انتهت مساء الاربعاء الجلسة الطارئة التي عقدها رئيس الهستدروت مع رؤساء القطاع التجاري والمالي، والجهاز الطبي، وقطاع الهايتك.
 
واتفق المشاركون على مواصلة تنسيق الخطوات بين جميع قادة الاقتصاد، حيث صدر عن هذه الجلسة البيان التالي "إن عدم انصياع الحكومة لقرارات المحكمة العليا سيؤدي إلى نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. هذا الامر يعد خط أحمر واضح. في مواجهة العديد من الأمور التي تقلقنا، فإن أزمة دستورية ستؤدي في النهاية إلى انهيار الاقتصاد المحلي، وستؤدي إلى انهيار القيم التي بنيت عليها الدولة، وستحولنا إلى دكتاتورية. لن نسمح بتدمير ما بنيناه. ندعو جميع مواطني الدولة، من اليمين واليسار، إلى ان يتذكروا دائما أننا شعب واحد، وأن لكل واحد منا مسؤولية التأثير على إيجاد طريق مشترك يضمن مستقبلًا لدولة إسرائيل قوية، يهودية، ديمقراطية، وتحترم القانون".