للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

- بعد السابع من أكتوبر الماضي، طرأ انخفاض في عدد الوظائف في مجال الهايتك، خاصة في منطقة تل أبيب والمركز

- وصلت حصة الهايتك عام 2023 في الناتج المحلي الى ما يقارب خُمس الناتج (%19.7) - حوالي 340 مليارد شيكل

- بلغت حصة الهايتك 53% من مجمل صادرات إسرائيل عام 2023 – 73.5 مليار دولار

- امرأة عربية واحدة فقط تعمل في صناعة الهايتك من بين كل مئة من النساء العربيات العاملات في سائر المرافق الاقتصادية

قامت سلطة الابتكار هذا الاسبوع بإصدار التقرير السنوي لها، والذي يكشف أن قطاع الهايتك في عام 2023 يواجه واقع معقد. ففي عدد من المؤشرات، واصل الهايتك الإسرائيلي النمو على الرغم من تحديات هذا العام – ففي عام 2023 تم تشغيل 396 ألف عامل في مجال الهايتك، أي زيادة قدرها %2.6 مقارنة بعام 2022، حيث انه خلال العام الماضي انضم حوالي عشرة آلاف موظف وموظفة لهذا القطاع. كما وصلت حصة الهايتك من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 إلى ما يقارب من خُمس (%19.7)، أي حوالي 340 مليار شيكل، اما حصة الهايتك من الصادرات الإسرائيلية العام الماضي فقد وصلت الى %53 - أي ما يعادل 73.5 مليار دولار – وهو معدل ثابت في السنوات الأخيرة.

ومن ناحية أخرى، طرأ انخفاض في المؤشرات المتعلقة بالنشاط التجاري في قطاع الهايتك. فقد طرأ ركود على النمو في التوظيف والتشغيل في قطاع الهايتك بشكل ملحوظ ولم يتجاوز معدل النمو السكاني إلا بقليل، اذ ان مؤشرات النشاط التجاري المختلفة في هذا القطاع عادت إلى مستويات مشابهة لعام 2018 أو ما قبله. على سبيل المثال، فإن الاستثمار في الشركات الناشئة الإسرائيلية سجل انخفاضًا حادًا بنحو %55 في عام 2023، وعانت عمليات تجنيد الاستثمارات الضرر الأكبر.

وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا؛ جيلا جمليئيل قالت بدورها: "يعتبر الابتكار من أهم مواردنا الطبيعية، كما أن صناعة الهايتك هي محرك النمو الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي. كما نرى أن صناعة الهايتك تواصل تطورها وريادتها في العالم. ومع ذلك، لضمان استمرار نمو وازدهار الهايتك الاسرائيلي، علينا كحكومة المواصلة في دعم الشركات وتطوير البنية التحتية اللازمة. كما سنواصل العمل بالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة من أجل الحفاظ على مكانتنا كرواد الابتكار التكنولوجي في العالم".

ألون ستوبل، رئيس سلطة الابتكار قال مع نشر هذا التقرير: "الهايتك الإسرائيلي هو القطاع الصناعي الرائد في إسرائيل. ورغم التحديات العالمية والمحلية، استمر نموه عام 2023 بشكل مطلق ونسبي بحيث يشكل نحو %50 من الصادرات. ويؤكد هذا النمو أكثر على ان اقتصاد إسرائيل يتمثل بالتكنولوجيا. ومن ناحية أخرى، فإن التحديات والافتقار إلى رأس المال البشري والتنوع الجغرافي، يقودنا إلى نقطة حساسة تتطلب تدخلاً حكومياً كبيراً للحفاظ على الريادة".

