جاء في بيان أنه: "في استطلاع جديد أجراه قسم الأبحاث في اتحاد أرباب الصناعة، تبين منه أن 80% من المصنعّين الإسرائيليين لديهم بدائل لاستيراد المنتجات من تركيا، كما وأن لدى الاغلبية العظمى من المصنعّين (86%)، تشكل الصادرات إلى تركيا 20% من الأسواق المستهدفة. واشار الاستطلاع ايضا أن لـ 60% من ارباب الصناعة، الذين استوردوا المواد من تركيا قبل الأزمة الحالية، يتمتعون بمخزون من المواد الخام يكفي لمدة تصل إلى 3 أشهر - وهو وقت كافٍ للاستعداد مجددا وايجاد مصادر بديلة".

وتابع البيان: "كما أن حوالي 50% من المصدّرين للخارج لديهم بديل فوري للتصدير- وتبدو اليونان في الوقت الحالي كبديل رئيسي محتمل. هذا وأفاد 67% من ارباب الصناعة أن اليونان تعد وجهة تصدير محتملة بدلاً من تركيا بسبب القرب الجغرافي من إسرائيل وسهولة الشحن. ومن بين المصنعّين الذين استوردوا في الماضي من تركيا، تبدو الصين كبديل رئيسي ومتوقع للاستيراد، حيث أشار ما يقارب الـ 50% من المصنعّين المستطلعة آراءهم أن الصين تعتبر بالفعل بديلا محتملا، تليها اليونان. ومن الدول الأخرى الرئيسية التي تبرز كبديل لتركيا في الاستيراد والتصدير هناك دول مثل قبرص ودول أوروبا الشرقية، والتي تتميز بقربها الجغرافي من إسرائيل".

ووفق البيان: "مع ذلك، هناك أيضًا تحديات موجودة في هذا الخصوص، حيث أشار 80% من مستوردي المواد الخام إلى أن تفاوت الأسعار هو المشكلة الرئيسية التي ستواجههم على المدى القريب في طريق إيجاد البدائل لتركيا. كما أشار المصدرون والمستوردون على حد سواء أن مسألة النقل والشحن مع الدول الاخرى قد تشكل عائقا مهما. يأتي الاستطلاع الجديد استمرارا للاستطلاع السابق الذي تم نشره أول أمس أن قرابة 42% من ارباب الصناعة في البلاد، حذروا من نفاذ مخزون مواد الخام خلال أقل من شهر في اعقاب الأزمة مع تركيا، بعد ان قررت تركيا قطع العلاقات التجارية مع اسرائيل، بسبب استمرار الحرب على غزة".

وحسب البيان: "قال رئيس اتحاد أرباب الصناعة د. رون تومر في اعقاب المعطيات الى إنه "على الرغم من أننا أصبحنا مدمنين على الاستيراد الرخيص من تركيا، إلا أن معطيات الاستطلاع تشير أنه من الممكن أن نتعايش حتى بدون الاستيراد من تركيا، فهناك العديد من البدائل. ولكن الأهم أن هذه فرصتنا أن نفهم كدولة أنه يجب علينا تقليل الاعتماد على الدول المعادية قدر الإمكان وتعزيز استقلالنا الإنتاجي من خلال تعزيز الصناعة الإسرائيلية وإعطائها الأولوية، مما سيؤدي إلى توسيع المصانع وإنشاء مصانع جديدة وتنويع مصادر المواد الخام. فكلما عززنا من مكانة صناعتنا ووسعناها، سنتمكن من إنتاج أي منتج تقريبًا بشكل تنافسي وبما يتلاءم مع احتياجات السوق، سنصبح أقوى وأكثر استقلالية - سواء في الأوقات العادية أو في أوقات الطوارئ مثل الحرب الحالية".

واختتم البيان: "د. محمد زحالقة؛ رئيس لجنة الصناعات العربية أشار حول هذا الاستطلاع وقال: "خلال السنين الأخيرة كانت تركيا المصدر الرئيسي للصناعات الغذائية، صناعات البناء والتكستيل، وذلك بسبب الأسعار المنخفضة لمواد الخام والشحن. وبالتالي فإن وجود بدائل للاستيراد من دول أخرى كألمانياـ الصين ودول أوروبا الشرقية لن تكون تكلفتها رخيصة وبالتالي سيؤثر ذلك على أسعار المنتجات الموجودة على الرفوف والتي يقوم المستهلك بشرائها، من هنا يتوجب على الحكومة التدخل والعمل على خفض التكاليف المترتبة على اصحاب المصالح وارباب الصناعة المستوردين للمواد الخام من الاسواق الجديدة لتخفيف عبء التكلفة المرتفعة للمواد في الاسواق الجديدة اضافة الى تخفيف عبء الشحن من هذه الدول التي تعتبر ابعد جفرافيا من تركيا.  خلال الأشهر الأخيرة واجهنا صعوبات في الاستيراد من الصين بسبب ارتفاع الشحن، وطالبنا الحكومة بتقديم دعم للمصانع او خفض الضريبة المضافة على المواد الغذائية لتكون 9% بدل 17% ـ وأيضا طالبنا بأن تساعد الحكومة بتأمين وتغطية الدفع الإضافي على تكاليف الشحن". وفقًا للبيان