وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "لأن موضوع الأرض وحقنا بها كان ولا زال وسيبقى، بإذن الله، على رأس اهتماماتنا وبعد كل ما أثير حول مخطط "شيبولت" التي تقرر انشاؤها بقرار حكومي سنة 2014 اجتمع المجلس المحلي وكافة أعضائه من جميع الكتل يوم 7.8.2024 وصوّت بالإجماع على اقتراح رئيسه مازن محمود عدوي بالتوجه للقضاء في دعوى لإعادة تسجيل أراضي جبل طرعان كما كان عليه قبل تاريخ 21.2.1977، أي قبل شطب "بالنيابة عن قرية طرعان" من التسجيل الذي يخص 48 قطعة أرض بمساحة حوالي 8772 دونمًا".

وتابع البيان: "في تاريخ 15.8.2024 قام المجلس المحلي برئيسه وكافة أعضائه، بواسطة المحامي أشرف زكي عدوي، بتقديم الدعوى وطلب لإستصدار أمر احترازي يمنع الدولة من التصرف في هذه الأراضي حتى صدور قرار نهائي في الدعوى".

ووفق البيان: "عينت المحكمة المركزية جلسة للنظر في طلب المجلس لتاريخ 21.8.2024. إلا أن النيابة العامة التي تمثل الدولة طلبت تأجيل الجلسة بحجة حاجتها لدراسة الملف وإعداد ردها على الطلب. اشترط المجلس المحلي موافقته على التأجيل بتعهد الدولة عدم اجراء أي جديد في مخطط شيبولت حتى النظر في الطلب وهكذا كان".

وحسب البيان: "كما أن المجلس الإقليمي الجليل الأسفل تقدم بطلب للمحكمة يطلب ضمه للدعوى بإدعاء أن له حقوق بالأراضي المتنازع عليها، إلا أن المحكمة المركزية في الناصرة رفضت طلبه هذا منوهة أن النزاع هو بين مجلس محلي طرعان والدولة وانها لا ترى أي حقوق للمجلس الإقليمي الجليل الأسفل في هذه الأراضي".

واختتم البيان: "بناءً على طلب النيابة العامة وتعهدها بعدم اجراء أي جديد بخصوص مخطط شيبولت وإعلام المجلس المحلي ومحاميه بأي طارئ وبعد جلسة استماع قصيرة في المحكمة اليوم بخصوص طلب التأجيل تم تأجيل جلسة الاستماع لطلب الأمر الاحترازي لتاريخ 26.9.2024. نعدكم بمواصلة نضالنا ضد كل ما يهدد أراضينا ومصلحة طرعان وأهلها بكل ما أوتينا من خبرة وإمكانيات، عشتم وعاشت طرعان". إلى هنا نصّ البيان