وأضاف ستوبل:"على عكس ما هو متبع في مراكز تكنولوجية مركزية حول العالم، فإن ميزانية الحكومة المخصصة للبحث والتطوير في إسرائيل منخفضة نسبيًا. ومعظم الاستثمار في الهايتك يأتي من مصادر غير حكومية، وجزء لا بأس به من استثمارات أجنبية. لذا يجب تعزيز قوة قطاع الهايتك من خلال إضافات إلى الميزانية من مصادر متنوعة، بما في ذلك الحكومة، لمعالجة تحديات السوق والحد من التأثيرات على محرك النمو هذا خاصة بما يتعلق بالاستثمارات المالية الخارجية. كما علينا الاستمرار بتركيز الاهتمام بتجنيد موارد إضافية لتعزيز تطوير شركات في مراحل النمو المتأخرة، وتحديات البحث والتطوير في الشركات الناضجة وإنشاء تعاون دولي أيضًا في مجالات الإنتاج التكنولوجي. إن دفع صناعة الهايتك في إسرائيل إلى الأمام، كمنارة للنجاح، هو المفتاح لاستمرار الريادة الاقتصادية وتعزيز التأثير الاسرائيلي في العالم".

وتحدث درور بن، مدير عام سلطة الابتكار مع نشر التقرير وقال: “رغم التحديات العديدة في عام 2023، استمر الهايتك الإسرائيلي في النمو. ومع ذلك، فإن نجاح صناعة الهايتك في الماضي لا تضمن نجاحها في المستقبل ايضا. يُظهر التقرير أن الهايتك الإسرائيلي يقف الآن على مفترق طرق: فالمعطيات الأساسية الممتازة لإسرائيل لم تتغير، فلدينا مبادرون، مستثمرون وباحثون من الطراز العالمي، ولكن اعتمادنا الكبير على الاستثمارات الأجنبية من ناحية، والمنافسة المتزايدة والمدعومة باستثمارات ضخمة من قبل الحكومات من "مراكز" الابتكار في العالم من ناحية أخرى، تجبرنا على إعادة التفكير في الطريقة التي تستثمر بها الحكومة الإسرائيلية في الصناعة المسؤولة عن حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي والمسؤولية عن نصف الصادرات".

"في عام 2024، وبميزانية خاصة من الحكومة، أطلقنا عددًا من المشاريع الإستراتيجية التي شملت، مسارات المنح السريعة، صندوق الهايتك، صندوق استثمار في الشركات الناشئة وصندوق مبادرة الجديدين. ومع ذلك، هناك حاجة أيضًا إلى استثمارات حكومية إضافية كبيرة في السنوات القادمة من أجل ضمان استمرار نمو محرك الاقتصاد الإسرائيلي. هذا هو الوقت المناسب للعمل فالضرر الذي لحق في البلاد في اعقاب الحرب والذي تنعكس أصدائه أيضا في خفض التصنيف الائتماني الاسرائيلي، من الممكن ان يؤدي لخفض الاستثمارات وتدفق رأس المال إلى إسرائيل. وإذا كنا نتحدث عن قطاع صناعي مرتبط بالاستثمارات الأجنبية لاستمرار نموه – فان هذا يعتبر بمثابة تهديد كبير، ومن واجبنا التأكد من أن سيناريو النقص في التمويل لن يتحقق".

