وصل بيان جاء فيه: "أدان النائب المحامي يوسف العطاونة بشدة قرارات المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال، والتي تشمل إقامة دائرة خاصة لتهجير أهل غزة والاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه القرارات تمثل تصعيدًا خطيرًا في العدوان على الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وخطوة أخرى في مشروع التطهير العرقي".

ووفق البيان: "أكد العطاونة أن حكومة الاحتلال، وبعد فشلها في كسر إرادة أهل غزة عبر المجازر والتدمير، تحاول فرض واقع جديد عبر التهجير القسري، في الوقت ذاته الذي توسّع فيه المستوطنات غير الشرعية في الضفة، في محاولة لإغلاق الباب أمام أي حل سياسي عادل يؤدي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وتابع البيان: "أشار العطاونة إلى أن هذه السياسات الاستيطانية والتهجيرية لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتصعيد، وستنسف أي جهود إقليمية أو دولية لوقف العدوان، خاصة فيما يتعلق بالتهدئة وصفقة تبادل الأسرى. وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدًا في وجه الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية، ولن تنجح أي محاولات لاقتلاعه من أرضه أو فرض واقع استيطاني جديد."

واختتم البيان: "دعا العطاونة المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته والتحرك العاجل لوقف هذه السياسات الإجرامية، وفرض عقوبات على الاحتلال لردعه عن مواصلة عدوانه، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة". حسب البيان