بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ:

مكافحة الجرائم الخطيرة: في عام 2025، سيتم تعزيز تطبيق القانون المتكامل لجميع سلطات الدولة ضد مرتكبي الجرائم

في إطار مكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة، انعقد اليوم مؤتمر بقيادة شعبة التحقيقات والمخابرات في شرطة إسرائيل وهيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الوزراء. 

عقد المؤتمر في كلية الشرطة الوطنية في بيت شيمش بمشاركة ممثلين عن سلطات الدولة، وتم خلاله تجميع فرق عمل متكاملة من كافة الهيئات، والتي ستقوم بصياغة خطة عمل عملية لتحقيق المسؤولية والحوكمة في المدن في جميع أنحاء الدولة، مع التركيز على المجتمع العربي.

في إطار التعاون بين شرطة إسرائيل، مقر مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الوزراء وجهاز الأمن العام وسلطة الضرائب ومكتب النيابة العامة (الدائرة المدنية) ووزارات حكومية أخرى، تقرر أنه في عام العمل 2025، ستعمل جميع سلطات الدولة بشكل استباقي ومع قوات مشتركة في مناطق مركزة واختيارية (مدينة، قرية، إلخ)، لإجراء الفحوصات، المراقبة  والتنفيذ في جميع المناطق مع التركيز على المنظمات الإجرامية ومرتكبي الجرائم والعنف في المدينة/القرية التي تعرض السكان للخطر و/أو تضر بنوعية الحياة في البلدة وكذلك ضد الشركات والمحلات التي تتعاون مع العناصر الإجرامية.

أشار قائد قسم التحقيقات والاستخبارات، اللواء بوعز بالت: “إن خطة التنفيذ المتكاملة التي تم تقديمها اليوم ستكون ركيزة أساسية في تحقيق أهداف المفوض العام. هذه خطة واسعة النطاق سيتم تنفيذها في ظناطق إقليمية محددة في مناطق الشمال والساحل والمركز والجنوب.
هدف البرنامج هو التعامل مع مرتكبي الجرائم ليس فقط من خلال التنفيذ الجنائي، ولكن أيضًا من خلال الأدوات المدنية والإدارية.

المحامي روي كحلون - رئيس هيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الوزراء: "إن الإنجاز الاستراتيجي الرئيسي للمؤتمر والنشاط العملياتي الذي سيستمر طوال عام 2025، هو بناء علاقات وثيقة والتعاون المستمر بين الوزارات الحكومية وجهاز تطبيق القانون. 
 يجب أن تعلم المنظمات الإجرامية أن دولة إسرائيل ستستخدم كل قوتها، وكل الوسائل القانونية المتاحة لها. 
 وسيشكل هذا النشاط العملياتي قبضة سياسية حديدية ضد مرتكبي الجريمة ومنظماتهم، من أجل توفير الأمن لجميع مواطني الدولة.

 حضر المؤتمر ممثلون من: هيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الوزراء، النيابة العامة (المدنية)، سلطة الضرائب، سلطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزارة الصحة، لجنة التراخيص والمحققين الخاصين، والخدمات الأمنية، مسجل المقاولين، هيئة حماية المستهلك، الوصي العام , وقسم التحقيقات القضائي، إدارة تنظيم وتنفيذ قوانين العمل، شركة الكهرباء، إدارة الوقود والغاز والشرطة "الشعبة الخضراء" وزارة الزراعة، مكتب الجباية، وزارة العدل، مكتب التراخيص في وزارة المواصلات الأمن والسلامة على الطرق، قسم الرقابة لسلطات المحلية في وزارة الداخلية، الدورية الخضراء (الاستيلاء على الأراضي) في هيئة الطبيعة والمتنزهات، إدارة تنظيم وتنفيذ قوانين العمل في وزارة العمل، وسوق هيئة رأس المال - مقدمو الخدمات المالية في وزارة المالية، الوحدة الوطنية لتنفيذ للتخطيط قوانين البناء في وزارة الأمن القومي، سلطة  الآثار، مؤسسة التأمين الوطني، مديرية المحروقات والغاز في وزارة الطاقة، سلطة المياه والمجاري في وزارة الطاقة، هيئة مكافحة جرائم الإقتصاد ضد الإرهاب، طواقم الإطفاء والإنقاذ, الهيئة  الوطنية للوعي.