وضع الهايتك- استطلاعات 2024

هذا وقد كشفت الاستطلاعات التي تم إجراؤها في إطار التقرير السنوي، ما بين 500 شركة هايتك، كشفت عن مخاوف بشأن المستقبل، حيث إن نسبة بارزة من الشركات الناشئة (حوالي 40%) المتواجدين بمرحلة تجنيد الاستثمارات يتوقعون عمليات تجنيد استثماري بقيمة أقل (Down Rounds). كما ان لأحداث 7.10 كان تأثير مركزي على تباطؤ النشاط التجاري لشركات الهايتك، أو تأخير في تطوير المنتج أو الفشل في تحقيق أهداف الشركة. ويستدل أيضا انه خلال أشهر الحرب، أفادت الشركات الناشئة الإسرائيلية أنها قلصت خططها لتوظيف القوى العاملة للعام القريب، وان التقليص المتوقع سيكون في مجال تجنيد الموظفين والعاملين في إسرائيل. يشار الى انه فقط 39% من الشركات الناشئة التي تجند الاستثمارات تعتقد بشكل كبير انها ستنجح بتجنيد المبلغ الذي المطلوب.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر المعطيات التي تم جمعها من بين 30 صندوق استثماري اسرائيلي ذات الخطورة العالية وبالتعاون مع النقابة الإسرائيلية للصناعات المتقدمة (IATI) أن ما يقارب 40% من صناديق الاستثمار ذات الخطورة العالية تؤكد على الاتجاه الذي يكشف انه على الاقل واحدة من شركات البورتفوليو (اي الشركات التي تشكل جزءا من المحفظة الاستثمارية للمستثمر او صندوق رأس المال الاستثماري)، قامت بنقل الملكية الفكرية للخارج بسبب عدم الاستقرار المحلي. كما اشارت المعطيات ان حوالي ربع صناديق الاستثمار ذات الخطورة العالية تقدر بأنه أكثر من 30% من شركات البورتفوليو قد نقلت نشاطها للخارج او ستقوم بذلك في العام القريب وليس بسبب النمو الاعتيادي.
وفيما يتعلق بالنشاط الاستثماري في إسرائيل، فتقدر صناديق الاستثمار ذات الخطورة العالية أنه في العام القريب، ستخفض الصناديق الأجنبية استثماراتها في الشركات الناشئة في إسرائيل أكثر من الصناديق الإسرائيلية. وتقدر الصناديق أن عدم الاستقرار المحلي له تأثير سلبي على الطريقة التي يُنظر بها إلى الشركات الناشئة الإسرائيلية، والتي قد تسببت بالفعل في إخراج النشاط التجاري والملكية الفكرية من إسرائيل الى الخارج. ووفقا لصناديق الاستثمار، فإن هذه الاتجاهات قد تتفاقم في العام القريب.

التحديات واهمية الهايتك للاقتصاد الاسرائيلي:

وفقا للتقرير، فإن الهايتك الاسرائيلي موجود على مفترق طرق بعد فترة من النمو السريع منذ عام 2018. والسؤال بنظرة مستقبلية هو ما إذا كان الهايتك سيعود إلى النمو، ام سيدخل في حالة ركود كما حدث في العقد الذي تجلى بعد انفجار فقاعة الانترنت والشركات العاملة في هذا القطاع عام 2001، أم سينتقل الى حالة انكماش.

وكان دور قطاع الهايتك بمثابة "ممتص للصدمات الاقتصادية" وبرزت مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي خاصة في سنوات الأزمات مثل وباء كورونا والاضطرابات الجيوسياسية في عام 2023. وعند النظر إلى الفترة من 2018 حتى 2023، فإن الهايتك مسؤول عن أكثر من 40% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل. ويؤكد كاتبو التقرير أن المجال دفع النمو الاقتصادي إلى الأعلى باستمرار في السنوات الأخيرة. اهمية الهايتك في الاقتصاد الإسرائيلي تشبه الموارد الطبيعية في البلدان الأخرى، ولكن على عكس الدول التي تعتمد على الموارد الطبيعية كصناعة رئيسية، في إسرائيل والتي تعتمد على الهايتك، عدد العاملين فيها يؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي ونموه.

ويعتبر النمو المستمر للتوظيف والتشغيل في قطاع الهايتك بمعدل يتجاوز معدل النمو الطبيعي للسكان (حوالي 2% سنويًا) أمرًا بالغ الأهمية في تأثيراته الايجابية على الاقتصاد، بما في ذلك المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات وضرائب الدولة. علاوة على ذلك، فإن العلاقات المتعددة الجنسيات في قطاع الهايتك (المستثمرون في الشركات الناشئة، الشركات متعددة الجنسيات التي تمثل أصحاب عمل ومشترين مهمين للشركات الناشئة، وزبائن الشركات الإسرائيلية، العلاقات البحثية الأكاديمية المتبادلة والصناعية الدولية) تؤكد على حيوية هذا القطاع الهام لسلامة علاقات إسرائيل الدولية.

