للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

توما-سليمان: الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أرواح أبناء مجتمعنا
التي تسقط ضحية استمرار حربها الاجرامية

توما-سليمان: نطالب بملاجئ آمنة في البلدات العربية

في جلسة الهيئة العامة للكنيست، اليوم، 30 أكتوبر/تشرين الأول، حول توفير الغرف الامنة في المساحات العامة في البلدات العربية، بادرت اليها النائبة عايدة توما-سليمان، عن الجبهة والعربية للتغيير، ونواب اخرين، قالت توما-سليمان: "أرواح أبناء مجتمعنا العربي تُعرّض للخطر بسبب السياسات الإجرامية للحكومة، والتي تفرض علينا حربًا كنا قد رفضناها منذ اللحظة الأولى". وأشارت توما سليمان إلى أن مجتمعنا العربي فقد خلال الأسبوعين الماضيين فقط، ثلاثة من أبنائه، حسن سواعد، أرجوان منّاع، ومحمد نعيم، اللذين سقطوا ضحايا لهذه الحرب الاجرامية.

وأضافت توما-سليمان: "لقد حذرنا مرارًا بأن بلداتنا العربية تتعرض بشكل أكبر لخطر سقوط الصواريخ، والتي بغالبيتها صواريخ اعتراضية، والتي تعترض فوق بلداتنا وفوق رؤوسنا، مخلفة الدمار والإصابات والضحايا. في الوقت ذاته، تستمر المنظومة العسكرية في نشر قواعدها ومستودعاتها حول البلدات العربية، ما يضاعف المخاطر على حياة أهلنا".

وقالت توما-سليمان: "في ظل التصعيد في الشمال، وأمام تعنت الحكومة وإهمالها المتعمد لمطالباتنا المستمرة، كررت اليوم في الهيئة العامة للكنيست مطالبتي العادلة والإنسانية بتوفير ملاجئ آمنة لبلداتنا العربية". وأكدت أن الحكومة هي المسؤولة عن هذه المأساة المستمرة: "الحكومة تترك أهلنا تحت رحمة القصف، بينما تتهرب من مسؤولياتها تجاه مجتمعنا العربي، فقط عندما يتعلق الأمر بالمجتمع العربي تصبح حياة المواطن وألمه لا يعني شيئًا".

وتابعت توما-سليمان: "هذا الإهمال ليس إلا جزءًا من سياسة ممنهجة ضد مجتمعنا، حيث تتجنب الحكومة أي التزام تجاهنا، لتبقي أبناءنا عرضةً للخطر. إننا نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات العنصرية التي تساوم على أرواح المواطنين العرب، ونؤكد أن مطلبنا بالحماية الآمنة لا يقل عن حق أي مواطن، وأن هذا التقصير الحكومي لا يمكن السكوت عليه".

وفي ختام الجلسة، تقرر إحالة النقاش حول توفير الغرف الآمنة في المساحات العامة في البلدات العربية إلى لجنة الداخلية في الكنيست، ودراسة خطة شاملة وسريعة لتوفير الحماية المطلوبة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لكل بلدة في ظل تزايد المخاطر التي تهدد مجتمعنا العربي.