للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "أصدرت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، للسنة الثامنة على التوالي، تقريرها السنوي مؤشر الشفافيّة، والّذي يفحص مدى الشفافية في عمل السلطات المحليّة من خلال رصد مواقعها الإلكترونية. ضمن التقرير، تفحص الجمعية مدى التزام السلطات بواجب تفعيل موقع إلكتروني ونشر معلومات هامة يلزم القانون بها، مثل محاضر مكتوبة وتسجيلات صوتية لجلسات المجلس، أمر الأرنونا، الميزانية السنوية، التقارير الماليّة، ومعلومات هامة أخرى تتعلق بالشؤون الإداريّة والماليّة ومختلف النشاطات والخدمات".

وقال البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تضمن التقرير فحص كمي لمدى استخدام السلطات المحلية للشبكات الاجتماعية فيسبوك وانستغرام للتواصل مع الجمهور – علمًا أن القانون لا يلزم بإنشاء صفحات في تلك الشبكات ولا يحدد محتواها. كما تم فحص محتوى منشورات البلديات والمجالس المحلية الكبرى في شبكة فيسبوك على مدار عدة أشهر، لفحص مدى مساهمتها في تعزيز الشفافيّة".

وأشار البيان: "كما في سنوات سابقة، نتائج البحث تشير إلى تردي مستوى الشفافية في غالبية السلطات، إذ تمتنع بعضها عن تفعيل مواقع إنترنت، فيما يدير عدد من السلطات مواقع شبه فارغة. في فترة إجراء الفحص، الممتدة بين 01.09.24 و30.09.24 عملت ثلاث سلطات محلية (المجالس المحلية كفرمندا، مسعدة وطوبا الزنغرية) بدون موقع إنترنت، فيما حصلت 65 سلطة على علامة دون ال50%. 15 سلطة حصلت على علامة تتراوح بين 50% و65%. أما التدريج الأعلى فكان لمجلس يافة الناصرة (بعلامة 76%) وبلدية كفرقرع (بعلامة 74%)".

وحسب البيان: "بالمجمل، نشرت السلطات المحلية 40% من المعلومات الّتي يفحصها المؤشر، وهو ما يشكل ارتفاع 19% عن النتيجة الكلية لمؤشر الشفافية الأول من العام 2017. التغيير مقارنة مع السنة السابقة (2023) يكاد لا يذكر".

وأظهر البيان: "التقرير يظهر هامشية موضوع الشفافية في غالبية السلطات المحلية العربيّة، فمثلًا لم تنشر 89% من السلطات ميزانيتها للسنة الحالية، 54% منها لم تنشر أمر الأرنونا لهذا العام، و68% منها لم تنشر تسجيلًا صوتيًا للجلسات حسب القانون. رغم بساطة المهمة – تفعيل موقع إنترنت ونشر بعض المعلومات والوثائق شهريًا، نرى التقاعس والإهمال في الكثير من السلطات".

وتابع البيان: "على مستوى شبكات التواصل، نلحظ نشاطًا كبيرًا، إذ تنشر السلطات عشرات المنشورات شهريًا وتستثمر الموارد في التصاميم والمونتاج – مما يدحض ادعاء بعض السلطات حول شح الميزانيات والموارد لتفعيل موقع إنترنت، ويثبت أن العمل بشفافية يتعلق أولًا وقبل كل شيء بأولويات السلطة ومدى الأهمية الّتي تمنحها لقيمة الشفافية".

وجاء في البيان: "أما بالنسبة لمحتوى منشورات السلطات في شبكات التواصل، الّذي فحص في 20 سلطة، فتظهر النتائج أن المنشورات تتطرق بالأساس إلى برامج وفعاليات ومناسبات اجتماعية في البلدة، بينما تغيب قضايا مركزية مثل الجلسات والميزانيات من تلك الصفحات. بالمجمل، من ضمن نحو 3500 منشور تناولها التقرير، شكلت المناسبات والفعاليات 37%، فيما شكلت المباركات والتعازي للمواطنين 10% من المنشورات. الجلسات، الميزانيات والضرائب شكلت ما لا يزيد عن 3% من منشورات السلطات الّتي فحصت. مما يظهر أن تلك الصفحات تستخدم في الكثير من الحالات لتطوير العلاقات العامة ولأغراض تسويقية، لا لتعزيز الشفافيّة".

واختتم البيان: "جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" تبارك نشاط السلطات الّتي حصلت على تدريج مرتفع نسبيًا في مؤشر الشفافيّة لهذا العام، على أمل الحفاظ على هذا المستوى والمضي قدمًا، وتدعو بقية السلطات للعمل بشفافية ووضع هذا الموضوع على سلم أولوياتها وخطط عملها".