وتتعاظم أهمية قطاع الهايتك في الوقت الذي تتزايد فيه احتياجات الدولة للتمويل الامني وتمويل الاحتياجات السكانية، لذلك من المهم الحفاظ على نطاق النشاط الاقتصادي الكبير لهذه الصناعة، الامر الذي يؤدي الى تدفق مستمر في إيرادات الضرائب الكبيرة للبلاد. ويظهر التقرير أن معدل الأجور في قطاع الهايتك في البلاد ارتفع في العقد الماضي بنحو أربعة أضعاف من الارتفاع في معدل الأجور في فروع الاقتصاد الأخرى. لذا فان أي ضرر قد يلحق بسمعة إسرائيل على خلفية الوضع، وهو ما قد يتجلى من خلال انخفاض في مجموعة متنوعة من مؤشرات النشاط المذكورة أعلاه، يُعرّض مستقبل صناعة الهايتك الإسرائيلية على المدى القصير للخطر. ويمثل تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل تعبيرا عن مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من مركزية قطاع الهايتك في الاقتصاد الإسرائيلي، فإن استثمار الحكومة في الهايتك في إسرائيل يعتبر أقل من استثمارات الدول التي تحتل مرتبة أعلى من إسرائيل في مؤشرات الابتكار مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكوريا. وقد تجد صناعة الهايتك صعوبة في الاستمرار في نموها خلال فترات الأزمات لأنها تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية وبدون توفر أي شبكة أمان محلية حقيقية لها.

ومن أجل التعامل مع التحديات العديدة، توصي سلطة الابتكار في هذا التقرير بالعمل على إدارة توقعات السوق وتوفير اليقين، خاصة في ظل اعتماد الصناعة على الاستثمارات الأجنبية. وتعتبر إحدى الطرق الممكنة لتوفير اليقين هي إنشاء استثمار حكومي متعدد السنوات في الهايتك.

ومن أجل مواصلة النمو طويل الأمد في مجال الهايتك، توصي سلطة الابتكار أيضًا بالاستثمار في التعليم الجيد لجميع الفئات السكانية في جميع أنحاء البلاد، وفي مراحل مختلفة طوال المسار التعليمي والمهني. بالإضافة الى ذلك، على ضوء المنافسة المتزايدة مع مراكز الابتكار الأخرى، من المهم اكتساب الخبرة العلمية من أماكن أخرى تفوقت على إسرائيل في مؤشرات الابتكار المختلفة، مثل لندن، التي تطورت فيها النظم البيئية للشركات الناشئة والابتكار في السنوات الأخيرة بشكل حقيقي.

ومن أجل التعامل مع التحديات الواردة في التقرير، قدمت سلطة الابتكار عدة خطط للاستثمار في صناعة الهايتك في العام الماضي، أهمها قنوات التمويل السريعة للشركات Runway ذات السيولة النقدية قصيرة الأمد، والتي يبلغ حجم استثمارها أكثر من 400 مليون شيكل، وتأسيس صندوق هزنيك "إطلاق" بمبلغ نصف مليار شيكل وصندوق المبادرة 2.0 بمبلغ يقدر بحوالي 600 مليون شيكل والذي من المتوقع أن يجمع حوالي 2 مليار شيكل من الصناديق المؤسساتية الإسرائيلية، بالإضافة إلى تحديث لبرنامج الحاضنات بمبلغ يقارب 150 مليون شيكل.

معطيات بارزة من التقرير:

عن قطاع الهايتك:

تم في عام 2023 تشغيل 396 ألف عامل في مجال الهايتك، أي بزيادة قدرها %2.6 مقارنة بعام 2022. تعتبر الزيادة في عدد العاملين مؤشرا إيجابيا، حيث انضم خلال العام الى هذا القطاع حوالي عشرة آلاف موظف وموظفة. وفي الوقت نفسه، كان معدل النمو في عام 2023 أقل بكثير من معدل النمو السنوي منذ عام 2018.

في إسرائيل هناك حوالي 9200 شركة هايتك، من بينهم: 600 شركة جديدة أقيمت عام 2023.

يوجد 515 مركزا تطويريا لشركات متعددة الجنسيات والتي تشغّل حوالي 90 ألف عامل. أكثر من 70% من موظفي تلك الشركات يعملون في شركات برمجة أو في مجال الالكترونيكا.

