- بعد مداولات جلسة أمس: المحكمة العليا تصدر أمرًا احترازيًا في التماس "عدالة" ضد قانون منع لمّ الشّمل

وصل بيان جاء فيه: "أصدرت المحكمة العليا قبل قليل، أمرًا احترازيًا في تسعة التماسات مقدمة ضد "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل"، المعروف بقانون منع لمّ شّمل العائلات الفلسطينية، والذي أقره الكنيست في العاشر من آذار/مارس 2022.  أمهل الأمر الأطراف المدعى عليها في الدولة والكنيست مدة تسعين يومًا لتشرح سبب عدم إلغاء القانون؛ فمن بين عدّة أمور، هو يمنع تحسين المكانة القانونية لأفراد العائلة الفلسطينيين من حملة تصاريح الإقامة المؤقّتة، ويمنعهم من الحصول على مواطنة أو إقامة دائمة، كما وأنه يحجب عنهم بذلك التمتّع بحقوقهم الاجتماعية التي تتبع تجنيسهم".

ووفق البيان: "إضافة لذلك، فهو يضع سقفًا لعدد التصاريح الممنوحة للحالات الإنسانية الاستثنائية. تمّ إصدار الأمر عقب جلسة الاستماع الثانية في هذه القضية يوم أمس الاثنين، الموافق الثّامن من تمّوز/يوليو، وذلك بعد أن طلبت المحكمة من الكنيست والحكومة لأن تبديا ردّهما فيما إذا كانتا على استعداد لإجراء تغييرات على القانون. أظهرت مداولات البارحة أن واقع الأمر هو عدم وجود أية نية لتغييرات جوهرية تعتزم الدولة إجرائها على القانون وأنها ستستمر بالتزامها بتعليماته".

وتابع البيان: "قال مركز عدالة، الذي قدم التماسًا ضد القانون: "عطفًا على قرار المحكمة العليا وصيغته، يتّضح أن الحكومة والكنيست فشلتا، من خلال استخدام الادعاءات الواهية حول الهدف الأمني ​​للقانون، في إضفاء الشرعية على الهدف الذي أشار إليه الملتمسون منذ البداية: وهو أن القانون عنصري ويخدم أهداف ديموغرافية بحتة. وأي محاولة أخرى من جانب الدولة والكنيست للمواصلة في تبرير هذا الادعاء الضعيف مستقبلًا سيكون مصيرها الفشل، لأن الحقيقة الدامغة والتي برهنتها مداولات أمس واضحة كوضوح الشمس: قانون كهذا ما هو إلا ترسيخ للفوقية اليهودية وسياسة الفصل العنصري".

واختتم البيان: "الآن، لا يسعنا إلا أن نأمل بأن توقف المحكمة هذه الأوامر المستمرة منذ أكثر من عشرين عامًا وتنتهك أبسط الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في الحصول على حياة أسرية وتقطّع أوصال العائلات وتشرذم الأسر بشكل سافر وجائر وضد كل شريعة قانون ومنطق إنساني وحقوقي". إلى هنا نصّ البيان