احضار المعتقلين والمعتقلات شخصيًا أمام القضاة. وتُجرى هذه الجلسات عن بُعد، باستخدام تقنية الفيديو عبر الهواتف المحمولة أو الاتصال عبر الشاشات، مما يمس بحقوق المعتقلين ولا يمنحهم الفرصة في التعبير عن نفسهم وعن المعاناة التي تلحق فيه في السجون، وفق مساواة.

وفي هذا السياق، طالب مركز مساواة مكتب النيابة العامة وادارة المحاكم بإلغاء هذه النظم وتوفير إجراءات قانونية عادلة، خاصة في القضايا الجنائية التي تتعلق بتقييد حريات الإنسان الاساسية وحرية التعبير عن الرأي ، وأعرب عن قلقه إزاء تأثير هذه الجلسات الافتراضية على حقوق المعتقلين وعلى سير العدالة مطالبا بإيجاد حلول جذرية لمنع هذه الانتهاكات.

وأكد مركز مساواة أن هذا التعامل مع المعتقلين يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوقهم الأساسية في الدفاع عن أنفسهم في المحكمة، خاصة في ظل الظروف الراهنة. وأشاروا إلى أن المشاركة "الافتراضية" في المحكمة تؤثر سلبًا على قدرة المعتقل على التواصل المباشر مع المحامي وقاضي المحكمة وعائلته، اضافة الى أن جودة المحادثات سيئة ولا تسمح بسماع كافة أقوال المعتقلين، كما ذكر البيان.  

وحسب البيان، تستخدم سلطة السجون في الجلسات الافتراضية تقنيات سيئة تؤثر سلبًا على سير النقاش في جلسات تمديد الاعتقالات.

وردت النيابة العامة وإدارة المحاكم على مطالب مركز مساواة، بتبرير مفاده أن هذه الإجراءات بـ"الخطر الأمني"، بالرغم من أن غالبية الموقوفين متهمين بقضايا تتعلق بحرية التعبير.

وورد في رد النيابة العامة إن التعليمات التي تستخدم منذ بداية الحرب قد نوقشت وصودق عليها باجماع اعضاء لجنة الدستور البرلمانية.

ويشجع مركز مساواة عائلات المعتقلين تقديم التماسات معتقلين حول ظروف الاعتقال التي تحولت الى عقاب بحق موقوفين وموقوفات لم يتم ادانتهم بالمحاكم.