هذه المرّة تسارع الحكومة في تشريع قانون تغيير لجنة اختيار القضاة، وهو أحد القوانين المركزيّة الّتي يسعى نتنياهو واليمين لتشريعها والسيطرة نهائيًّا على جهاز القضاء. بالنسبة لنا، منذ عام 2011 كان تمثيلنا كمجتمع عربي حاضرًا في هذه اللجان، لكن مع هذا التغيير، يتم سحب تمثيل نقابة المحامين وتحويله إلى السياسيّين والسلطة التشريعيّة، ممّا يعني يقينًا غياب تمثيلنا كعرب عن لجنة اختيار القضاة. هناك خطر حقيقي على استقلاليّة الجهاز القضائي في المرحلة القادمة في حال تمّ إقرار هذا القانون نهائيًّا، وحكومة نتنياهو تمضي دون تردّد في إضعاف المؤسّسات الديمقراطيّة وإقصاء الأصوات المستقلّة، ويبدو أنّنا بتنا اقرب ما يكون لدولة دكتارتوريّة محكومة بأيدي اليمين العنصري الإقصائي"