للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

 وصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "التمس مركز مساواة ضد وزارة التعليم، بواسطة المحامية ماريان ابي نادر، للمطالبة بالحصول على كافة المعطيات التي تتعلق في استنفاذ ميزانيات إغلاق الفجوات التربوية من عام 2022 و 2023 و 2024. وكان المركز قد توجه الى الوزارة عدة مرات وطلب الحصول على كافة المعطيات حول الميزانيات المفروض تخصيصها لاغلاق الفجوات في تكلفة ساعة الطالب العربي، وتطوير البرامج التربوية وبناء الغرف التدريسية وذلك حسب قانون حرية المعلومات. وعلى الرغم من التوجهات الرسمية الا ان وزارة التربية تجاهلت الطلبات ولم تقوم بتحويل المعلومات ونشرها".

وقال البيان: "وقد شرحت المحامية ماريان ابي نادر أهمية الشفافية في تنفيذ قرارات الحكومة، خصوصا في مجال إغلاق الفجوات التربوية، وان تجاهل طلبات المؤسسات الحقوقية هو انتهاك لحق الجمهور في الحصول على المعلومات التي تتعلق في تنفيذ السياسات واستخدام الميزانيات. ويقوم مركز مساواة بالتنسيق مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية بمتابعة تخصيص الميزانيات من قبل كافة الوزارات الحكومية. وتتابع لجنة متابعة قضايا التعليم العربي كافة القضايا التي تتعلق في تقليص الفجوات التربوية".

واكد البيان: "وكانت الحكومة قد قررت عام 1995 المباشرة ببرنامج إغلاق الفجوات في تكلفة الساعات التعليمية. حيث تصل الفجوات الى الاف الشواقل بتكلفة الطالب. وتقدر قيمة الفجوات بحوالي مليار شيكل سنويا. وعلى الرغم من القرار المذكور لم يتم تنفيذ القرار وتقاعست وزارة التربية عن القيام بمسؤولياتها تجاه الطلاب العرب. وقامت الحكومة عام 2021 باتخاذ قرار إضافي ينص على رصد حوالي 9 مليار شيكل خلال خمس سنوات لاغلاق الفجوات التربوية. وقامت الحكومة ووزارة التربية بتسويق القرار محليا ودوليا".

واستمر البيان: "تعتبر وزارة التعليم ذات  أكبر ميزانية في ميزانية الدولة، حيث تشكل حوالي 14.9% من إجمالي الميزانية. في عام 2022، أصبحت الوزارة لأول مرة الوزارة ذات الميزانية الأكبر بين الوزارات الحكومية، حيث بلغ إجمالي ميزانيتها لهذا العام حوالي 70 مليار شيكل".

واضاف البيان: "يشكل المواطنون العرب في دولة إسرائيل حوالي 21% من إجمالي السكان، ونسبة الطلاب العرب من إجمالي نظام التعليم حوالي 23%. وفقًا لعدد من المؤشرات والمعايير، هناك فجوات بين الطلاب والخريجين في التعليم اليهودي والطلاب والخريجين في التعليم العربي. في عام 2019، كانت نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في المجتمع العربي (باستثناء القدس الشرقية) 63.9% مقارنة بـ 73.1% في القطاع اليهودي (بما في ذلك الحريدي). في اختبارات  "بيزا" لعام 2018 ، Programme for International Student Assessment أو PISA، "البرنامج الدولي لتقييم الطلاب". ظهرت فجوات بنسبة 22% و23% و28% في اختبارات الرياضيات والعلوم والقراءة، على التوالي، لصالح متحدثي اللغة العبرية".

وجاء في البيان: "وبعد التماس مركز مساواة ضد وزارة التعليمحسب قانون حرية المعلومات  تم استلام ردود جزئية من وزارة التربية ، وكانت بيانات الردود كالتالي:
قرار الحكومة رقم 550: أرقام الأنظمة المالية والمبالغ التي تم استخدامها فعليًا في العام الدراسي 2022-2023، حيث بلغ الإجمالي 255.788 مليون شيكل. أما تخصيصات الميزانية للسنة الدراسية 2023-2024 ، فالموازنة المخططة بلغت 178.556 مليون شيكل".
واكد البيان :"بخصوص قرار الحكومة رقم 1279، قدمت الوزارة أرقام الأنظمة المالية وتخصيصات الميزانية للعام الدراسي 2022-2023  بمبلغ إجمالي قدره 25.302 مليون شيكل، وللعام الدراسي 2023-2024  بمبلغ إجمالي قدره 27.455 مليون شيكل، دون توضيح ما إذا كانت هذه التخصيصات مخططة أو منفذة بالفعل".
واشار البيان: "في قرار الحكومة رقم 1834 المتعلق بالمدن المختلطة، اكتفت الوزارة بالإعلان عن تخصيص مبلغ 2 مليون شيكل لعام 2022 ، حيث ألزمت الوزارة إدارات المدارس بتخصيص ما لا يقل عن 1% لدعم برامج التعليم للتعايش المشترك".
وتابع البيان: "فيما يتعلق بقرار الحكومة رقم 1804 بخصوص جسر الزرقاء في إطار قرار الحكومة 550، خصصت الوزارة مبلغ 2 مليون شيكل لدعم أنشطة الشباب والأطفال المعرضين للخطر ,حيث سيتم توزيع هذا المبلغ بالتساوي على سنوات البرنامج".

واستمر البيان: "الجدير بالذكر ان مركز مساواة التمس في السابق ضد وزارة المالية استنادًا إلى قانون حرية المعلومات، وحصل على معلومات من وزارة المالية بخصوص قرار الحكومة رقم 550 المتعلق بخطة شاملة لتقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العربي. وقد حولت وزارة المالية مبلغ 651 مليون شيكل إلى وزارة التربية والتعليم كميزانية إضافية لعام 2022-2023، لتلبية احتياجات ضمن خطة العمل في مجال التعليم".
وقال البيان: "في قرار الحكومة رقم 1279،حولت  وزارة المالية مبلغ 144 مليون شيكل إلى وزارة التربية والتعليم لتمويل البرامج الشاملة في مجال التعليم".

واختتم البيان: "منسقة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة نبال أبو عردات: "لمنع استغلال الميزانيات المرصودة لأهداف غير تقليص الفجوات في التعليم العربي قام مركز مساواة بالتوجه لوزارة التربية والتعليم وطلب الحصول على كافة المعلومات التي تتعلق في رصد واستنفاذ الميزانيات. وللأسف تم تجاهل الطلب مما اضطرنا الى التوجه الى القضاء. وتشير تجاربنا أن الوزارات التي تخفي المعلومات هي الوزارات التي لا تستنفذ الأموال التي رصدت لصالح المجتمع العربي"". الى هنا نص البيان