هنالك 393 شركة تكنولوجية إسرائيلية عامة التي تُتداول وفقا لما قيمته بالاجمال 234 مليارد دولار (حتى نيسان 2024)، وتشغّل ما يقارب حوالي 320 ألف عامل وموظف في جميع انحاء العالم (جزء كبير من القيمة السوقية والموظفين في شركات التكنولوجيا العامة ينتمون إلى قطاع البرمجيات).

ينشط في البلاد 843 صندوق استثمار ذات خطورة عالية، من بينهم 537 صندوق أجنبي و-306 صندوق إسرائيلي.

جندت صناديق الاستثمار ذات الخطورة العالية الإسرائيلية عام 2023 ما مجموعه 1.52 مليارد دولار.

أجور:

بلغ متوسط الراتب الشهري في مجال الهايتك خلال عام 2023 حوالي 30,217 شيكل-أي 2.74 ضعف معدل الاجور في المرافق الاقتصادية، بعد أن ارتفع هذ العام بـ 7%. منذ عام 2013 وحتى 2023 ارتفع معدل الأجور الشهري في الهايتك بـ 10,460 شيكل- ما يقارب 4 أضعاف معدل الزيادة في الأجور في باقي المرافق الاقتصادية.

فوارق الأجور في مجال الهايتك: في خدمات الهايتك (أي البرمجيات) فان متوسط الاجر أعلى بـ 4000 شيكل شهريا مقارنة بمجال صناعة الهايتك نفسها.

العمل:
 

في عام 2023، تم تشغيل 395.7 ألف عامل وعاملة في صناعة الهايتك - بزيادة قدرها حوالي عشرة آلاف عامل مقارنة بعام 2022. حيث اقترب عدد العاملين في صناعة الهايتك في عام 2023 من 12% من إجمالي العاملين في إسرائيل.

منذ العام 2014 إلى عام 2023، زاد عدد العاملين في الهايتك بنحو 150 ألف شخص، وهو نمو بنسبة 60% تقريبًا (وهو ما تم التعبير عنه بزيادة سنوية لآلاف العاملين كل عام في هذا القطاع اعتبارًا من عام 2018). وكان معظم النمو في شركات (البرمجيات).

النمو الرئيسي في التشغيل في مجال الهايتك هو في وظائف البحث والتطوير: فقد تضاعف عددها من 94 ألف في عام 2014 إلى أكثر من 190 ألف في عام 2023.

ويعتبر معظم النمو الذي طرأ في العقد الماضي بالعمل والتوظيف في مجال الهايتك قد تجلى خاصة في وظائف البحث والتطوير، حيث بلغ عدد العاملين في وظائف البحث والتطوير 48% من مجمل العاملين في مجال الهايتك عموما في عام 2023، مقارنة بـ 38% في عام 2014.

لا يوجد تغيير من حيث التنوع الديموغرافي في مجال الهايتك: 65% من العاملين في الصناعة هم من الرجال اليهود (وهم ليسوا من اليهود المتدينين). ويعمل ما يقارب واحد من كل خمسة رجال يهود (غير المتدينين) في سوق العمل في مجال الهايتك. وفيما يتعلق بالنساء العربيات، فان امرأة عربية واحدة فقط تعمل في صناعة الهايتك من بين مئة من العاملات في مجمل المرافق الاقتصادية.

بعد السابع من أكتوبر الماضي، طرأ انخفاض في عدد الوظائف في مجال الهايتك، خاصة في منطقة تل أبيب والمركز. وفي الربع الأول من عام 2024، بدأ هذا القطاع بالتعافي وعاد إلى مستوى ما قبل الحرب – المستوى الأدنى منذ بداية عام 2019.

