أكد عضو كتلة "حزب الله" النائب علي فياض أن الذرائع الإسرائيلية بعدم اكتمال العملية المطلوبة من الجيش اللبناني في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانتشار جنوبا، هي حجج واهية.

وأوضح فياض أن "الهدف الحقيقي من هذه السياسة هو استكمال تطبيق سياسة الأرض المحروقة في القرى الحدودية، مما يجعل المنطقة غير قابلة للحياة ويعيق عودة الأهالي إلى منازلهم".

وأضاف أن "هذه السياسة الإسرائيلية تهدف إلى جعل عملية إعادة البناء والإعمار للبنى التحتية والمنازل في القرى الحدودية مهمة شائكة ومعقدة، تتطلب سنوات عديدة لتنفيذها. وبذلك، تصبح عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية أمرا شبه مستحيل".

وأشار النائب عن كتلة "حزب الله" إلى أن "الأعمال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القرى الحدودية لا علاقة لها بما يدعيه من تدمير للبنى العسكرية للمقاومة".

وأكد أن هذه الأعمال تستهدف بشكل مباشر البنى السكنية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمع المنطقة الحدودية، مما يؤدي إلى تدمير كامل لحياة السكان ومستقبلهم في تلك المناطق.

واختتم فياض تصريحه بتأكيد أن "هذه السياسة الإسرائيلية تهدف إلى خلق واقع جديد في المنطقة الحدودية، يجعل من الصعب على الأهالي العودة إلى حياتهم الطبيعية، ويعيق أي جهود لإعادة الإعمار والتنمية في تلك القرى".

وأعلنت إسرائيل بشكل رسمي يوم أمس الجمعة، عدم انسحاب جيشها من جنوب لبنان في الموعد المحدد يوم الأحد المقبل، في نقض لاتفاق وقف النار الذي كان ينص على انسحاب إسرائيلي كامل خلال فترة 60 يوما، تنتهي غدا.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان إن "اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ينص على أن الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية، يجب أن يُنفذ خلال 60 يوما، وصيغ القسم بهذه الطريقة مع فهم أن عملية الانسحاب قد تستغرق أكثر من 60 يوما".

وأضاف أن "عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي، مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، وتطبيقه الكامل والفعال للاتفاق، في حين ينسحب حزب الله إلى ما وراء الليطاني".

وذكر أنه "بما أن اتفاق وقف إطلاق النار، لم يُنفذ بالكامل بعد من قِبل الدولة اللبنانية، فإن عملية الخروج التدريجي، ستستمر بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة".

وأضاف مكتب نتنياهو أن "دولة إسرائيل لن تعرض بلداتها ومواطنيها للخطر، وستصر على التنفيذ الكامل لهدف القتال في الشمال، العودة الآمنة للسكان إلى منازلهم".