دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية الدوري، الذي عقد أمس الخميس في الناصرة، إلى أن تبدي جماهيرنا يقظة أكبر أمام حرب الإبادة المستمرة، واستفحال الجريمة، واستمرار تواطؤ ودعم المؤسسة الحاكمة بكافة أذرعها لعصابات الاجرام، ومع سن قوانين عنصرية جديدة، لتضييق الحياة علينا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، كوننا جزء لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني.
وعرض رئيس المتابعة، محمد بركة، تقريرا حول نشاط المتابعة بين اجتماعين، مع تقييم ما جرى واستخلاص العبر، وأيضا عرض العديد من النشاطات للجنة المتابعة في المستقبل القريب. وقال بركة في كلمته، إن من أخطر ما يمكن أن نخشاه، هو الاعتياد الجماهيري على أخبار حرب الإبادة، واستمرار المجازر، وهذا يتطلب منا يقظة أكبر، والقيام بواجبنا الوطني الإنساني الأول، في الوقوف مع شعبنا في ما يتعرض له، ونحن لسنا بعيدين عن المؤامرة، وهذا ما نراه من مسلسل الملاحقات السياسية والاعتقالات، والسعي لإسكاتنا.
وقال بركة، إن استفحال الجريمة أكثر فأكثر، يؤكد مجددا التورط الأكبر للسلطة الحاكمة، وما يسمى أجهزة تطبيق القانون، المنهمكة في الملاحقات السياسية والاضطهاد السياسي، وجديدها، الأوامر الصادرة عن وزير الشرطة المنفلت ايتمار بن غفير بالسعي لإسكات الآذان مع تركيز خاص على المدن الفلسطينية التاريخية، التي باتت ذات أغلبية يهودية، مثل اللد والرملة وغيرها.
وتابع بركة قائلا، إننا منذ سنوات طوال أمام موجة سن قوانين عنصرية استبدادية، التي تنظم ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية واستمرار حرب الإبادة، لكن ما نراه مؤخرا هو استفحال أشد، وقاعدة تأييد برلمانية غير مسبوقة بحجمها، الى درجة اختفاء أصوات معارضة، في صفوف المعارضة البرلمانية الصهيونية، ما يدل أكثر على الحالة الإسرائيلية المستفحلة.
ودعا بركة في كلمته الى استمرار وقوفنا مع أهلنا في النقب، واستمرار التنسيق، في سعي لجعل المعركة على النقب عامة لجماهيرنا. 
وجرى نقاش حول القضايا المطروحة واتخذت القرارات التالية:

- تدعو لجنة المتابعة جماهيرنا العربية، إلى الثبات على ضرورة الوقوف مع شعبنا الذي يتعرض لحرب إبادة منذ 14 شهرا، والمبادرة لنشاطات ميدانية، والتصدي لكل مسعى الترهيب السلطوي والملاحقات السياسية والاعتقالات والمحاكم الجائرة، بهدف اسكاتنا. 
- وفي إطار الحرب، تحذر لجنة المتابعة من سعي إسرائيل الدائم لنسف وقف إطلاق النار في لبنان، الذي ترحب به لجنة المتابعة، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالاتفاق والانسحاب السريع لجيش الاحتلال من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.
- تؤكد لجنة المتابعة وقوفها الى جانب كل الذين يتعرضون لملاحقات سياسية وتحقيقات واعتقالات ومحاكمات، وبضمنهم عضو لجنة المتابعة، الباحث رجل الاصلاح المجتمعي صالح لطفي، الذي تعرّض لاعتقال جائر، في إطار الملاحقة السياسية. كما تؤكد المتابعة وقوفها الى جانب النائب عوفر كسيف، الذي يتعرض الى ملاحقات غير مسبوقة برلمانيا وتهديدات على حياته، وهذا بسبب موقفه الحاد في مناهضته للاحتلال وجرائم الحرب وحرب الإبادة وتأييده للدعوى التي أقامتها جمهورية جنوب افريقيا.
- تؤكد لجنة المتابعة العليا على أن استمرار استفحال الجريمة في المجتمع العربي، نابع أساسا من تمادي عصابات الجريمة المنظمة، المدعومة بشكل مباشر من السلطة الحاكمة بكافة أذرعها، إذ تلمس بشكل واضح تواطؤ أجهزة تطبيق القانون أمام الجرائم التي يرتكبونها، ففي حين أن عدد الضحايا القتلى في تزايد مستمر، فإن الكثير من جرائم إطلاق النار تبقى بعيدة عن الأضواء، ولا أقل خطورة منها، استفحال جرائم الخاوة، وما ينتج عنها من سلب أموال وحتى تدمير مشاريع اقتصادية، تعرّض أصحابها لابتزاز عصابات الاجرام المنظم.
وتقرر لجنة المتابعة، دعوة المجلس المركزي للمتابعة، مع مختصين، لإجراء حوار واسع حول قضية الجريمة، يتركز في عدة نقاط مركزية، منها سبل التصدي، وتوضيح الموقف من المبادرات لتشكيل لجان حراسة، وعلى اي أسس يجب أن تكون، في حال تشكلت، وغيرها من القضايا.
- تستمر لجنة المتابعة في وقوفها ومتابعتها للمؤامرة واسعة النطاق على النقب، الذي تواجه فيه 14 بلدة عربية، خطر محدق لاقتلاع لغرض المصادرة والاستيطان، وتؤكد مجددا أن هذه قضية تخص كل جماهيرنا العربية في جميع أماكن تواجدها، وليس النقب وحده.
- إن قرار المستوطن المنفلت ايتمار بن غفير، باستئناف الاعتداء على المساجد في بلداتنا العربية، وفي سعي لإسكات الآذان، يؤكد وجهة هذه الحكومة، خاصة وأنه لا يجد من يردعه، بل سكوت زملاءه، ورئيس حكومتهم على هذا الاعتداء العنصري يؤكد مجددا التوافق في ما بينهم، ونحن نؤكد على عدم سماحنا بإسكات الآذان، الذي هو حرية عبادة، وهو أيضا جزء أصيل من طبيعة وطننا، الذي لا وطن لنا سواه.  
- إن قرار بن غفير يأتي في ظل موجة جديدة شرسة، لسن القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والحرب، بموازاة فرض سياسات قمعية استبدادية، يتلاقى فيها الائتلاف الحاكم، مع الغالبية الساحقة من المعارضة الصهيونية، ما يؤكد تزايد المخاطر على جماهيرنا العربية وشعبنا الفلسطيني ككل.
- إن مجمل ما تواجهه جماهيرنا العربية في وطنها من تحديات متعاظمة، يستوجب اجراء حوار وطني جدي بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية تحت غطاء لجنة المتابعة العليا.
- كلفت السكرتارية اطار سكرتيري المركبات بجدولة عدد من الاقتراحات العملية العينية حول حرب الابادة وحول تنظيم الحوارات بشأن مكافحة الجريمة وبشأن الحوار السياسي الوطني العام.