العاملون في وظائف تكنولوجية خارج قطاع الهايتك: في عام 2023، تم توظيف وتشغيل 165.8 ألف شخص في وظائف تكنولوجية خارج صناعة الهايتك (أي مساعدين تكنولوجيين في الصناعات التي لا تعتبر صناعات هايتك). وقد ارتفع هذا العدد خلال عقد من الزمن بنحو 45 ألف وظيفة ـ وهو معدل نمو أبطأ كثيراً مقارنة بالزيادة في الوظائف التكنولوجية في صناعة الهايتك.

منتجات الهايتك:

وصلت حصة الهايتك عام 2023 في الناتج المحلي الى ما يقارب خُمس الناتج (%19.7) - حوالي 340 مليارد شيكل. وحصة الهايتك من الناتج الإسرائيلي عام 1995 كانت 6.2%- أي ان حصة الهايتك ارتفعت بثلاث أضعاف في غضون ثلاثة عقود. وفي الوقت نفسه ارتفعت قيمة ناتج الهايتك بأكثر من تسعة أضعاف القيمة الحقيقية.

التصدير:

بلغت حصة الهايتك 53% من مجمل صادرات إسرائيل عام 2023 – 73.5 مليار دولار. وقد بقيت هذ النسبة ثابتة في السنوات الأخيرة - في ثلاث من بين السنوات الأربع الماضية، بلغت صادرات الهايتك أكثر من 50% من مجمل الصادرات الإسرائيلية.

يعود معظم النمو في صادرات الهايتك إلى الارتفاع في صادرات الشركات العاملة في صناعة خدمات الهايتك، والتي تشمل بشكل رئيسي شركات البرمجيات. بالمقابل، حافظت صادرات الشركات الصناعية، التي تشمل منتجات أمنية والأجهزة والأدوية، على نطاق حجم صادراتها في العقد الماضي (نحو 20 مليار دولار سنويا).

استثمارات:

جندت شركات تكنولوجية إسرائيلية عام 2023 حوالي 8 مليارد دولار بـ 512 جولات تجنيد رأس المال – أي انخفاض بحوالي 55% مقارنة بإجمالي تجنيد رأس المال لعام 2022. غالبية الانخفاضات كانت في جولات متقدمة لتجنيد رأس المال، والتي تجاوزت 50 مليون دولار، والتي انخفض عددها، مع بقاء معدل التجنيد مماثل مقارنة بالسنوات الأخيرة.

60% من الاستثمارات في الشركات الناشئة الإسرائيلية كانت في 3 مجالات رائدة: السايبر، التكنولوجيا الاقتصادية، والبرمجة المؤسساتية، اي ارتفاع بنسبة 53% في عام 2022 .

معظم استثمارات السوق الخاص في المراحل المتقدمة والتي تصل قيمتها حتى 10 ملايين دولار، هي في مجالات البرمجة (أكثر من 70%). بالمقابل استثمار الحكومة في الهايتك بهذا الحجم والتي تُطبق بواسطة سلطة الابتكار هي بالأساس في مجالات علم الاحياء والمناخ (الطاقة، الماء، التكنولوجيا المائية والزراعية).

خلال عام 2023، بدا أن الاتجاه التنازلي في تجنيد رأس المال للشركات الناشئة، والذي بدأ في الربع الثاني من عام 2022، قد توقف، حيث بلغ إجمالي الزيادة حوالي 2 مليار دولار سنويًا. ومن خلال المعطيات التي تم جمعها حتى الآن، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي التجنيد الاستثماري ربع السنوي في النصف الأول من عام 2024 هذا المبلغ.

استمرار الانخفاض في مجمل جولات تجنيد رؤوس الاموال ربع السنوية خلال عام 2023 وحتى الربع الأول من عام 2024. ويعتبر عدد جولات التجنيد ربع السنوية في عام 2023 وبداية عام 2024 هو الأدنى منذ عام 2017.

انخفاض عمليات تجنيد المال لصناديق رأس المال الاستثماري في إسرائيل بنسبة 70%
في عام 2023 مقارنة بمتوسط ​​عمليات تجنيد رأس المال في الأعوام 2022-2018. ويقارن هذا بانخفاض قدره حوالي 30% - %40 لدى مراكز ابتكار في العالم الذين تم اجراء المقارنة معهم.